حسن گلمرادی آدینهوند، عضو هیئت علمی موسسه عالی آموزش بانکداری بانک مرکزی، در گفتگویی اختصاصی با رقیه دین محمدی خبرنگار پایگاه خبری اسرار آنلاین، با اشاره به وابستگی بودجه به استقراض از صندوق توسعه ملی و انتشار اوراق، تاکید کرد: این روشها در نهایت به رشد پایه پولی و تشدید تورم منجر خواهند شد. وی راهحلهای غیرتورمی مانند فروش داراییهای غیرمالی را پیشنهاد داد، اما کنترل هزینهها را کلید اصلی حل این معضل دانست.
حسن گلمرادی آدینهوند در این گفتگو، کسری بودجه جاری یا عملیاتی را یکی از گرفتاریهای اصلی بودجههای سالیانه در سالهای اخیر توصیف کرد. به گفته وی، این کسری زمانی رخ میدهد که درآمدهای بودجه برای تامین مصارف جاری کافی نباشد. این مشکل معمولاً در شرایطی ایجاد میشود که منابع بودجهای مطابق با پیشبینیها محقق نشود و دولت، به ویژه در ماههای پایانی سال، با کمبود منابع برای پوشش هزینههای جاری مواجه گردد.
این کارشناس بانکی توضیح داد: روشهای متداول برای پوشش کسری بودجه در پایان سال شامل استقراض از بانکها، استقراض مستقیم از بانک مرکزی و انتشار اوراق خزانه است. متاسفانه، هر یک از این روشها به طور مستقیم یا غیرمستقیم منجر به رشد پایه پولی میشود که این امر زمینهساز افزایش تورم است.
گلمرادی آدینهوند افزود: گرچه کاهش ارزش پول ملی و افزایش ریالی نرخ ارز باعث شده تا منابع ریالی درآمدهای ارزی افزایش یابد، اما اگر هزینههای جاری دولت و یارانهها با نرخی بیشتر از کاهش ارزش پول رشد کنند، یا ورودی ارزی به بانک مرکزی و داراییهای ارزی دولت با محدودیت مواجه شود، این عامل نیز نمیتواند پاسخگو باشد و حتی ممکن است زمینه را برای کاهش بیشتر ارزش پول فراهم آورد.
وی تاکید کرد: حل معضل کسری بودجه پایان سال یکی از چالشهای عمده دولت و بانک مرکزی است که عمدتاً از طریق روشهایی حل میشود که در نهایت به رشد پایه پولی ختم میگردد و تورم را تشدید میکند. به عقیده این عضو هیئت علمی، حل کسری بودجه جاری بدون ایجاد تورم، معضلی جدی برای بانک مرکزی به شمار میرود و تامین مالی کسری پایان سال باید با در نظر گرفتن کنترل تورم و حفظ ثبات نرخ ارز پیگیری شود.
گلمرادی پیشنهاد داد: روشهای غیرتورمی برای پوشش کسری بودجه در اولویت قرار گیرند. وی فروش داراییهای غیرمالی را به عنوان یکی از این روشها معرفی کرد، هرچند که این رویکرد در عمل با محدودیتهای زمانی، مقرراتی و بوروکراسی اداری مواجه است. در اولویت بعدی، فروش داراییهای مالی و طلا قرار دارد. با این حال، وی راهحل اصلی را کنترل طرف هزینهها دانست، به ویژه زمانی که طرف درآمدی انعطاف لازم را ندارد و محدودیتهای زیادی بر آن حاکم است. به قول وی: “چون که دخلت نیست، خرج آهستهتر کن. باید دخل را بهبود داد و سپس هزینه تراشید، نه برعکس آن.”
ثبت دیدگاه