اولین بار چندین سال قبل فرشاد اسماعیلی، فعال کارگری و حقوقدان، به بحث تضاد آمار مرگ و میر کارگران در پزشکی قانونی و وزارت کار اشاره کرد. از آن سال تاکنون رسانهها به این مساله توجه ویژهای داشتهاند اما در نهایت مسئولان وزارت کار با توجیههای غیرواقعی سعی در شانه خالی کردن از بار مسئولیتی دارند که نادیده گرفتهاند.
به عنوان مثال آمار مرگ و میر کارگران در سال 1402 از سوی وزارت کار، 680 نفر گزارش شده است که در همین سال پزشکی قانونی این آمار را 2 هزار و 115 نفر اعلام کرده و به این ترتیب نمیتوان از کنار این تفاوت فاحش بهراحتی عبور کرد.
فرشاد اسماعیلی، فعال کارگری و حقوقدان، دراینباره میگوید: آمارهایی که پزشکی قانونی اعلام میکند کاملاً قابل استناد است به این خاطر که در تکتک گواهیهای فوت علت فوت نوشته میشود. آمار افرادی که از سوی پزشکی قانونی اغلب با دلیل مرگ سقوط از ارتفاع یا برخورد جسم سخت و… اعلام میشود، کارگرانی هستند که حین کار دچار حادثه شدهاند.
او میافزاید: البته وزارت کار با این توجیه که برخی از آنها در مشاغل آزاد هستند یا برخی دیگر سازش میکنند و شکایتی مطرح نمیکنند، آمارهای واقعی را منتشر نمیکند و البته در این بین تلاش برای کاهشی نشان دادن آمار مرگ و میر کارگران هم بیتاثیر نیست؛ این همان بازی با آماری است که وزارت کار انجام میدهد.
اسماعیلی میگوید: این تفاوت فاحش نشان میدهد انگار معنای آمار تغییر کرده در حالی که جان کارگران و طبقه کارگر در این آمارها نهفته است و ما در مورد کالا و جنس حرف نمیزنیم که بالا و پایین شدن آمار آن تاثیر چندانی نداشته باشد. اینجا جان انسانهاست که از دست میرود. مرگ روزانه 6 کارگر در کل کشور آمار تکاندهندهای است و اگر شرایط به همین ترتیب ادامه پیدا کند، میتواند افزایش هم داشته باشد. هر چند وزارت کار سعی کند آمار را کاهشی کند اما واقعیت را نمیتواند تغییر دهد.
این حقوقدان در بخش دیگری از صحبتهای خود به تعداد آمار بازرسان کل کشور در زمینه نظارت بر ایمنی کارگاهها و… اشاره میکند و میگوید طبق آمارهای اعلامشده، تنها 800 بازرس در کل کشور فعالیت میکنند که این تعداد با استانداردهای جهانی فاصله فاحشی دارد.
او ادامه میدهد: اینکه هنوز اداره بازرسی در چارت وزارت کار در حد اداره کل باقی مانده و حتی به معاونت هم تبدیل نشده است یک طرف ماجراست و سوی دیگر آن، چون بازرسان وزارت کار از نظر اقتصادی در این زمینه ذینفع نیستند و هیچ انگیزه مالیای برای آنها ایجاد نمیشود، همین تعداد هم تمایلی به انجام دقیق کار خود ندارند.
فرشاد اسماعیلی توضیح میدهد: مساله بازرسی یکی از لایههای بالایی و سطحی وضعیت کارگران است اما در لایههای پایینتر از جمله سیاسی اصلاً ارادهای برای حفظ جان کارگر یا امنیت جانی کارگران وجود ندارد. این مساله اکنون به بحرانی عظیم تبدیل شده که ضرورت دارد روی آن سرمایهگذاری شود.او اضافه میکند: در این زمینه ما نیاز به آموزش، اطلاعرسانی و توجه حاکمیت یعنی هر سه قوه داریم. وقتی هر سال آمارها منتشر میشود تنها از یک حقیقت تلخ پرده برمیدارد و آن نبود هیچ اراده سیاسی برای حفظ جان کارگران است.
این حقوقدان در ادامه میگوید: در سطح قانونگذاری نیاز به تغییر جدی قوانین است که متولی واحد با اختیارات شبهقانونی، شبهاجرایی و شبهقضایی بتواند هم در اجرا و هم در قانونگذاری و هم در قضیه قضایی مساله حادثه ناشی از کار اختیارات تام داشته باشد و فراقانونی عمل کند. نیاز به یک آژانس اجتماعی در مرحله تدوین و اجرا ضروری به نظر میرسد. دولت باید بتواند قوای حاکمیتی را که تضاد منافع نداشته باشند و ذینفع نباشند، در راستای بازرسی در مرحله قبل و حین حادثه فعال کند.
