علی فروزان فر؛ بازار بورس ایران پس از حدود یک سال و نیم رکود معاملاتی، از آبانماه ۱۴۰۳ وارد مرحلهای تازه از رشد شده اما در میان خوشبینیها، ریسکهای مهمی همچون تنشهای سیاسی و سیاستهای پولی هنوز سایه انداختهاند. تحلیلگران معتقدند که این تغییر روند، حاصل متغیرهای مهمی از جمله بهبود نسبی سیاستهای پولی، رشد نرخ ارز نیما، و همچنین امیدواری به تعاملات سیاسی در سطح بینالملل است. با این حال، فضای عدم قطعیت در سیاست خارجی، سیاستهای مالی دولت و رفتار محتاطانه سرمایهگذاران تازهوارد، همگی موجب شدهاند که چشمانداز بورس همچنان همراه با ابهام باقی بماند. ابزارهای نوین مدیریت ریسک از جمله بازار اختیار معامله، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفتهاند.
برای پاسخ به این پرسشها، به سراغ مصطفی ثانی خانی، کارشناس بازار سرمایه و اختیار معامله رفتیم.
مهر: وضعیت فعلی بازار سرمایه چگونه ارزیابی میشود؟
ثانی خانی: بازار بورس پس از یک دوره ۱.۵ ساله کممعامله و کمنوسان، از آبانماه ۱۴۰۳ وارد یک فاز رشد جدید شده است. به باور من، پارادایم بازار تغییر کرده و سال جاری میتواند «سال بورس» لقب بگیرد. تنها عامل تهدیدکننده برای بازارهای سرمایه، خطر بروز جنگ است.
بر همین اساس در دورانی که فضای مذاکرات بینالمللی بسته بود، بازار واکنش منفی نشان داد و بسیاری از نمادها در بازه یک تا ۲ ماه، اصلاحی در حدود ۲۰ تا حتی ۵۰ درصد را تجربه کردند. با این حال، به محض شکلگیری فضای تعامل و مذاکره، بسیاری از این نمادها مجدداً روند صعودی به خود گرفتند و تا سقف قیمتی دیماه ۱۴۰۳ پیش رفتند.
آیا رشد بورس منوط به توافق سیاسی است؟
به طور کلی بورسها از جمله بورس ایران همواره با فضای جنگ و تنش، دچار مشکل میشوند. با این حال، تحقق توافق الزام قطعی برای رشد بورس نیست و حتی در وضعیتی که نه مذاکره صورت گیرد و نه درگیری نظامی، میتوان مشابه سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹، که در چنین شرایطی به سر میبردیم، به رشد بورس امیدوار بود.
فاصله میان نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ دولت با توجه به کاهش نرخ دلار در بازار آزاد به کانال ۸۰ هزار تومان، کاهش یافته است. بر این اساس تأثیر نرخ ارز بر بازار سرمایه چگونه تحلیل میشود؟
همانطور که میدانید مبنای قیمتگذاری ارز شرکتها، نرخ مرکز مبادله است لذا نه کاهش قیمت بازار آزاد بلکه رشدی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ در نرخ ارز مرکز مبادله (نیمایی) شاهد آن بودیم، میتواند در صورتهای مالی شرکتها بهویژه صادرکنندگان، در سال جاری تأثیر قابل توجهی داشته باشد و این شرکتها میتوانند از این موضوع بیشترین بهره را ببرند.
سیاستهای پولی چه تأثیری بر بازار گذاشتهاند؟
بانک مرکزی در دولت قبل سیاستهای انقباضی در پیش گرفته بود که از طریق نرخ بهره بینبانکی و نرخ ریپو قابل مشاهده بود. اما در دور جدید و با توجه سیاستهای جدید وزارت اقتصاد، این سیاستها بهبود یافت و فضای بهتری برای سرمایهگذاری داخلی ایجاد شد. البته با تغییر وزیر اقتصاد در روزهای پایانی سال گذشته، در حال حاضر آمارهای هفتگی بانک مرکزی مجدداً نشانههایی از بازگشت به سیاست انقباضی را نشان میدهد.هر چند حتی در صورت ادامه مذاکرات، دولت توان تداوم این سیاست را نخواهد داشت؛ چراکه طبق قانون بودجه، دولت موظف به انتشار ۸۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی است که حدود ۴۳۰ هزار میلیارد تومان آن اوراق جدید است.
این حجم از اوراق تنها در صورت رونق بازار سرمایه قابل جذب است؛ در غیر این صورت، دولت با کسری بودجه شدیدی مواجه خواهد شد.





ثبت دیدگاه