تحولات رشد مخارج در اقتصاد ایران طی سالهای اخیر نشان میدهد، ساختار تقاضا در حال تغییر است. دادههای فصلی حاکی از آن است که پس از یک دوره رشد نسبتاً بالاتر، اقتصاد به سمت الگوی محتاطانهتری از مخارج حرکت کرده است؛ الگویی که در آن نقش دولت همچنان پررنگ است، اما توان جایگزینی کامل برای سرمایهگذاری و مصرف خصوصی را ندارد.
هزینه مصرف نهایی دولت که در سال ۱۴۰۲ با رشد ۷.۸ درصدی همراه بود، در سال ۱۴۰۴ به ۲.۱ درصد کاهش یافته است؛ نشانهای از محدودتر شدن ظرفیتهای حمایتی دولت در تحریک تقاضا. در مقابل، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص که یکی از پیشرانهای اصلی رشد پایدار محسوب میشود، در سال ۱۴۰۴ وارد محدوده منفی شده و در تابستان این سال به منفی ۴.۸ درصد رسیده است.
مصرف نهایی خصوصی نیز با وجود نوسانات فصلی، در دو فصل متوالی رشد منفی را ثبت کرده است. اهمیت این تحولات در آن است که رشد اقتصادی بدون تقویت سرمایهگذاری و بازگشت اطمینان به رفتار مصرفکننده، دوام نخواهد داشت. الگوی فعلی مخارج نشان میدهد اقتصاد ایران در نقطهای قرار گرفته که ادامه رشد، نه با اتکای صرف به هزینههای دولت، بلکه با احیای همزمان سرمایهگذاری و مصرف خانوار امکانپذیر خواهد بود؛ موضوعی که سیاستگذاری اقتصادی را با چالشهای تازهای روبهرو میکند.
بررسی دادههای فصلی، هزینه مصرف نهایی دولت نشان میدهد، رشد مخارج دولت طی سالهای اخیر هرچند مثبت باقی مانده، اما بهتدریج وارد مسیر کاهشی شده است. در سال ۱۴۰۱، رشد هزینه مصرف نهایی دولت در تمام فصول سال بهطور یکنواخت ۵.۲ درصد ثبت شد؛ رقمی که از نقش فعال دولت در حفظ سطح تقاضا حکایت داشت. این روند در سال ۱۴۰۲ با جهشی محسوس همراه شد و رشد مخارج دولت در هر چهار فصل به ۷.۸ درصد رسید؛ بالاترین سطح ثبتشده در این دوره.
با ورود به سال ۱۴۰۳، آهنگ رشد مخارج دولت کاهش یافت. در این سال، رشد هزینه مصرف نهایی دولت در تمامی فصول به ۳.۸ درصد محدود شد؛ کاهشی قابل توجه نسبت به سال قبل، اما همچنان در محدوده مثبت. در سال ۱۴۰۴ نیز این روند نزولی ادامه پیدا کرد و رشد مخارج دولت در بهار و تابستان به ۲.۱ درصد رسید.
مقایسه این ارقام نشان میدهد اگرچه هزینه مصرف نهایی دولت همچنان بهعنوان تنها مؤلفه با رشد پایدار در میان اجزای مخارج باقی مانده، اما نقش آن در تحریک تقاضا نسبت به سالهای قبل تضعیف شده است. تداوم رشد مثبت، در کنار کاهش تدریجی نرخ رشد، تصویر دولتی را ترسیم میکند که هنوز خرج میکند، اما با سرعتی محتاطانهتر و محدودتر از گذشته.
بررسی دادههای فصلی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نشان میدهد روند سرمایهگذاری در اقتصاد ایران طی سالهای اخیر نوسانی و در نهایت کاهشی بوده است. در سال ۱۴۰۱، رشد سرمایهگذاری از ۷ درصد در بهار به ۴.۷ درصد در تابستان کاهش یافت و در پاییز به ۱.۴ درصد رسید؛ روندی که در زمستان همان سال با ثبت رشد ۰.۳ درصدی عملاً به مرز توقف نزدیک شد.در سال ۱۴۰۲، سرمایهگذاری بار دیگر نشانههایی از بهبود را نشان داد. رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بهار ۵.۳ درصد، در تابستان ۴.۷ درصد، در پاییز ۴.۴ درصد و در زمستان ۵.۷ درصد ثبت شد؛ ارقامی که از بازگشت موقت تحرک به این بخش حکایت داشت.
با این حال، این روند پایدار نماند.
در سال ۱۴۰۳، رشد سرمایهگذاری بار دیگر کاهش یافت؛ بهطوری که از ۳.۴ درصد در بهار به ۰.۹ درصد در تابستان رسید و در پاییز به منفی ۱.۲ درصد سقوط کرد. این وضعیت در زمستان با ثبت رشد صفر درصد ادامه یافت. در سال ۱۴۰۴، سرمایهگذاری وارد محدوده منفی شد. رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بهار منفی ۱.۹ درصد و در تابستان به منفی ۴.۸ درصد رسید؛ کاهشی که بیانگر تداوم ضعف سرمایهگذاری و شکننده بودن پایههای رشد اقتصادی است.
دادههای فصلی هزینه مصرف نهایی خصوصی نشان میدهد رفتار مصرفکنندگان طی سالهای اخیر با نوسان بالا و تمایل محدود به رشد پایدار همراه بوده است. در سال ۱۴۰۱، رشد مصرف خصوصی از ۲.۱ درصد در بهار به منفی ۱.۹ درصد در تابستان کاهش یافت، در پاییز به ۰.۲ درصد رسید و در زمستان بار دیگر منفی شد و رقم منفی ۳.۸ درصد را ثبت کرد؛ روندی که از تضعیف قدرت خرید و افزایش احتیاط خانوارها حکایت داشت.
در سال ۱۴۰۲، مصرف خصوصی نوسانات بیشتری را تجربه کرد. رشد این متغیر در بهار منفی ۰.۷ درصد بود، اما در تابستان به ۴.۸ درصد افزایش یافت. این رشد پایدار نماند و در پاییز به منفی ۱.۵ درصد سقوط کرد، هرچند در زمستان با ثبت رشد ۲.۸ درصدی بار دیگر به محدوده مثبت بازگشت.
در سال ۱۴۰۳، الگوی ناپایدار مصرف خصوصی ادامه یافت. رشد هزینه مصرف نهایی خصوصی در بهار ۲.۳ درصد ثبت شد، اما در تابستان به منفی ۰.۷ درصد و در پاییز به منفی ۱.۵ درصد کاهش یافت. در زمستان نیز این متغیر تقریباً بدون رشد باقی ماند و رقم منفی ۰.۰۲ درصد را ثبت کرد.
این روند در سال ۱۴۰۴ تشدید شد؛ بهطوری که مصرف خصوصی در بهار منفی ۱.۱ درصد و در تابستان منفی ۱.۴ درصد ثبت شد. تکرار رشدهای منفی نشان میدهد، خانوارها همچنان با احتیاط بالا تصمیمگیری میکنند. تداوم چنین وضعیتی میتواند اقتصاد را در چرخهای از رشد پایین، سرمایهگذاری محدود و مصرف محتاطانه گرفتار کند؛ چرخهای که خروج از آن بدون تغییر در انتظارات، ثبات سیاستی و بهبود فضای اقتصادی دشوار خواهد بود.





ثبت دیدگاه