او میافزاید: اگر برای اجرایی شدن چنین طرحهایی به جذب نیرو نیاز است نباید با توجیهاتی مانند کوچک کردن دولت این مساله نادیده گرفته یا برونسپاری شود. مساله کارگران یکی از بحرانهای حاکمیتی است که در واقع نه قابل واگذاری و نه قابل برونسپاری و نه حتی قابل به تعویق انداختن است. این بحران جدی است و باید هرچه زودتر در سطح هر سه قوه تدبیر عاجل و اساسی و ساختاری در آن شکل بگیرد.
فرشاد اسماعیلی با اشاره به اینکه در مساله امنیت جانی کارگران تنها دولت دخیل نیست میگوید: این مساله اضلاع دیگری هم دارد؛ در واقع بخشی از این امنیت جان کارگران به کارفرما و پیمانکار هم مربوط میشود. اما وقتی به آمارها نگاه میکنیم، میبینیم بورژوازی مستقل و سرمایهگذار خصوصی در امر ساختوساز کمترین توجهی به نیروی انسانی نداشته است.
او ادامه میدهد: حتی در بحث مهندسان مشاور و ناظرانی که از شهرداری میروند یا در بخش صدور پروانه یا مجوز ساخت، کمترین توجه به بخش منابع انسانی و HSHSE محافظت ایمنی و بهداشت کارگران شده است. وقتی بیشترین آمار مرگ و میر کارگران در حوزه ساختوساز است، باید سند ملی ایمنی در این باره تنظیم شود، اقدامی که 10 سال پیش پیشنهاد داده شده اما تاکنون هیچ توجهی به آن نشده است. اگر این سند ملی ایمنی تصویب شود مسئولیت تمامی نهادها و سازمانهای ذینفع بهتفکیک روشن میشود.
اسماعیلی میگوید: متاسفانه هیچ اراده سیاسیای برای شکلدهی و ساماندهی این مساله و جلوگیری از حوادث کار وجود ندارد. سالهاست بین پنج تا 6 نفر در روز کارگر فوتی داریم و این اعداد بالا میرود و پایین نمیآید در حالی که طبق تحقیقات سازمان بینالمللی تامین اجتماعی، ISSA میگوید بالای 90 درصد از این حوادث کار قابل پیشگیری هستند.
این فعال کارگری در مورد پیوستن ایران به مقاولهنامه 155 سازمان بینالمللی کار میگوید: یک سالی میشود که ایران به این مقاولهنامه پیوسته اما اجرایی شدن آن مستلزم بنیانهای دموکراتیک در بخش وزارت کار است. اگر سازوکار اجرایی شدن آن در کشور فراهم نشود، این پیوستنها هیچ فایدهای برای جامعه کارگری ندارد.
فرشاد اسماعیلی در پایان اظهار میکند: متاسفانه هیچ نشانهای برای اینکه ما را به آینده امیدوار کند و به کاهش آمار مرگ و میر کارگران خوشبین شویم وجود ندارد. مساله فقط جان کارگران نیست. ما در زمینه امنیت شغلی هم بهشدت ضعیف هستیم؛ حتی در بحث تشکلها سیاست کشور بر تشکلزدایی است و حالا هم سرکوب دستمزد به تمام این مشکلات اضافه شده است. مساله اینجاست که موضوع کارگران در رویکرد سیاسی کشور هیچ جایگاهی ندارد و مورد توجه نیست و تا زمانی که تغییر رویه و نگاه در این زمینه صورت نگیرد نه میتوانیم به کاهش آمار مرگ و میر حوادث کار خوشبین باشیم و نه به بهبود شرایط کارگران در کشور.
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۲۱:۴۹
مرگ روزانه ۶ کارگر در کشور؛
بحث ایمنی کار سالهاست از سوی فعالان کارگری و نهادهای مستقل محل بحث و بررسی بوده و در مورد آن هشدارهای لازم داده شده است اما متاسفانه با بیتوجهی دولت و مخصوصاً وزارت کار به این مقوله مهم، نهتنها آمار مرگ و میر کارگران برخلاف آمارهای دستکاریشده وزارت کار کاهشی نبوده که رو به افزایش است.
ثبت دیدگاه