آیا در مذاکرات مهم بعد از انقلاب، سرمان کلاه رفته است؟

یک کارشناس حاضر در برنامه ویژه خبری صداوسیما با موضوع واقعیت‌های اسنپ بک یا همان «مکانیسم ماشه»، با اظهار خرسندی از یکسره شدن سرنوشت این پرونده و با تاکید بر لزوم تغییر ریل سیاست خارجی اظهار داشته «کار برای ما به پایان نرسیده» و به عبارتی آینده هولناکی پیش رو نیست.
با وجود اطمینان‌بخشی‌های این کارشناس در خصوص دوره پس از فعال شدن مکانیسم ماشه، در بخشی از اظهارات این کارشناس ادعا شده «در اکثر مذاکرات مهم بعد از انقلاب مانند قرارداد الجزایر، رژیم حقوقی دریای خزر، پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و نیز برجام سرمان کلاه رفته و یک جای کار می‌لنگد.» اما آیا این ادعا صحت دارد؟
راستی‌آزمایی
درباره قرارداد الجزایر که در ۱۹ ژانویه ۱۹۸۱ میلادی (زمستان سال ۱۳۵۹) با میانجی‌گری الجزایر بین نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا به امضا رسید، باید گفت که اولین آبستراکسیون (ترک مجلس از سوی نمایندگان برای از رسمیت افتادن جلسه) طی تاریخ مجلس شورای اسلامی، در عمل باعث شد تا فرایند مذاکرات مربوطه تحت تاثیر تحولات سیاسی داخل ایران قرار گیرد.
در این مذاکرات، «بهزاد نبوی» معاون اجرایی دولت شهید رجایی مدیریت رایزنی‌های دیپلماتیک را برعهده داشت و در نهایت مقرر شد در ازای آزادی ۵۲ آمریکایی که در جریان تسخیر سفارت آمریکا به مدت ۴۴۴ روز در ایران بازداشت بودند، دولت آمریکا ضمن رفع توقیف از دارایی‌ها و استرداد اموال ایران، نسبت به رفع انسداد حساب‌های بانکی و استرداد اموال شاه اقدام کند و از دخالت در امور داخلی ایران بپرهیزد.
با گذشت بیش از چهار دهه از این قرارداد، بحث‌ونظرها در این باره فراوان است و منتقدان، روی عدم اجرای تعهدات آمریکا در معاهده الجزایر انگشت گذاشته‌اند. این در حالی است که مدافعان امضای این قرارداد می‌گویند در آن مقطع، پایان بحران سیاسی که می‌توانست تبعات مستقیم نظامی و امنیتی برای کشور به بار آورد، از اقتضائات تصمیم برای مذاکره بود.
علاوه بر این، در حالی که منتقدان می‌گویند هیچ یک از تعهدات مالی آمریکایی‌ها محقق نشده، «محسن محبی» حقوقدان و رئیس پیشین مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری در این باره می‌نویسد: «همه وجوه و اوراق بهادار و طلاهای ایران که نزد فدرال رزرو بوده به اضافه وجوه و اوراق بهادار نزد شعب خارجی بانک‌های آمریکایی در مجموع به مبلغ ۷.۹۵۵ میلیارد دلار در همان تاریخ امضای بیانیه‌ها آزاد و نزد بانک انگلستان به عنوان امین و به نام بانک مرکزی الجزایر واریز شد تا در صورت آزادی گروگان‌ها به دولت ایران (بانک مرکزی ایران) پرداخت شود؛ با این حال بلافاصله مبلغ ۳.۶۷۷ میلیارد دلار از آن به فدرال رزرو پرداخت شد تا به مصرف وام‌های سندیکایی ایران برسد…»
«گودرز افتخار جهرمی» حقوقدان و عضو اسبق شورای نگهبان نیز در پژوهشی با موضوع «دیوان داوری دعاوی ایران – ایالات متحده» درباره اختلاف حساب نهایی مربوط به وام‌های سندیکایی به ارزش ۳۳۷ میلیون دلاری چنین نوشته است: «رقم نهایی باقیمانده از این اختلاف حساب ۱۳۴ هزار دلار بود که در فوریه سال ۱۹۹۲ به بانک مرکزی ایران پرداخت شد.»
و اما درباره عهدنامه رژیم حقوقی دریای خزر که دوازدهم اوت ۲۰۱۸ (۲۱ مرداد ۱۳۹۷) در قزاقستان به امضای پنج کشور پیرامون این دریاچه به امضا رسید، به نظر می‌رسد ادعاهای کارشناس حاضر در برنامه رسانه ملی متکی به یک انگاره غلط درباره سهم پنجاه درصدی ایران در این پهنه آبی است که «محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه وقت درباره آن توضیح داد «گروه‌هایی در ایران در مقطعی مدعی بودند که دریای خزر دریایی مشاع است و بر این اساس بحث ۵۰ درصد سهم ایران و ۵۰ درصد سهم شوروی را مطرح می‌کردند. این تصور در حالی مطرح بود که هیچ مبنایی در قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ ندارد و بحث مشاع بودن این دریا تصور نادرستی بود.»
