۶ میلیون واحد مسکونی کم داریم؛ نرخ فقر مسکن ایران بیش از دو برابر میانگین جهانی!

مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی از فقر مسکن در ایران منتشر کرده است که نشان می‌دهد نرخ فقر مسکن در 16 سال گذشته روندی صعودی را پشت سر گذاشته و اکنون نرخ آن در کشور به بیشتر از دو برابر میانگین جهانی رسیده است.اما پارامترهای فقر مسکن در کشور کدامند و از چه مسائلی ناشی می‌شوند؟ کدام فاکتورها، ایران را به این رتبه از فقر مسکن در جهان رسانده است؟
محمود فاطمی عقدا، کارشناس ارشد حوزه مسکن در این باره گفت: یکی از پارامترهای فقر مسکن، تعداد خانه در یک کشور است که قاعدتا ایران در این فاکتور تا حد زیادی فقیر نیست. یعنی اگر در حال حاضر به‌طور متوسط، تعداد واحدهای موجود در کشور را بین 25 تا 26 عدد در نظر بگیریم، نسبت به تعداد خانوارها در وضعیت بدی قرار ندارد.
وی افزود: ممکن است، توزیع مسکن در شرایط متعادلی قرار نداشته باشد، اما آمارها و اطلاعات در این زمینه نشان می‌دهد با احتساب مسکن‌های غیررسمی، کمبود زیادی وجود ندارد. منظور از مسکن‌های غیررسمی ملک‌هایی هستند که در نقاطی به‌عنوان ویلا و به‌طور موقت از آنها استفاده می‌شود.
فاطمی عقدا توضیح داد: آنچه در ایران فقر مسکن تلقی می‌شود، مسکن مناسب برای سکونت اقشار مختلف است. اکنون عده زیادی از مردم در حاشیه شهرها و سکونتگاه‌هایی غیررسمی سکنی کرده‌اند که شرایط لازم و مناسب سکونت را ندارد.این کارشناس اقتصاد مسکن اضافه کرد: البته از این نظر نیز ایران نباید وضعیتی بحرانی داشته باشد، زیرا در مجموع، ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی از سال‌‌های گذشته در دست اقدام بوده و تا امروز نیز به‌طور جدی ادامه دارد.وی افزود: البته این را هم باید قبول کرد که با وجود این ساماندهی‌ها نیز ایران با استاندارد مسکن مناسب در سکونتگاه‌های غیررسمی فاصله دارد و این مسئله از جمله نکاتی‌ست که می‌توان به فقر مسکن نسبت داد.
این کارشناس ارشد مسکن در مورد سکونت بخشی از جامعه در مسکن‌های نامناسب، عنوان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و افزایش خانوارهایی که به خط فقر رسیده‌اند، قاعدتا شاخص‌های زندگی کاهش پیدا کرده و قاعدتا این موضوع تنها به مسکن محدود نیست.فاطمی عقدا اظهار کرد: بنابراین، طبیعی است که تعداد بیشتری از افراد به سمت مسکن نامناسب بروند و به سمت ساختمان‌های قدیمی با امکانات پایین رانده شوند که زیرساخت مناسبی نیز برای زندگی ندارند.
او درباره شرایط توزیع مسکن در کشور به شرط ادامه وضعیت کنونی، بیان کرد: شرایط اقتصادی به این شکل باقی نمی‌ماند و با برنامه‌هایی که دولت در جهت کاهش بیکاری و توانمندسازی اقتصاد جامعه اعلام کرده، ممکن است برخی مشکلات کنونی برطرف شود.وی افزود: اگر برنامه‌های دولت در جهت افزایش تولید پایدار و اشتغال پایدار تحقق پیدا کند، اقتصاد خانوارها بهبود پیدا می‌کند و در این صورت مولفه‌های دیگر مانند مسکن نیز به سمت بهتری پیش خواهد رفت.
