انگلیس ۲۰۲۵ زیر فشارهای فرساینده؛ اقتصاد کم‌جان، مهاجرت ملتهب، سیاست خارجی پرهزینه

به گزارش  اسرار ، سالی که گذشت برای اقتصاد انگلیس سال جهش نبود و بیشتر به دوره‌ای شبیه شد که فرسایش تدریجی، از دل آمارهای رسمی بیرون زد و به زبان روزمره خانوارها ترجمه شد. رشد اقتصادی در فصل سوم منفی شد و تورم هرچند کاهش یافت، اما همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی باقی ماند، ترکیبی که از یک سو نشانه فروکش‌کردن شوک‌های قیمتی بود و از سوی دیگر نشان می‌داد اقتصاد هنوز از وضعیت پرتنش سال‌های اخیر بیرون نیامده است. در همین پیوند، بانک مرکزی به سمت کاهش نرخ بهره حرکت کرد تا اندکی از فشار بر اقتصاد کم‌رمق بردارد، اما هم‌زمان هشدار داد که خطر بازگشت تورم هنوز از بین نرفته و مسیر سیاست پولی قطعی نیست.
با وجود کاهش محدود هزینه وام، بخش قابل توجهی از خانوارها همچنان زیر بار اقساط سنگین وام‌های مسکن و هزینه‌های ثابت بالا باقی ماندند و همین واقعیت، تصویر بهبود را برای بسیاری به یک گزاره روی کاغذ تبدیل کرد. نرخ‌های بهره بالا در دو سال گذشته قدرت خرید را فرسوده کرده و توان پس‌انداز و مصرف را به شدت محدود ساخته بود. در نتیجه، حتی کوچک‌ترین افزایش در اجاره، قبوض یا قیمت مواد ضروری می‌توانست دوباره تراز مالی خانوار را به هم بزند و احساس نااطمینانی را تشدید کند.
کاهش تورم در مواد غذایی و انرژی اگرچه در آمار کلان اثر گذاشت، اما در سبد هزینه بسیاری از مردم تغییر تعیین‌کننده‌ای ایجاد نکرد. خانوارهای کم‌درآمد همچنان سهم بزرگی از درآمد خود را صرف اجاره و انرژی می‌کنند و همین مساله مانع از ترمیم اعتماد مصرف‌کننده شد، به‌ویژه در شهرهای بزرگ که هزینه مسکن به مرزهای تازه‌ای رسیده و فشار بر طبقه متوسط نیز محسوس‌تر شده است. به این ترتیب، فاصله میان اعداد و احساس عمومی در طول سال بیشتر شد و اقتصاد انگلیس در روایت جامعه، نه رو به رونق بلکه درگیر نوعی خستگی مزمن بود.در این مدت دولت کوشید با ترکیب سیاست‌های مالی انقباضی و حمایت‌های هدفمند، تورم را مهار کند و هم‌زمان از سقوط رشد جلوگیری شود، اما خروجی این مسیر بیش از هر چیز به وضعیتی شبیه رکود نرم انجامید، اقتصادی که از بحران حاد عبور کرده اما از گره‌های ساختاری رها نشده است. نه نشانه روشنی از رونق دیده شد و نه فشارهای هزینه‌های زندگی از دوش مردم برداشته شد و همین تداومِ وضعیت خاکستری، اقتصاد انگلیس را در پایان سال ۲۰۲۵ در موقعیتی قرار داد که هر شوک تازه می‌تواند دوباره آن را به سمت بحران عمیق‌تر هل دهد.
انگلیس ۲۰۲۵ زیر فشارهای فرساینده؛ اقتصاد کم‌جان، مهاجرت ملتهب، سیاست خارجی پرهزینه
افزایش مالیات‌ها و سایه کسری بودجه
دولت انگلیس در سال ۲۰۲۵ ناچار شد بودجه را به محور سیاست داخلی تبدیل کند. ریچل ریوز وزیر دارایی، در بودجه پاییزه اعلام کرد که برای تأمین منابع خدمات عمومی و کاهش بدهی‌ها، افزایش مالیات‌ها اجتناب‌ناپذیر است. این تصمیم، هرچند در بازارهای مالی با استقبال محتاطانه مواجه شد، اما در سطح جامعه به افزایش فشار بر طبقه متوسط انجامید.
