سیاست سهمیهبندی در آغاز با نیت خیرخواهانه و بر پایه اصول عدالت اجتماعی طراحی شد تا بخشی از نابرابریهای ساختاری و محرومیتهای جغرافیایی و اجتماعی را جبران کرده و فرصت دسترسی عادلانهتر به آموزش عالی را فراهم سازد، اما در طول زمان و در غیاب نظام ارزیابی مستمر، این سیاست از هدف اولیه خود فاصله گرفته و اکنون به یکی از مصادیق بارز نابرابری و بیعدالتی آموزشی تبدیل شده است.
افزایش و تنوع سهمیهها، الحاقات بیضابطه و مداخلات سیاسی و غیرکارشناسی در روند تصمیمگیری موجب شده است تا عدالت آموزشی که باید محور اصلی سیاستگذاری باشد در حاشیه قرار گیرد و احساس بیعدالتی در میان داوطلبان افزایش یابد. واقعیت آن است که شاهد پدیدهای نگرانکننده در نظام پذیرش دانشجو هستیم؛ داوطلبانی با رتبه و تراز علمی پایین صرفا به دلیل برخورداری از سهمیه در رشتههای خاص و پرطرفدار همچون پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، مهندسی و حقوق پذیرفته میشوند، در حالی که داوطلبان دیگر با رتبه و تراز علمی بالا تنها به دلیل نداشتن سهمیه از ورود به همین رشتهها بازمیمانند.
این تضاد آشکار نهتنها رقابت علمی را از معنا تهی کرده، بلکه به نوعی بیاعتمادی عمومی نسبت به کارآمدی نظام آموزشی منجر شده است. در چنین فضایی تلاش صادقانه دانشآموزان، زحمات خانوادهها و حتی اعتبار علمی دانشگاهها زیر سوال میرود و نتیجه شکلگیری نوعی بدبینی اجتماعی نسبت به مفهوم عدالت آموزشی است.
از منظر سیاستگذاری عمومی، هرگاه ابزارهای حمایتی بدون ارزیابی مستمر، زمانبندی مشخص و معیارهای خروج از چرخه حمایت اعمال شوند، خود به منبع نابرابری تبدیل میشوند؛ دقیقا همان اتفاقی که در نظام سهمیهبندی آموزش عالی کشور رخ داده است. ادامه این روند پیامدهای سنگینی دارد.
از یک سو موجب افت کیفیت علمی در دانشگاهها میشود، زیرا پذیرش دانشجویان بدون صلاحیت علمی لازم سطح یادگیری و آموزش را کاهش میدهد و حتی در رشتههای تخصصی میتواند آثار منفی بلندمدتی بر نظام حرفهای کشور برجای بگذارد. از سوی دیگر تداوم این وضع باعث تضعیف سرمایه اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی به نظام آموزش و پرورش و آموزش عالی میشود، چراکه جامعه هنگامی به نظام آموزشی خود اعتماد میکند که مطمئن باشد رقابت علمی در آن منصفانه، شفاف و مبتنی بر شایستگی است. سیاستهای سهمیهای کنونی با وجود اهداف اولیه مثبت، اکنون نیازمند بازنگری فوری، علمی و مبتنی بر شواهد هستند.اصلاح نظام سهمیهبندی به معنای حذف مطلق حمایتها نیست، بلکه به معنای بازطراحی سیاستی هوشمندانه است؛ سیاستی که به جای تمرکز بر امتیازدهی پس از کنکور، بر تقویت توانمندی پیش از رقابت تاکید کند. حمایت آموزشی از مناطق محروم، توسعه زیرساختهای یادگیری، تامین امکانات عادلانه در مدارس دولتی و ارایه بورسیههای تحصیلی هدفمند میتواند جایگزینی موثر برای بسیاری از سهمیههای کنونی باشد. همچنین لازم است سازوکار ارزیابی و پایش سهمیهها به صورت دورهای و شفاف انجام گیرد تا مشخص شود هر نوع سهمیه تا چه اندازه در تحقق اهداف عدالت آموزشی موفق بوده است.
سیاستگذاری عادلانه زمانی تحقق مییابد که همزمان بتواند عدالت در فرصت و کیفیت در نتیجه را تامین کند، در حالی که ساختار فعلی سهمیهها نه عدالت را تضمین و نه کیفیت را حفظ کرده است. تجربه چند دهه گذشته نشان میدهد که هر سیاست حمایتی اگر بدون بازنگری و انطباق با شرایط روز ادامه یابد، به تدریج از مسیر عدالت خارج میشود و به ابزاری برای توزیع ناعادلانه منابع و فرصتها تبدیل خواهد شد. در این میان، توجه به عدالت آموزشی نه صرفا یک دغدغه اخلاقی، بلکه یک ضرورت سیاستی برای حفظ انسجام اجتماعی، ارتقای بهرهوری نظام آموزشی و تقویت اعتماد عمومی است.نظام آموزش عالی کشور برای آنکه بتواند همچنان به عنوان موتور توسعه علمی و اجتماعی ایفای نقش کند باید در مسیر بازنگری صادقانه، کارشناسانه و مبتنی بر اصول سیاستگذاری عمومی گام بردارد. آینده عدالت آموزشی در گرو تصمیم ماست؛ تصمیمی که اگر با شجاعت، واقعگرایی و صداقت همراه شود، میتواند نظام پذیرش دانشجو را از تبعیض ساختاری به سوی شایستهگزینی و عدالت واقعی هدایت کند و بار دیگر امید به برابری فرصتها را در دل نسل جوان زنده سازد.
ثبت دیدگاه