بعد از اعلام پابرجایی نام ایران در فهرست سیاه این نهاد بینالمللی و در حالی که طیفی از رسانهها و چهرههای سیاسی بار دیگر حملاتشان را متوجه تعامل با FATF ساختهاند، وزیر اقتصاد در توئیتی از مزایای تعامل نوشت تا نگاه ویژه دولت به این مساله آشکار گردد.
«گروه ویژه اقدام مالی» که به اختصار FATF نامیده میشود، نهادی بینالدولی است که ماموریت آن به تناسب بروز تهدیدهای نظام مالی بینالمللی قابلیت گسترش است. در حال حاضر این نهاد در حوزههایی مانند مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، استانداردها و مقررات فنی و حقوقی را تدوین کرده که از سوی بسیاری از دولتها پذیرفته شده است.
بعد از اعلام پابرجایی نام ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی و در حالی که طیفی از رسانهها و چهرههای سیاسی بار دیگر حملاتشان را متوجه تعامل با FATF ساختهاند، وزیر اقتصاد در توئیتی از مزایای تعامل نوشت تا نگاه ویژه دولت به این مساله آشکار شود
در این زمینه، «تنگناها و الزامهای راهبردی ج. ا. ایران برای تعامل و همکاری با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و گروه اگمونت (EGMONT)» عنوان پژوهشی است به قلم «محمدرضا حسینی» دانشیار حقوق بینالملل در دانشگاه عالی دفاع ملی (۱) که در آن پژوهشگر به پرسشهایی از این قبیل پاسخ میدهد که ضرورتها و تنگناهای راهبردی ایران در تعامل با افایتیاف و گروه اگمونت کدامند و پذیرش توصیهها و الزامهای افایتیاف و اجرای روشهای تبادل دادههای مالی اگمونت چه آثار و تبعات حقوقی و امنیتی برای ایران در پی دارد؟
نهادی که مساله پیوستن به آن برای ایران چالشساز شد
ارتباط میان ایران و FATF از نیمه دوم دهه هشتاد خورشیدی در زمره موضوعات سیاست خارجی کشور قرار گرفت و یک دهه بعد تبدیل به یکی از مناقشهبرانگیزترین مسائل این حوزه شد. پس از اقدام دولت «حسن روحانی» در فرستادن لوایح چهارگانه شامل اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی (پالرمو) و پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)، این لوایح در میان تضاد دیدگاههای میان دولت و مجلس وقت با شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام سرنوشتی نامعلوم یافت.
طی این سالها به بنا به گفته فعالان حوزههای اقتصادی، تجاری و نیز حامیان پیوستن بهFATF، قرار گرفتن نام کشورمان در لیست سیاه این نهاد چالشهای بسیاری بر سر راه مناسبات خارجی و روابط اقتصادی ایران قرار داده است.
و اما درباره گروه ویژه اقدام مالی باید گفت پولشویی، تأمین مالی تروریسم و اشاعه تسلیحات کشتار جمعی از مهمترین دغدغه دولتها و نهادهای مالی بینالمللی عنوان شده است. در عرصه بینالمللی همچنان که اشاره شد ارگان متولی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و جرایم سازمانیافته FATF است که از ظرفیتهای کارشناسی گروه «واحدهای اطلاعات مالی» (FLUs) به نام «گروه اگمونت» (EGMONT) استفاده میکند تا از طریق تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی کشورها، بتواند با تهدیدهای نظام مالی بینالمللی مبارزه کند. در حقیقت گروه اگمونت مهمترین بازوی اجرایی و فنی افایتیاف است. این نهاد با ایجاد تعامل و همکاری بین واحدهای اطلاعات مالی کشورها میکوشد بین ماهیت حساس افشای اطلاعات مالی و حفاظت از محرمانه بودن چنین افشاگری تعادل برقرار سازد و موارد مشکوک را پس از بررسی و تجزیه و تحلیل دقیق در واحد اطلاعات مالی کشورها، حسب مورد به مراجع ذی صلاح برای تحقیقات، پیگرد قانونی یا محاکمه گزارش کند.
از این رو، نظارت بر شفافیت مالی در سطح ملی و بینالمللی و تحلیل دادههای حاصل از گزارشهای رسمی واصله از کشورهای مختلف در زمره کار ویژه اگمونت و افایتیاف است تا دولتها بتوانند بر اساس ارزیابیهای انجام شده، ریسک سرمایهگذاری خود را در کشورهای هدف کاهش داده و در مراودات بانکی و تعاملات با کشورهای مشکوک (فهرست سیاه) احتیاط کنند.
بنابراین، هدف اصلی افایتیاف و گروه اگمونت اجرای توصیههای ۴۰گانه و تشویق دولتها به ایجاد و توسعه واحدهای اطلاعاتی مالی (FIUS) در چارچوب گروه اگمونت و دستیابی به تضمینهای بیشتر و کاراتر برای مقابله با پولشویی تأمین مالی تروریسم و عدم اشاعه است.
موضوع تعامل با FATF نزدیک به یک و نیم دهه است که به یکی از پروندههای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده و این امیدواری وجود دارد که اقدامات موثری در دولت چهاردهم برای خروج از فهرست سیاه این نهاد بینالمللی و رهایی از پیامدهای وضعیت کنونی انجام شود.با آغاز به کار دولت چهاردهم، بار دیگر موضوع خروج از فهرست سیاه FATF مورد توجه قرار گرفت و در هفتههای گذشته شاهد موضعگیریهایی متعدد و گوناگون در این باره بودیم. یک هفته پیش «مجید انصاری» معاون حقوقی رئیسجمهوری در خصوص آخرین وضعیت این پرونده اظهار داشت: بنا به دستور رئیس جمهوری، بررسی FATF از ابعاد مختلف توسط وزیر اقتصاد و دارایی در حال بررسی و انجام است.
ثبت دیدگاه