دولت وعده داد منابع جدید صرف آموزش، سلامت و پروژه‌های زیرساختی خواهد شد اما منتقدان هشدار دادند که بار مالیاتی به بالاترین سطح در ۷۰ سال اخیر رسیده و این سیاست می‌تواند به فرسایش اعتماد عمومی منجر شود. در حالی که دولت از «انضباط مالی» سخن می‌گفت، مخالفان آن را تداوم ریاضت اقتصادی با چهره‌ای تازه توصیف کردند.
در کنار مالیات‌ها، دولت سیاست‌های حمایتی محدودی نیز به اجرا گذاشت، از جمله کاهش مالیات انرژی و افزایش حداقل دستمزد. این اقدامات در ظاهر به کاهش فشار بر خانوارها کمک کرد اما تأثیر واقعی آن در برابر تورم بالا ناچیز بود. بسیاری از ناظران، بودجه سال ۲۰۲۵ را بودجه‌ای برای خرید زمان و تلاشی برای عبور از بحران بدون شکستن سقف بدهی توصیف کردند.در واقع در سالی که گذشت، فشار هزینه‌های زندگی، با وجود افت تورم ادامه یافت. میلیون‌ها نفر همچنان با بدهی، اجاره‌های سنگین و قبض‌های انرژی بالا مواجه بودند. گزارش‌های خیریه‌ها از رشد مراجعه به بانک‌های غذا حکایت داشت و اصطلاح فقر پنهان به یکی از واژه‌های پرتکرار در رسانه‌ها تبدیل شد.کارشناسان اقتصادی معتقدند که رکود مزمن دستمزد واقعی، در کنار افزایش نرخ بهره و مالیات، باعث شده طبقه متوسط بیش از همیشه آسیب‌پذیر شود. در شهرهای بزرگ، خانواده‌های دو درآمدی نیز برای پرداخت اجاره و قبوض ناچار به استفاده از کارت‌های اعتباری هستند و بدهی‌های مصرفی در سطح هشدار قرار دارد.
دولت با افزایش کمک‌هزینه کودکان و حمایت از خانوارهای کم‌درآمد کوشید بخشی از فشار را جبران کند اما این اقدامات نتوانست احساس عمومی گرانی دائمی را تغییر دهد. در واقع، تورم کاهش یافته بود اما قیمت‌ها بالا مانده و توان خرید مردم پایین آمده بود.
از سوی دیگر، بازار مسکن انگلیس هم در ۲۰۲۵ صحنه تضادهای آشکار بود. در حالی که نرخ رشد قیمت مسکن به حدود ۲ درصد کاهش یافت، هزینه وام‌های مسکن و اجاره‌بها همچنان بالا ماند. بانک‌های بزرگ با احتیاط بیشتری وام پرداخت کردند و میانگین مبلغ وام در سطحی بی‌سابقه قرار گرفت.
دولت انگلیس وعده ساخت سالانه ۳۰۰ هزار واحد مسکونی را مطرح کرد اما کارشناسان هشدار دادند که نظام برنامه‌ریزی شهری و کمبود زمین مانع اصلی است. در لندن و جنوب انگلیس، اجاره‌ها چنان بالا رفته که حتی بسیاری از کارمندان دولت نیز توان اجاره خانه مستقل را ندارند.
در همین سال، دولت لایحه منع اخراج بی‌دلیل مستأجران را به اجرا گذاشت که یکی از وعده‌های کلیدی حزب کارگر بود. با وجود استقبال نهادهای مدنی، این اقدام هنوز نتوانسته کمبود عرضه را جبران کند و بازار اجاره همچنان در بحران است.
مهاجرت؛ کانال مانش و بحران کنترل مرزها
موضوع مهاجرت در سال ۲۰۲۵ به یکی از داغ‌ترین محورهای سیاست داخلی انگلیس تبدیل شد و تقریباً هر موج خبری تازه، بحث کنترل مرزها را دوباره به صدر دستور کار وست‌مینستر برگرداند. در حالی که آمارهای رسمی از افت محسوس خالص مهاجرت حکایت داشت، احساس عمومی و فضای رسانه‌ای مسیر دیگری را طی کرد و تصاویر قایق‌های کوچک در کانال مانش به یک نماد سیاسی بدل شد که مخالفان دولت آن را نشانه از دست رفتن کنترل معرفی کردند و حامیان دولت گفتند بخش بزرگی از فشار، محصول بزرگنمایی و سیاست‌ورزی است، نه صرفاً واقعیت‌های آماری.
