صنایع کوچک، موتور محرک اقتصاد با ترمز چالش‌ها

صنایع کوچک و متوسط نقش حیاتی در رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و توسعه اجتماعی در سراسر جهان ایفا می‌کنند، ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست، این صنایع به عنوان موتور محرکه اقتصاد، به ویژه در شرایط تحریم و رکود اقتصادی، اهمیت ویژه‌ای دارند. این واحدها به دلیل انعطاف پذیری بالا و نیاز به سرمایه گذاری کمتر، سهم قابل توجهی در ایجاد فرصت‌های شغلی دارند. بر اساس گفته کارشناسان، بیش از ۵۰ درصد اشتغال صنعتی در ایران توسط این واحدها تأمین می‌شود. این موضوع به‌ویژه در شهرهای کوچک و مناطق محروم که فرصت‌های شغلی محدود است، اهمیت دوچندانی دارد. صنایع کوچک با تولید کالاهای مصرفی، صنعتی و خدمات، سهم قابل توجهی در رشد تولید ناخالص داخلی کشور دارند، بسیاری از این واحدها در حوزه‌های غذایی، نساجی، صنایع دستی و فناوری در راستای خودکفایی ملی فعالیت می‌کنند.
صنایع کوچک می‌توانند با تولید محصولات باکیفیت و رقابت پذیر، به توسعه صادرات غیرنفتی کمک کنند؛ از طرفی صنایع کوچک به دلیل ساختار چابک و انعطاف‌پذیر خود، توانایی بیشتری برای تطبیق با شرایط تحریم دارند. بسیاری از این واحدها با تکیه بر منابع داخلی و نوآوری، توانسته‌اند عملکرد مطلوبی داشته باشند اما نمی‌توان از چالش‌هایی که این واحدها با آن مواجه هستند غافل شد، و روز ملی حمایت از صنایع کوچک فرصتی است برای تجلیل از این بخش مؤثر و بررسی چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی آن‌ها؛ از همین رو با تعدادی از صاحبان صنایع به گفت‌وگو پرداختیم تا از چالش‌ها و مطالباتشان بگویند.
سعید راستی از تولید کنندگان کفش ماشینی در استان قم در گفت‌وگو با اسرار اظهار کرد: در حوزه تولید، فعالیت‌های اقتصادی عمدتاً به سه بخش اصلی تقسیم می‌شوند که شامل زیرساخت (احداث سوله و تجهیز کارگاه‌ها)، تکنولوژی (ماشین‌آلات و فناوری‌های مورد نیاز)، و مواد اولیه است.
وی ادامه داد: با توجه به نوسانات گسترده در اقتصاد، از جمله نوسانات بازار بورس و نرخ ارز، دو بخش زیرساخت و تکنولوژی معمولاً در اولویت قرار نمی‌گیرند، چرا که هزینه‌های آن‌ها بسیار بالا و مستلزم سرمایه‌گذاری بلندمدت است. در نتیجه، تمرکز اصلی تولیدکنندگان به ناچار بر روی بخش سوم، یعنی مواد اولیه، معطوف می‌شود، این مسئله یک چالش اساسی ایجاد می‌کند، زیرا تخصیص منابع مالی صرفاً به تأمین مواد اولیه، امکان توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای فناوری را از بین می‌برد.
راستی تصریح‌ کرد: یکی از بزرگترین مشکلات در قراردادهای بین المللی، نوسانات قیمت هاست که باعث می‌شود بخش عمده‌ای از درآمد حاصل از تولید، صرف خرید مواد اولیه شود و دیگر منابعی برای بهبود زیرساخت‌ها یا به‌روزرسانی تکنولوژی باقی نماند؛ این مسئله، چرخه معیوبی ایجاد می‌کند که در آن صنعتگران مجبورند مدام درگیر تأمین مواد باشند، بدون آنکه بتوانند به فکر توسعه پایدار باشند.
