بسمه تعالی
جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان.
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
باسلام و آرزوی توفیق برای جنابعالی همانطور که مستحضر هستید، احزاب و تشکل های سیاسی کشور براساس اصل ۲۶ قانون اساسی ایران، از حق آزادی در مسیر مشارکت در قدرت و نقد فضای عمومی و تمامی ارکان حاکمیت برخوردار هستند و امروزه این واقعیت در جهان به اثبات رسیده است که در فقدان احزاب، بعنوان یکی از ارکان تعیین کننده در حوزه دموکراسی، نظارت بر عملکرد دولت ها و گسترش و حفاظت از آزادی های فردی و اجتماعی، و حرکت به سمت پیشرفت و توسعه پایدار و ایجاد شفافیت و حفظ ثبات و امنیت در جامعه امری محال و غیر ممکن است .
اگر چه فعالیت احزاب و تشکل های سیاسی، در چهارچوب قانون اساسی و در بستر قانونی معین و مشخص، امری بدیهی و ضروری است، اما چنانچه تدوین و تصویب قوانین پایین دستی، متاثر از نگاه امنیتی و با هدف محدود کردن فعالیت تشکل های قانونی و سیاسی و با هدف مهار و بی اثرکردن جایگاه و عملکرد احزاب کشور صورت پذیرد، بر خلاف مصرحات اصل ۲۶ قانون اساسی و در تقابل با منافع ملی، استقرار ثبات در جامعه و گسترش آزادی های فردی و اجتماعی در مسیر توسعه کشور خواهد بود.
با ذکر این مقدمه، به استحضار جنابعالی می رسانیم که اخیرا پیش نویس متنی موسوم به” لایحه اصلاح قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی کشور “از سوی وزارت محترم کشور در حال تدوین است که در صورت طی فرآیند قانونی و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی، مشکلاتی عدیده و دو چندانی را برای احزاب و تشکل های سیاسی و قانونی کشور فراهم خواهد کرد.
چرا که با توجه به نگاه و رویکرد امنیتی و سیاست محدود کننده احزاب در این پیش نویس لایحه، تحمیل ساختار واحد، یکسان و غیر کارآمد و پرهزینه بر تمامی تشکل های سیاسی و سلب ابتکار عمل از آنان به میزان بیشتری حتی نسبت به گذشته صورت خواهد پذیرفت، وارد کردن دستگاه ها و نهادهای امنیتی، نظامی و انتظامی متعدد و موازی به حوزه عملکرد احزاب سیاسی و محدود کردن فعالیت تشکل های مذکور با عناوین مبهم و مجرمانه ای چون عدم التزام به اسلام، ولایت فقیه و قانون اساسی و تغییر وظیفه ذاتی وزارت محترم کشور از جایگاه نظارت بر عملکرد احزاب به مسیر کنترل و محدود سازی فعالیت تشکل های سیاسی، تنها بخشی از معضلات و مشکلات پیش روی تشکل های سیاسی در صورت تصویب پیش نویس لایحه مذکور در دولت و مجلس شورای اسلامی خواهد بود .
اگر چه معاونت محترم سیاسی وزارت کشور، جلساتی را در همین خصوص با برخی تشکل ها برگزار کرده است، اما متاسفانه توجه چندانی به نقطه نظرات احزاب و حتی خانه احزاب صورت نگرفته و اصلاحات لازم صورت نپذیرفته است
از همین رو، احزاب رسمی عضو شورای هماهنگی اصلاحات، مخالفت خود با متن لایحه و رویکرد امنیتی و محدود کننده وزارت کشور در این خصوص را به استحضار حضرتعالی می رسانند .
لذا مستدعی است تا دستورات لازم در خصوص اعاده پیش نویس لایحه و لحاظ نقطه نظرات احزاب و شورای هماهنگی احزاب اصلاح طلب و همچنین خانه احزاب ایران مبنی بر بازبینی و بازنویسی لایحه موصوف با محوریت احزاب کشور و تسهیل فعالیت تشکل های سیاسی ایران، دستورات لازم را مبذول بفرمایید.
✍شورای هماهنگی احزاب اصلاح طلب ایران
ثبت دیدگاه