هیات بهاصطلاح حقیقتیاب به تازگی گزارشی غیرمستند، جانبدارانه، سیاسی و فاقد هرگونه مبنای موجه حقوقی را که به شیوه غیرحرفهای و بر مبنای ادعاهای غیرقابل راستی آزمایی تدوین شده و منطبق بر اهداف سیاسی برخی از کشورهای غربی است را درباره حوادث پاییز ۱۴۰۱ در ایران منتشر کردهاست.
در واقع، همان شیاطین و قدرتهای زورگو که در پاییز ۱۴۰۱ قصد به هم ریختن کشور ما و تهدید و تحدید امنیت مردم ما را داشتند و نتوانستند، بعدها با دروغپردازی و کشتهسازی و جعلیات (نظیر اینکه در فلان زندان چه میگذرد و از این قبیل مطالب کذایی که ۱۰۰ درصد دروغ و کذب هستند) در صدد برآمدند تا برای هیأت به اصطلاح حقیقتیاب بینالمللی در مورد ایران، مواد خام تهیه کنند و با الفاظ پرطمطراق، علیه منافع ملت ایران فضاسازی کنند.
این هیأت که توسط برخی کشورهای غربی به ویژه آلمان و با پول اهدایی آنها در آذرماه ۱۴۰۱ و پس از شکست پروژه بیثبات سازی داخلی ایران ایجاد شد، با انتشار مجموعهای سازمان یافته از تحریف واقعیات و دروغ پردازی ها، نه تنها حقیقت یابی نکرده، بلکه حقایق را به شکل هدفمندی وارونه نیز جلوه داده است.
رئیس قوه قضاییه درباره این گزارش روز دوشنبه ۲۱ اسفند در نشست شورای عالی قضایی اظهار داشت: امروز دیگر کسی نمیتواند در قبال صحتِ این گزاره که «حقوق بشر به یک ابزار سیاسی و دستاویز در نزد قدرتهای زورگو تبدیل شده است» شک و تردید کند.
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای یادآور شد: حدود پنج ماه است که صهیونیستها بیش از ۳۱ هزار فلسطینی را در باریکه غزه قتلعام کردهاند و به قدری بر دامنه جنایات خود افزودهاند که دیگر این جنایات در مفاهیم و تعاریف مندرج در اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی و مصادیق جنایت جنگی و نسلکشی و کودککشی و اِعمال گرسنگی اجباری، نمیگنجد و باید مفهومسازی و تعریف جدیدی را در قبال آنها به کار برد. قابل تأمل آنکه قدرتهای قلدر جهانی نه تنها چشمان خود را به این جنایات ددمنشانه بستهاند که انواع و اقسام حمایتهای تسلیحاتی و مالی را هم از صهیونیستهای کودککش به عمل میآورند؛ آنگاه همین قدرتها، بانی و حامی تهیه گزارشی سیاسی، غیرحرفهای و فاقد مبنای عقلانی علیه ایران در زمینه حقوق بشر میشوند!
جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدا و در پاسخ به قطعنامه پیشنهادی آلمان در شورای حقوق بشر صریحاً اعلام کرد که ماموریت هیات را سیاسی و نامشروع میداند، زیرا ایجاد این هیأت بر این فرض نادرست و مغرضانه استوار بوده که جمهوری اسلامی ایران سال گذشته با یک سری تجمعات مسالمت آمیز مواجه بوده و نباید اقدامی در جهت برقراری امنیت و مقابله با آشوب گران انجام می داد! این در حالیست که کمیته ویژه بررسی ناآرامی های سال ۱۴۰۱ (منتخب رئیس جمهور) در یافته های گزارش خود که نسخه ای از آن در اختیار ستاد حقوق بشر نیز قرار گرفت، اعلام کرده است: «جمهوری اسلامی ایران سال گذشته با تجمعات مسالمت آمیز مواجه نبوده است، بلکه صدمات زیاد به نیروهای مجری قانون، خسارات بالای وارده به اموال و اماکن خصوصی و عمومی، آشوب های سازمان یافته و دخالت و حمایت برخی کشورهای خارجی از آشوبگران و تحرکات و خرابکاری های آنها حاکی از این است که ایران با اغتشاشات تمام عیار مواجه بوده است، اما با هشیاری مردم شریف و عدم همراهی با اغتشاشگران، در حصول به اهداف خود ناکام ماندند».
دادهها و اطلاعات موجود و شواهد و قرائن نشان می دهد که مخالفان ایران از مدتها قبل مترصّد بهانهای برای بحرانزایی در کشور بودهاند، بنابراین در کمترین زمان ممکن پس از پخش خبر فوت خانم مهسا امینی، وارد مرحله موجآفرینی شده و با به دست گرفتن فضای تبلیغاتی، پروژه خود را با محوریت شعار زن، زندگی، آزادی آغاز نمودند. در واقع، ناآرامیها یک سناریوی از پیش برنامه ریزی شده امنیتی علیه ایران بوده که خبر فوت خانم امینی بستر مناسبی را برای شکل گیری و گسترش آن ایجاد کرد.
ثبت دیدگاه