چرا بیمه‌ها مطالبات داروخانه‌ها را پرداخت نمی‌کنند؟

به گزارش اسرار، در بیانیه انجمن داروسازان ایران، آمده است: سازمان‌های بیمه‌گر مطالبات داروخانه‌ها را پرداخت نمی‌کنند. قراردادهای بیمه‌ها با داروخانه‌ها یک جانبه است. در قراردادهای بیمه‌ها، هیچ تعهد و تاریخی برای تسویه مطالبات داروخانه‌ها قید نشده است. هر چک که در داروخانه‌ای برگه می‌شود، یک داروخانه را از فرآیند خرید، انبارش و عرضه دارو حذف می‌کند.اگرچه رئیس جمهور به وزیر بهداشت دستور داده که «دستورالعمل مشخصی برای منظم شدنِ پرداخت‌ها تدوین شود»، ولی وزارت بهداشت با گذشت ۲۵ روز هیچ اقدام مؤثری انجام نداده است.از آنجا که زمان پرداخت‌های سازمان‌های بیمه گر و سازمان هدفمندی یارانه‌ها مشخص نیست. و از آنجا که چک، یک سند مالی با پیگرد کیفری و حقوقی است و مطابق ماده ۳ قانون صدور چک؛ «صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه، وجه نقد داشته باشد»، و در غیر این صورت وی چک بلامحل کشیده و مشمول مجازات کیفری است.
و از آنجا که عدم توانایی موسسین در تأمین نقدینگی و لاجرم برگه شدن چک‌ها، داروخانه‌ها را از زنجیره تأمین دارو حذف و نهایتاً مردم و بیماران را متضرر می‌کند، بدین وسیله اعلام می‌گردد؛ به منظور جلوگیری از بروز عواقب حقوقی و کیفری ناشی از برگه شدن چک‌ها و در اعتراض به بی توجهی مدیران سازمان‌های بیمه گر و وزارت بهداشت، تمامی داروخانه‌ها از تاریخ ۱۵ دی ماه ۱۴۰۴، تا زمان اصلاح قراردادهای بیمه در شورای عالی بیمه، در قبال پولی که نمی‌دانند چه زمان به دستشان می‌رسد!، هیچ سند کیفری صادر نمی‌کنند. بنابر این، چک شرکت‌های دارویی را صادر کرده ولی از ثبت چک در سامانه صیاد، معذورند.ثبت چک‌ها در سامانه صیاد موکول به اصلاح قرارداد بیمه‌ها (مطابق مواعد ماده ۳۸ قانون الحاق به قانون تنظیم مقررات مالی دولت ۲) و اطمینان از وصول منظم مطالبات از بیمه‌ها خواهد بود.امید است وزیر بهداشت به عنوان رئیس شورای عالی بیمه هرچه سریع‌تر موضوع اصلاح قرارداد بیمه‌ها با داروخانه‌ها را در دستور کار شورای عالی بیمه قرار داده و ضمن صیانت از کل زنجیره تأمین دارو، به این بی نظمی و عدم پاسخگویی مدیران تأمین اجتماعی و سایر بیمه‌ها پایان دهند.فاکتورهای صادرشده قبل از تاریخ ۱۵ دی ماه ۱۴۰۴، مشمول موارد فوق الذکر نمی‌شوند. در همین پیوند ، سیدمحمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، اصلاح قیمت واقعی دارو همراه با حمایت بیمه‌ای را راهکاری دانست تا مردم متحمل هزینه اضافی نشوند و بازار دارو به ثبات برسد.وی در واکنش به اظهاراتی مبنی بر افزایش ۵۰ درصدی تولید دارو و تداوم کمبود به علت افزایش قاچاق، گفت: بازار دارویی ایران اشباع شده نیست که این میزان قاچاق منطقی باشد و مطمئناً قاچاق دارو در کشور وجود دارد، اما نه با میزانی که اعلام می‌شود.
جمالیان، بخش عمده قاچاق دارو را ناشی از تفاوت قیمت‌ها دانست و افزود: تفاوت قیمت، باعث جذابیت قاچاق می‌شود و به همین دلیل داروها با قیمت بالاتر در افغانستان و پاکستان به فروش می‌رسد.عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تأکید کرد: معتقدیم قیمت دارو باید واقعی شود اما پرداختی از جیب مردم نباید افزایش پیدا کند اما متأسفانه طی سال‌های اخیر، اکثر افزایش قیمت‌ها به مردم تحمیل شده است.وی با اشاره به لایحه بودجه ۱۴۰۵، افزود: بودجه پیش‌بینی شده نیز نمی‌تواند تکافوی لازم برای حل این مشکل را فراهم کند و با وجود اینکه وزارت بهداشت با موضوع حذف ارز ترجیحی مخالف است اما امیدوارم دولت ارز ترجیحی دارو را حذف و معادل ریالی آن را به بیمه‌ها اضافه کند، تا فشار بر جیب مردم افزایش نیابد و در آن صورت، جذابیت قاچاق دارو کاهش و دارو قیمت واقعی خود را پیدا می‌کند و دیگر نیازی به سوبسید هم نخواهد بود.از سوی دیگر ،همایون سامه یح نجف آبادی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم درباره وضعیت قاچاق دارو به افغانستان، اظهار داشت: افغانستان کشوری است که صنایع تولید دارویی ندارد و عمدتاً وابسته به داروهای پاکستانی و ایرانی است و با کشیده شدن دیوار مرزی، قاچاق دارو بسیار سخت شده است.
وی تصریح کرد: اداره کل دارو می‌تواند میزان فروش دارو به شهرهای مرزی را تأیید کند، فروش بیش از حد نیاز وجود دارد اما این به معنای قاچاق گسترده نیست.سامه یح، همچنین به اقدامات سازمان غذا و دارو اشاره کرد و گفت: مذاکرات رسمی با هیئت افغانستانی برای توسعه صادرات قانونی دارو و جلوگیری از ورود غیررسمی در جریان است و تبادل اطلاعات و کنترل زنجیره‌ای در دستور کار قرار گرفته است.وی تأکید کرد: داروهایی که بیش از نیاز کشور در داخل تولید می‌شود، قابلیت صادرات قانونی را دارند و مشکلی ایجاد نمی‌کنند. بنابراین، کمبودهای فعلی بیشتر ناشی از مسائل تولید و توزیع است.