آنها معتقدند عوارض ناشی از رشد سنگین قیمت مسکن طی شش سال گذشته به شکل رکود معاملات بروز کرده است.ظاهرابواسطه افزایش قیمت ها معاملات به رکود رسیده و مردم نمیتوانند خرید و فروش یا پیشخرید کنند و شاید مسکن برای ایجاد بازار بهتر نیازمند زمان باشد. فراموش نکنیم دولت سیزدهم رشد تولید و رونق بازار مسکن را در اولویت برنامههای خود قرار داده بود وبا شعارساخت یک میلیون مسکن در سال شروع بکار کرد، غافل از اینکه این شعار نیز در حد همان وعده باقی ماند.
بیت الله ستاریان کارشناس حوزه مسکن حال و هوای این روزهای بازار مسکن می گوید: تقریبا مدتهاست مسکن در رکود به سر می برد ،رکودی که ما فکر میکردیم شاید دولت بتواند با برنامه ریزی جلوی آن را بگیرد که عملا این اتفاق نیفتاد و جلوی آن گرفته نشد.بازارمسکن همیشه به مسائل سیاسی و سیاست های کلان اقتصادی توجه می کند و عملا با ثبات آنهاست که این بازار شروع به کار کردن می کند و از رکود خارج می شود.در حال حاضر بازار مسکن گرفتار رکود تورمی است ،یعنی ضمن اینکه رکود است به صورت تورمی هم افزایش قیمت دارد.
وی درباره تاثیر تنش های اخیر خاورمیانه بخصوص تنش های بین ایران و اسرائیل بر بازار مسکن اظهار داشت : کلا، معاملات ملک و خصوصا معاملات کلان را تحت تاثیر قرار داد.شاید در خانههای کوچک با ارزش کم، تاثیر زیادی نگذاشته باشد ولی در معاملات کلان و معاملات از یک رِنجی بالاتر به شدت تاثیر گذاشته و رکود را عمیق تر کرده است.اگر آمار را ببینید در ماه جابجایی های مرداد و شهریور این رکود خیلی عمیق و سنگین بوده و حالا بیشتر شده است.
ستاریان در پاسخ به این پرسش که در دولت چهاردهم اتفاق مثبت خاصی در حوزه مسکن اتفاق خواهد افتاد یا خیر؟گفت:اگر مسکن را همیشه در دولت ها 100 بگیریم ،نقش دولت ها 10 درصد خواهد بود. نکته مهم این است اقتصاد خُرد و کلان ما همیشه بر این بازار تاثیر گذار است ،ساهتار اقتصادی ما غلط است و طی این 45 سال گذشته نشان داده که با این بافت و بسته اقتصاد دولتی هیچ وقت ما نمی توانیم جوابگوی بازار مسکن باشیم .مصوبات مختلف قانونی در مورد اجاره و خانه های خالی و اینها نمی توانند مشکل مسکن را حل کنند.دولت با چه توانی می خواهد مشکل مسکن را حل کند ،آن هم مسکنی که یک سرمایه گذاری بسیار کلانی که آن هم متعلق به بخش خصوصی است نیاز دارد.از اول انقلاب تا به حال نقش بخش خصوصی بالای 90 درصد بوده است،یعنی تولید در اختیار بخش خصوصی است ،بنابراین دولت چه تاثیری می تواند داشته باشد.الا اینکه ساختار اقتصادی را طوری تنظیم کند که این بخش خصوصی بتواند خوب فعالیت کند که متاسفانه هیچ کدام از دولت ها بجای اینکه بیایند به ساختار اقتصادی دست بزنند و آن ترکیب اقتصادی را طوری تنظیم کنند که بخش خصوصی بتواند راحت کند آمده اند طرح هایی مثل اجازه به شرط تملیک،مسکن مهر و …را مطرح کرده اند که کاملا از روز اول معلوم بود که همه آنها شکست خورده خواهند بود.