وی افزود: در چنین شرایطی، بزرگترین دغدغه برای رشد کسب وکار، مسئله فروش است. جالب اینجاست که فرآیند تولید تنها ۳۰ درصد از چرخه کار را تشکیل می‌دهد، در حالی که مابقی آن به بازاریابی، فروش و رقابت در بازار اختصاص دارد.
این تولید کننده با بیان اینکه در این میان، رقبایی وجود دارند که با استفاده از مواد اولیه بی‌کیفیت، محصولات خود را با قیمت پایین‌تر عرضه می‌کنند، گفت: متأسفانه هیچ نهاد نظارتی جدی بر عملکرد این تولیدکنندگان وجود ندارد و همین موضوع باعث می‌شود نه تنها کیفیت محصولات داخلی کاهش یابد، بلکه منابع ارزشمند کشور، از جمله نیروی کار، سرمایه و مواد خام، به شکل نادرستی مصرف شود. این رقابت ناسالم، بازار را به سمتی می‌برد که تولیدکنندگان متعهد مجبورند یا قیمت خود را کاهش دهند که به معنای افت کیفیت است یا با کاهش فروش مواجه شوند.
وی با بیان اینکه بانک‌ها به جای حمایت از صنعت، به نوعی رقیب آن تبدیل شده‌اند، بیان کرد: سرمایه گذارانی که مبالغ قابل توجهی در اختیار دارند، ترجیح می‌دهند پول خود را در بانک‌ها سپرده گذاری کنند تا با دریافت سود ماهانه، بدون دردسر درآمد کسب کنند. این در حالی است که اگر همین سرمایه‌ها به سمت صنعت هدایت می‌شد، می‌توانست چرخه‌ تولید را تقویت کند و اشتغالزایی بیشتری ایجاد کند.
حمایت‌های عملی؛ بستر توسعه پایدار تولید داخلی
راستی ادامه داد: اما شرایط فعلی به گونه‌ای است که حتی دریافت وام‌های صنعتی نیز با دشواری‌های فراوانی همراه است و تولیدکنندگان مجبورند برای اخذ تسهیلات، فرآیندهای طولانی و طاقت فرسایی را طی کنند.
این تولید کننده اعلام کرد: در این میان، حمایت دولت از صنایع کافی نیست، در حالی که دولت می‌تواند با اقدامات ساده اما مؤثر، بخش تولید را تقویت کند، برای مثال، تسهیل در صدور مجوزها و کاهش بروکراسی اداری می‌تواند کمک بزرگی به صنعتگران باشد.
وی افزود: مشکلات زیرساختی مانند تأمین آب، برق و گاز، یکی از موانع اصلی توسعه محسوب می‌شود، برای حل این مشکلات، تولیدکنندگان مجبورند پروسه‌های طولانی و پرهزینه‌ای را طی کنند که زمان و انرژی زیادی از آن‌ها می‌گیرد.
راستی در پایان اضافه کرد: انتظار داریم دولت نگاه ویژه‌ای به صنعت داشته باشد و با حمایت‌های عملی، زمینه را برای توسعه پایدار تولید داخلی فراهم کند. در غیر این صورت، ادامه این روند به تضعیف هرچه بیشتر صنعت و از دست رفتن فرصت‌های اقتصادی منجر خواهد شد.
ناترازی انرژی برای صنعت، از چالش به بحران مبدل شده است
حمیدرضا عالمی از فعالان در حوزه صنایع نساجی و شیمیایی در گفت‌وگو با اسرار بیان کرد: ناترازی انرژی و قطعی برق به‌عنوان یکی از بحران‌های اساسی صنعت کشور، نه‌تنها چرخه تولید را با اختلالات جدی مواجه کرده، بلکه بهای تمام‌شده محصولات را نیز به‌صورت تصاعدی افزایش داده است.
وی ادامه داد: این مسئله در کنار سیاست‌های ناکارآمد بانکی، به‌ویژه در زمینه تبدیل سرمایه‌های خصوصی به سرمایه ثابت برای توسعه تکنولوژی‌های نوین و ماشین‌آلات پیشرفته، صنعتگران را در وضعیتی دشوار قرار داده است. بسیاری از واحدهای تولیدی به‌دلیل ناتوانی در تأمین نقدینگی لازم برای نوسازی خطوط تولید، با کاهش کیفیت و بهره‌وری مواجه شده‌اند.
