اصرار بر تثبیت دستوری ارز، اقتصاد ایران را در دام رکود تورمی گرفتار کرده است
۰۱ دی ۱۴۰۴ - ۱۷:۱۵
0
کارشناس اقتصاد سیاسی:  تحلیلگر اقتصاد سیاسی، سیاست‌های ارزی اخیر بانک مرکزی را عامل اصلی تعمیق رکود تورمی در کشور دانست و تأکید کرد که تثبیت اسمی و دستوری نرخ ارز، نه تنها ثبات پایدار ایجاد نکرده، بلکه به چرخه‌ای معیوب از افزایش هزینه تولید، کاهش رقابت‌پذیری و تضعیف بخش واقعی اقتصاد منجر شده است.
نویسنده : رقیه دین محمدی

به گزارش پایگاه خبری اسرارآنلاین، احمد جانجان، تحلیلگر سرشناس اقتصاد سیاسی، در گفتگویی اختصاصی سیاست‌های ارزی اخیر بانک مرکزی را عامل اصلی تعمیق رکود تورمی در کشور دانست و تأکید کرد که تثبیت اسمی و دستوری نرخ ارز، نه تنها ثبات پایدار ایجاد نکرده، بلکه به چرخه‌ای معیوب از افزایش هزینه تولید، کاهش رقابت‌پذیری و تضعیف بخش واقعی اقتصاد منجر شده است.

وی توضیح داد: نگه داشتن نرخ‌های رسمی مانند دلار نیمایی یا نرخ‌های سابق (۴۲۰۰ و ۲۸۵۰۰ تومان) در سطوح پایین‌تر از تعادل واقعی بازار، دسترسی به ارز را رانت‌محور و پرهزینه کرده است. تولیدکنندگان واقعی که به رانت دسترسی ندارند، با تأخیر در تخصیص، بروکراسی سنگین و ریسک بالا مواجه می‌شوند که نهایتاً به کمبود مواد اولیه، افزایش هزینه تمام‌شده و کاهش ظرفیت تولید می‌انجامد.

جانجان با اشاره به نظریه «سه‌گانه ناممکن» ماندل-فلمینگ هشدار داد: ایران تلاش کرده همزمان نرخ ارز ثابت، سیاست پولی مستقل برای پوشش کسری بودجه و کنترل جریان سرمایه را حفظ کند؛ تناقضی ساختاری که سیاست پولی را بی‌اثر کرده و شوک‌ها را مستقیماً به تولید و اشتغال منتقل می‌نماید. در مقابل، کشورهایی مانند امارات با تثبیت واقعی نرخ ارز، سیاست پولی مستقل را فدا کرده‌اند.

این کارشناس افزود: تجربه دهه‌های اخیر ایران نشان می‌دهد هر دوره تثبیت اسمی، با رشد نقدینگی بالا و کسری بودجه همراه بوده و در نهایت به جهش‌های شدید ارزی، تورم فزاینده و رکود عمیق‌تر ختم شده است. این سیاست‌ها همچنین باعث بیش‌اظهاری واردات، کم‌اظهاری صادرات، عدم بازگشت ارز و گرایش به فعالیت‌های سفته‌بازانه در بازارهایی مانند ارز و طلا شده‌اند.

جانجان تأکید کرد: فعالان اقتصادی با نوسان طبیعی کنار می‌آیند، اما چندنرخی بودن، بخشنامه‌های ناگهانی و نااطمینانی ناشی از تثبیت نمایشی، سرمایه‌گذاری را متوقف و موجودی مواد اولیه را کاهش می‌دهد؛ نتیجه‌ای که سمت عرضه را نابود و رکود را تشدید می‌کند.

وی راه‌حل را در آزادسازی تدریجی نرخ ارز به سمت شناور مدیریت‌شده واقعی، حذف رانت و چندنرخی بودن، تک‌نرخی کردن عملی ارز، انضباط مالی دولت، کاهش کسری بودجه، کوچک‌سازی دولت از طریق واگذاری صنایع، سیاست‌های پولی منظم، بهبود فضای کسب‌وکار و تمرکز بر صادرات غیرنفتی با مشوق‌های واقعی دانست.

این تحلیلگر در پایان نتیجه گرفت: تا زمانی که سیاست‌گذار به جای کنترل دستوری نرخ ارز، بر اصلاحات ساختاری، مدیریت ریسک و انضباط مالی تمرکز نکند، هر دوره تثبیت کوتاه‌مدت تنها مقدمه‌ای برای جهش بزرگ‌تر ارزی و تعمیق بحران اقتصادی خواهد بود.

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.