فاطمی عقدا همچنین اظهار کرد: بر اساس آمارها به‌علت ساخته نشدن مسکن در دولت‌های حسن روحانی و ابراهیم رئیسی و همچنین نیاز انباشته از دوره محمود احمدی‌نژاد، اکنون حدود پنج تا 6 میلیون کمبود واحد مسکونی در کشور وجود دارد.این کارشناس ارشد حوزه مسکن در زمینه میزان نیاز کشور به مسکن نیز گفت: هر سال تعدادی ازدواج نیز صورت می‌گیرد که نیاز تازه به مسکن را در جامعه به‌وجود می‌آورد؛ بر این اساس سالانه حدود 600 هزار تا یک میلیون واحد و به‌طور متوسط 800 هزار واحد در سال به نیاز مسکن در کشور افزوده می‌شود.
فاطمی عقدا در مورد رکود حاکم بر ساخت مسکن در کشور توضیح داد: «زمانی که رکود معاملات وجود داشته باشد برخی از سازندگانی که توان مالی زیادی ندارند از ساخت و ساز کنار می‌روند، در نتیجه عرضه کاهش می‌یابد، اما حداقل و در شهر تهران، به‌ویژه مناطق جنوبی افزایش چشمگیری در زمینه صدور پروانه ساخت وجود داشته است. مناطق شمالی نیز نسبت به جنوب شهر آمار کمتری دارد، اما آن هم نسبت به سال گذشته رشد داشته است.»
او در مورد علت این امر افزود: مشوق‌هایی که شهرداری تهران برای بافت فرسوده در مناطق جنوبی در نظر گرفته، باعث شده است تعداد صدور پروانه ساخت در آنها افزایش داشته باشد. البته طبیعی است که در نیمه دوم سال و در مناطق سردسیر ساخت و سازها کاهش پیدا کند، اما با این حال به نظر می‌رسد ساخت وساز نسبت به سال قبل رشد داشته است و انتظار می‌رود در فصل بهار باز هم آمار ساخت مسکن رشد کند. یک سوی دیگر آمار ساخت و خرید در بازار مسکن نیز به بازارها موازی بستگی دارد. اگر آنها برای سرمایه‌گذاری جذاب‌تر باشند سرمایه از این بخش به بازارهای دیگر منتقل می‌شود.
فاطمی عقدا همچنین راهکاری پیشنهادی به دولت بیان کرد: دولت باید در زمینه مشوق‌های ساخت غیرمستقیم هزینه کند. سازندگان به ثبات سیاست و بازار احتیاج دارند و بنابراین دولت باید به تعهدات خود در بخش مسکن توجه بیشتری نشان دهد. مشوق‌هایی نظیر معافیت یا کاهش مالیات نیز می‌تواند موثر باشد. دولت اگر به‌صورت جدی از این بازار حمایت کند مسکن بازار مطمئنی برای جذب سرمایه است. در غیر این صورت اگر بازارهای دیگر جذاب‌تر باشد نمی‌توان جلوی خروج سرمایه را گرفت و وضعیت بدتر می‌شود.
باید تاکید داشت که جبران عقب‌ماندگی کنونی در عرضه مسکن و رکود معاملات که بازار املاک با آن روبه‌روست، حتی در صورت گشایش اقتصادی به زمان بیشتری نیاز دارد.کارشناسان معتقدند چالش‌های این حوزه باید ابتدا به صورت زیرساختی و سپس با اصلاح سیاست‌ها صورت بگیرد. سیاست‌هایی که باعث شده است این حوزه با مشکلات ریز و درشتی مواجه شده و عملا دسترسی به مسکن مناسب برای عموم جامعه غیرممکن شود.
آماری که اتاق بازرگانی ایران از شامخ آذرماه منتشر کرد، بیانگر آن بود که اگرچه ساخت و ساز مسکن در تابستان وضعیت بهتری داشته، اما در دو ماه پایانی پاییز دوباره وارد رکود شده است. به بیان دیگر علاوه بر حوزه معاملات، آمارهای رسمی نشان می‌دهد مسکن در حوزه ساخت نیز با رکود روبه‌روست. وضعیتی که می‌تواند ضربه‌ای جبران‌ناپذیر بر بدنه این بازار نیمه‌جان باشد.