دولت استارمر برای مهار بحران، بر تغییر رویکرد از «بازدارندگی صرف» به «مدیریت اجرایی» تأکید کرد، یعنی هم شبکه‌های قاچاق انسان را هدف بگیرد و هم روند اداری رسیدگی به پرونده‌ها را سرعت دهد تا از انباشت پرونده‌ها، هزینه‌های اسکان و استفاده از هتل‌ها کاسته شود. در روایت رسمی، افزایش تعداد مأموران مرزبانی، تقویت نظارت دریایی و همکاری اطلاعاتی با کشورهای اروپایی از جمله ابزارهایی معرفی شد که قرار است سود قاچاقچیان را کاهش دهد، اما منتقدان می‌گفتند این اقدامات در برابر واقعیت‌های جغرافیایی مانش و انگیزه‌های اقتصادی مهاجران، اثر تعیین‌کننده ندارد و بیشتر برای مدیریت افکار عمومی طراحی شده است.
دولت انگلیس طرحی موسوم به «توافق بازگشت» را مطرح کرد که بر اساس آن، بخشی از مهاجران غیرقانونی به کشورهای مبدأ یا مسیر بازگردانده می‌شوند و در مقابل، مسیرهای قانونی و کنترل‌شده برای پذیرش پناهجویان واقعی فعال‌تر می‌شود. با این حال، هماهنگ کردن چنین سازوکاری با کشورهای اروپایی، هم از نظر حقوقی پیچیده است و هم از نظر سیاسی هزینه دارد، زیرا بسیاری از دولت‌های اروپایی خود زیر فشار داخلی‌ هستند و تمایلی ندارند در نقش پایانه بازگشت ظاهر شوند. نتیجه این شد که ایده همکاری گسترده، در عمل به مذاکراتی فرسایشی تبدیل و دولت در داخل ناچار شد دستاوردهای محدود را به‌عنوان پیشرفت معرفی کند.
هم‌زمان، مهاجرت به سوخت اصلی رقابت سیاسی تبدیل شد و جریان‌های راست‌گرا و بخش‌هایی از رسانه‌های محافظه‌کار، روایت خود را حول امنیت مرزها و هزینه‌های اجتماعی ساختند. حزب اصلاح انگلیس توانست از همین فضا بهره بگیرد و با شعارهای ضد مهاجرتی، بخشی از رأی اعتراضی را در انتخابات‌های محلی جذب کند؛ اتفاقی که به دولت استارمر پیام داد مهاجرت حتی اگر در آمار کلان رو به کاهش باشد، در میدان سیاست می‌تواند رو به انفجار باشد. این روند، محافظه‌کاران را هم به سمت مواضع سخت‌گیرانه‌تر سوق داد تا پایگاه سنتی خود را از دست ندهند و رقابت را به جایی برد که دولت زیر فشار قرار گرفت تا هم قاطع دیده شود و هم به اتهام دامن‌زدن به نفرت‌پراکنی متهم نشود.
در دل این جدال، یک شکاف میان «عددها» و «تصویرها» باقی‌ماند. برای بخش بزرگی از جامعه، آنچه ذهنیت می‌سازد نه گزارش‌های فصلی و سالانه، بلکه تصاویر روزانه قایق‌ها، تیترهای تند و روایت‌های سیاسی است، و همین باعث شد دولت در ۲۰۲۵ بیش از آنکه فرصت حل ریشه‌ای مساله را داشته باشد، درگیر مدیریت بحران ارتباطی شود. دولت وعده تقویت مرزبانی، تسریع رسیدگی به پرونده‌ها، کاهش استفاده از هتل‌ها و برخورد با شبکه‌های قاچاق را تکرار کرد، اما تجربه سال نشان داد تا زمانی که مسیرهای قانونی، همکاری‌های منطقه‌ای و ظرفیت اجرایی داخل کشور هم‌زمان تقویت نشود، پرونده مهاجرت همچنان می‌تواند به یکی از نقاط آسیب‌پذیر دولت در سال بعد تبدیل شود.