سهم مسکن بر سبد هزینه خانوار فشار سنگینی را وارد میکند؛ بر همین اساس شرایط فعلی بازار مسکن ضرورت ورود و تسهیلگری دولت را بیشتر از هر زمان دیگری نمایان میکند.
تأمین زمین و منابع مالی دو بازوی مهم پیشرفت اهداف مسکن سازی در کشور به شمار میرود، زیرا یکی از موانع ساخت مسکن تأمین منابع مالی پروژهها است که با نوسانات اقتصادی سالهای اخیر با چالش جدی مواجه شده، بر همین اساس به نظر میرسد استفاده از سرمایههای خرد مردمی یک راهکار بسیار مؤثر برای رونقبخشی به بازار مسکن است، اما قطعاً این بازار نیازمند نوآوری خواهد بود.
حسن محتشم عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان مسکن در تشریح عملکرد پروژههای مسکنی دولت با بیان اینکه فرایند پروژه نهضت ملی مسکن دارد به سرنوشت مسکن مهر دچار میشود، گفت: دولت نمیتواند خود را قانع کند تا از تصدیگری در حوزه مسکن خارج شود، بر همین اساس تا زمانیکه دخالتهای دولت در بازار مسکن تداوم داشته باشد، نباید انتظار بهبود و رونق در این بازار داشته باشیم.
وی با اشاره به قیمت هر متر مربع واحدهای نهضت ملی مسکن، افزود: قیمت ساخت حدود ۸ میلیون تومان است که با تعدیل سازمان برنامه و بودجه به ۱۱ میلیون تومان هم میرسد، اما این هزینه غیرمفید است و متقاضیان باید برخی از هزینهها را جداگانه پرداخت کنند؛ در مجموع هزینه مفید ساخت یک متر مربع واحد نهضت ملی مسکن حدود ۱۸ میلیون تومان است.
این مقام صنفی ادامه داد: طبق وعده رئیس جمهور شهید دولت سیزدهم، بنا بود تا سالانه یک میلیون واحد نهضت ملی مسکن ساخته و در بازار شود، اما با توجه به آمار و روند بازار در حال حاضر زیر ۱۰۰ هزار واحد هم تحویل متقاضیان نشده و روند ساخت در برخی از پروژههای نهضت ملی بهدلیل وجود تورم و قیمتهای دستوری کند پیش میرود یا رو به توقف شده استروند ساخت در برخی از پروژههای نهضت ملی بهدلیل وجود تورم و قیمتهای دستوری کند پیش میرود یا رو به توقف شده است. با توجه به این شرایط اگر وزارت راه و شهرسازی با انبوهسازان مذاکره نکند و از ظرفیت این صنعت ساختمانی بهرهمند نشود، قطعاً نباید تحول چشمگیری در تولید مسکن انتظار داشته باشد.
عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان مسکن تصریح کرد: اولویت وزارت راه و شهرسازی تأمین مسکن دهکهای یک تا سه است، بنابراین این قشر از جامعه امکانات اقتصادی ضعیفی دارند و از سوی دیگر نیز مجلس بودجهای برای این حوزه تعیین نشده است، بر همین اساس آورده متقاضیان و وام بانکی پاسخگوی قیمت تمام شده ساخت واحدهای مسکونی نیست. به عنوان مثال ساخت یک واحد ۷۵ متری نهضت ملی مسکن برای مصرف کننده بالای یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان هزینه دارد که از این مقدار برآورد شده را ۵۵۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی تأمین میکند و ماباقی هزینه را باید متقاضی متحمل شود.
وی یادآور شد: عده زیادی از متقاضیان توان بازپرداخت وام خرید مسکن را ندارند، دولت برای برون رفت از وضعیت موجود بازار مسکن باید با بخش خصوصی و انبوه سازان مشارکت و همکاری داشته باشد تا تولید مسکن در بازار رونق گیرد، همچنین از سوی دیگر دولت زمین مورد نیاز را در اختیار قرار دهد اما نه به صورت ۹۹ ساله، و به جای پول زمین به انبوهسازان واحد دهد، زیرا این پولی که دریافت میشود به متقاضی کمک میکند تا آورده وی در حد و اندازه اعلام شده، باشد.
محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز بر لزوم اجرای قانون برنامه هفتم توسط وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد و گفت: معیار ارزیابی عملکرد وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاههای اجرایی در حوزه مسکن، اجرای قوانین مجلس از جمله قانون جهش تولید مسکن و برنامه هفتم است و همه سیاستگذاریها و اعتبارات باید به این مسیر هدایت شود.
رضایی کوچی به مساله تسهیلات بانکی اشاره کرد و گفت که حتی با وجود پرداخت وام ۸۰۰ میلیون تومانی طرح نهضت ملی مسکن، مشکل متقاضیان این خانهها حل نمیشود تصریح کرد: هزینه تمامشده یک واحد مسکونی امروزه به بیش از ۱.۵ میلیارد تومان رسیده و بسیاری از مردم قادر به تأمین آورده اولیه و پرداخت اقساط سنگین آن نیستند. به همین دلیل باید زمینهای موجود به مردم واگذار شود تا خودشان اقدام به ساخت کنند، البته باید متناسب با شرایط هر منطقه برنامهریزی کرد و این نسخه واحد برای همه مناطق کشور نیست.
رئیس کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: دولت باید برای دهکهای پایین، با همکاری بخش خصوصی یا بانکها اقدام به ساخت مسکن کرده و سپس سهم خود را به دهکهای ۱ تا ۳ اختصاص دهد که توان پرداخت هزینههای مرتبط را ندارند. برخی راهکارهای جدید برای خانهدار کردن اقشار کمدرآمد وجود دارد که در آینده تشریح خواهد شد.
وی عنوان کرد: در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ تلاش داریم با کاهش قیمت تمامشده مسکن و افزایش کمکهای دولت و بهرمند از ظرفیتهای بخش خصوصی با شیوههای مانند تهاتر روند ساخت مسکن را سرعت دهیم.این نماینده مردم در مجلس بیان کرد: اکنون بیش از ۶ میلیون نفر فاقد مسکن در کشور هستند و ممکن است در صورت بی توجهی به خانه دار کردن این افراد تعداد مستأجران به بیش از ۸ میلیون نفر برسد که این امر علاوه بر تبعات اجتماعی، مسائل امنیتی نیز در پی دارد.
وی تأمین منابع مالی برای ساخت مسکن را مهمترین حلقه مفقوده سیاستهای ساخت مسکن دانست و گفت: برای حل این بحران، باید سرمایههای بخش خصوصی را به سمت تأمین مالی مسکن هدایت کرده و از طریق صندوقها، منابع مالی را فراهم کنیم. بانکها هم اکنون همراهی لازم را در ساخت مسکن ندارند و ما باید با جلب اعتماد مردم، سرمایههای خرد را جذب و سود واقعی و بازپرداخت مناسب مردم را تضمین کنیم.
کمبود ساخت مسکن طی سالهای گذشته موجب شده با ناترازی در عرضه و تقاضا مواجه شویم و این امر به افزایش سرسامآور قیمت مسکن و اجاره بها منجر شده است.کمبود ساخت مسکن طی سالهای گذشته موجب شده با ناترازی در عرضه و تقاضا مواجه شویم و این امر به افزایش سرسامآور قیمت مسکن و اجاره بها منجر شده است
با توجه به گفته عده زیادی از کارشناسان حوزه مسکن، یکی از معضلات اصلی دولت و مجلس در حوزه مسکن عدم هدایت منابع مالی به این بازار است، زیرا منابع بانکها به جای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به سمت بنگاهداری و خرید ساختمانهای لوکس هدایت شده، بر همین اساس باید دولت در حوزه مدیریت بازار مسکن عملکرد مطلوبتری داشته باشد تا منابع مالی مربوطه به سمت ساخت مسکن منتهی شود.
همان طور که گفته شد، دولت باید با تسهیلگری زمینه تولید انبوه مسکن را در کشور را فراهم کند تا با کاهش هزینهها مختلف تولید، امکان خرید خانه برای دهکهای کم بضاعت جامعه فراهم شود، به نظر میرسد تنها با اجرا این روشها شاهد تأثیر مثبتی هم در قیمت بازار خواهیم بود.
ثبت دیدگاه