درباره مذاکرات دیپلماتیک مربوط به پایان جنگ میان جمهوری اسلامی ایران و عراق نیز که بر مبنای پذیرش قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل صورت گرفت، بسیاری از کارشناسان و ناظران مسائل سیاسی و بین‌المللی بر کارآمدی این مذاکرات برای رسیدن به اهداف مورد نظر جمهوری اسلامی، از شناسایی رژیم بعث عراق به عنوان متجاوز تا آزادی اسرای ایرانی، الزام عراق به پرداخت غرامت و … اتفاق نظر دارند؛ کما اینکه حوادث بعد از پایان جنگ در منطقه و به طور ویژه تهاجم عراق به کویت، نشان داد کارگزاران دیپلماسی جمهوری اسلامی با اتکا به مقاومت رزمندگان در میدان و با نگاهی آینده‌نگرانه، عراقی‌ها را با وجود پیروزی‌های نظامی‌شان در روزهای پایانی جنگ تحمیلی، به پذیرش درخواست‌های خود واداشته‌اند.
در این باره و در پنجمین نامه «صدام حسین» به «اکبر هاشمی رفسنجانی» که مفاد آن در مرداد ماه ۱۳۶۹ انتشار یافت، رئیس‌جمهوری وقت عراق اذعان کرده «همه آنچه را که می‌خواستید برآورده شد»
برنامه راهبردی جامع اقدام مشترک یا همان برجام با وجود اینکه این روزها هدف انواع حملات و انتقادها قرار می‌گیرد، توافق جامعی بود که در ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵ (۲۳ تیرماه ۱۳۹۴) ایران را از ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد به عنوان تهدید برای صلح و امنیت جهانی خارج ساخت و ۶ قطعنامه تحریمی شورای امنیت بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ این شورا لغو شد؛ وضعیتی که بخش عمده مطالبه و مساعی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در ماه‌ها و هفته‌های اخیر، معطوف به برقراری همان شرایط در مقطع پسابرجام بوده است.
نکته مهم‌تر اینکه حاصل برجام تنها لغو تحریم‌های شورای امنیت نبود ؛بلکه بر اساس این معاهده که باعث شد برای اولین بار یک کشور بدون جنگ از ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد خارج شود، اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا متعهد شدند بخش عمده تحریم‌های ضدایرانی را لغو کنند؛ از امور مالی، بانکی و بیمه تا حوزه نفت و گاز و پتروشیمی و کشتیرانی و …
علاوه بر رفع تحریم‌های گسترده اقتصادی و مالی که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران وضع شده بود، طبق برجام، تحریم خرید و فروش تسلیحات متعارف در اکتبر ۲۰۲۰ پایان یافت و مقرر شد تحریم‌های مربوط به موشک بالستیک نیز در اکتبر ۲۰۲۳ پایان ‌یابد.
«دونالد ترامپ» اما با خروج از برجام در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ همه این توافقات را بر هم زد تا برنامه جامع اقدام مشترک در کنار پیمان تجاری اقیانوس آرام (TPP)، توافق اقلیمی پاریس، قرارداد تجارت آزاد آمریکای شمالی (نفتا) و … به عنوان نماد عهدشکنی رئیس‌جمهور پیمان‌شکن ایالات متحده و نه شکست دیپلماسی جمهوری اسلامی در تاریخ سیاست خارجی ایران و روابط بین‌الملل به ثبت برسد.
جمع‌بندی
البته روشن است که هر قرارداد دوجانبه و چندجانبه، حاصل چانه‌زنی طرف‌ها و رد و بدل شدن امتیازاتی است و در موارد مذکور نیز طبعا تمایل طرف ایرانی به دریافت امتیازات بیشتر بوده، اما بررسی قراردادها و معاهدات یادشده هر چند به صورت گذرا، نشان از بی‌اساس بودن ادعای «کلاه رفتن سر ایران در اکثر مذاکرات مهم بعد از انقلاب» دارد؛ اظهاراتی که به کلی حاصل کار دیپلمات‌های جمهوری اسلامی در دوره‌ها و دولت‌های مختلف و به طور کلی کارنامه سیاست خارجی و دیپلماسی را زیر سوال برده و آن را باعث لنگیدن کار کشور قلمداد می‌کند.