عالمی با بیان اینکه شرکت‌های بورسی فعال در حوزه صنعت، گاه حتی امکان تعامل مؤثر با نظام بانکی را نیز ندارند، گفت: از سوی دیگر، صاحبان صنایعی که ناچارند مواد اولیه را با قیمت‌های متغیر و وابسته به نفت خریداری کنند، با چالش مضاعفی روبه‌رو هستند.
وی افزود: عواملی همچون عدم ثبات در بازارهای جهانی و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان داخلی که به خریدهای جزئی و قطره‌چکانی روی آورده‌اند، دست‌به‌دست هم داده‌اند تا چالش‌های معمول صنعت را به بحران‌های عمیق و چندبعدی تبدیل کنند.
نیروی کار معضلی جدی برای تولیدکنندگان
عالمی اظهار کرد: در شرایطی که تورم افسارگسیخته، قدرت خرید جامعه را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده، مصرف‌کنندگان ترجیح می‌دهند تنها به کالاهای اساسی و روزانه اکتفا کنند؛ این امر باعث شده صنایعی که با چشم‌انداز بلندمدت و سرمایه‌گذاری روی فناوری‌های نوین به بازارهای گسترده فکر می‌کردند، امروز مجبور به فعالیت با حداقل ظرفیت باشند؛ نتیجه این وضعیت، تعطیلی خطوط تولید، کاهش اشتغال و در نهایت تضعیف اقتصاد ملی است.
این تولید کننده تصریح کرد: دولت موظف است با هدف کاهش فشار مالیاتی و عوارض گوناگونی که به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر دوش صنعتگران قرار گرفته است خود را توانمند کند؛ از سوی دیگر، برخی بنگاه‌های خدماتی، به‌جای ایجاد ارزش افزوده واقعی، تنها به انباشت ثروت می‌پردازند، بدون آنکه نقش مثبتی در حل بحران‌های اقتصادی ایفا کنند.
عالمی با بیان اینکه امروزه حتی مسئله نیروی کار نیز به معضلی جدی تبدیل شده است، گفت: دستمزدهای پرداختی به کارگران با نرخ تورم همخوانی ندارد و این امر بسیاری از آنان را به سمت مشاغل کاذب سوق داده است تا بتوانند حداقل معیشت خود را تأمین کنند. این پدیده نه‌تنها آسیب‌های اجتماعی را افزایش می‌دهد، بلکه بهره‌وری نیروی کار را نیز کاهش می‌دهد.
چالش‌های حوزه صنعت با عزم ملی و سیاست‌گذاری‌های هوشمندانه مرتفع می‌شود
وی ادامه داد: در شرایطی که می‌توان با حمایت از صنایع تبدیلی و تکمیلی، به جای فروش مواد خام، محصولات نهایی را صادر و ارزآوری کرد، رها کردن صنعتگران سخت‌کوش که می‌توانند موتور محرکه اقتصاد باشند، به‌هیچ‌وجه توجیه اقتصادی ندارد.
عالمی تصریح کرد: بی‌توجهی به بخش صنعت، به تشدید پدیده خام‌فروشی و وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی منجر خواهد شد؛ از طرفی بحران برق نیز به‌عنوان یکی از عوامل تشدیدکننده این وضعیت، اگر بدون راه‌حل باقی بماند، افق روشنی برای صنعت کشور متصور نخواهد بود.
این تولید کننده اظهار کرد: در وضعیت کنونی، صنعت با ترکیبی از چالش‌های داخلی و خارجی دست‌وپنجه نرم می‌کند که حل آن‌ها تنها با عزم ملی، سیاست‌گذاری‌های هوشمندانه و دوری از تصمیم‌گیری‌های کوتاه‌مدت ممکن خواهد بود.