در همین پیوند، کیانوش گودرزی رئیس اتحادیه مشاوران املاک درباره وضعیت بازار مسکن شهر تهران به لحاظ خرید و فروش گفت: در مورد خرید و فروش مسکن، بازار راکد است. هرچند میانگین قیمت در تهران مقداری افزایش یافته ولی هنوز هم مسکن به دلیل قیمت بالایی که دارد نمیتواند بازاری برای خود پیدا کند. بازار اجاره نیز نسبت به سالهای گذشته آرامتر بود و اجاره بها در تهران بین ۱۵ تا ۳۰ درصد افزایش داشت اما در بخش خرید و فروش از شش سال قبل ارتباط اقشار پایین با بازار مسکن قطع شده است.رئیس اتحادیه مشاوران املاک اظهار کرد: امسال فصل اجاره مقداری با آرامش بیشتری در مقایسه با سال گذشته همراه بود و مردم بازار را سر و سامان دادند. از هیاهوهای گذشته هم خبری نبود.وی افزود: به طور میانگین میتوان گفت اجاره بها در تهران بین ۱۵ تا ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشت. در بعضی مناطق عدد ۵۰ درصد را داشتیم ولی رقم متوسط بین ۱۵ تا ۳۰ درصد بود. در حال حاضر فصل اجاره تمام شده و کسانی که بچه مدرسهای داشتند تا پایان تابستان ساکن شدهاند، در نتیجه نگرانیهای کاهش یافته است.گودرزی تاکید کرد: کسانی که جزو اقشار بالای جامعه هستند واحدهای خود را تغییر میدهند و اندک معاملات این روزها از نوع تبدیل به احسن است. اما ارتباط اقشار پایین از حدود شش سال قبل با بازار مسکن قطع شده است. وامهایی هم که وجود دارد کفاف خرید مسکن را نمیدهد. باید امیدوار باشیم این شرایط در سالهای آینده تغییر کند.وی یکی از دلایل مهاجرت به خارج از کشور را مساله مسکن دانست و گفت: موضوع مهاجرت از سالها پیش شروع شده و بحث امروز نیست. برخی جوانها وقتی نمیتوانند مسکن را به عنوان نیاز اولیه زندگی تهیه کنند به فکر مهاجرت میافتند.رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: از سوی دیگر با توجه به رشدهای سنگین قیمت مسکن، کسانی که در مناطق بالا بودند به سمت مناطق پایین رفتهاند. خانوادههایی که در مناطق میانی و پایین ساکن بودند در شهرهای اطراف مثل پردیس، بومهن، شهریار، گرمدره، ورودآورد، پاکدشت و دیگر شهرها ساکن شدهاند. در نتیجه قیمت آن مناطق هم بالا رفته است. با توجه به درآمدهایی که دارند و هزینههایی که با آن مواجهند درآمدها کفاف زندگیشان را نمیدهد. البته امیدواریم دولت چهاردهم با برنامههایی که دارد مثل مسکن ملی، بحث صنعتیسازی، مسکن استیجاری، پرداخت تسهیلات بلندمدت و دیگر برنامهها اوضاع بازار مسکن را بهبود بخشد.گفتنی است ،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خردادماه سال گذشته، با طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، با ماده 11 این طرح موافقت کردند.بر اساس ماده 11 این قانون، بانک مرکزی موظف شد پس از تصویب شورای عالی مسکن، از طریق بانکهای عامل نسبت به پرداخت تسهیلات کمک ودیعه به گروههای جمعیتی آسیبپذیر در حوزه مسکن، بر اساس اولویتبندی که ظرف مدت یکماه به پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و وزارت کار به تصویب شورای عالی مسکن میرسد، اقدام کند.
سقف فردی تسهیلات در سال اول اجرای قانون برای شهرهای مختلف بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، در سال اول برای شهر تهران 2 میلیارد ریال (200 میلیون تومان)، مراکز استانها 1 میلیارد و 500 میلیون ریال (150 میلیون تومان)، سایر شهرها 1 میلیارد ریال (100 میلیون تومان) و برای روستاها 400 میلیون ریال (40 میلیون تومان) تعیین میشود که در سالهای بعد متناسب با تورم نقطه به نقطه اعلامی بانک مرکزی افزایش مییابد. تسهیلات پرداختشده توسط بانکهای عامل، به عنوان تکلیف ماده 4 قانون جهش تولید مسکن محسوب میشود.سقف این وام در سال جاری تغییر نکرده و با همان ارقام تعیینشده در قانون، بانکها موظف هستند نسبت به پرداخت آن به مستاجران واجدان شرایط اقدام کنند.سود وام مذکور 23 درصد و دوره بازپرداخت آن 5 ساله است. بر این اساس اجارهنشینها پس از طی کردن مراحل مربوطه میتوانند وام ودیعه مسکن را دریافت کنند.اقساط وام ودیعه برای مستاجران تهرانی ماهانه حدود 5 میلیون و 638 هزار تومان است. کل بازپرداخت این وام طی پنج سال حدود 338 میلیون و 285 هزار تومان است.
در واقع مستاجران در پایان دوره بازپرداخت، 138 میلیون و 285 هزار تومان سود بابت وام 200 میلیون تومانی پرداخت میکنند. سود وام 150 میلیون تومانی مراکز استانها نیز حدود 104 میلیون تومان برآورد میشود. همچنین مستاجران در سایر شهرها حدود 70 میلیون تومان بابت وام 100 میلیون تومانی، سود پرداخت میکنند. در روستاها نیز که تعداد مستاجران چندان زیاد نیست، اجارهنشینها حدود 28 میلیون تومان بابت وام 40 میلیون تومانی سود پرداخت میکنند.
ثبت دیدگاه