چرا مردم باید تاوان ناترازی بانک ها را بدهند؟

امروز یکی از متهمان ردیف اول مشکلات اقتصادی و سیاست‌های پولی کشور ناترازی بانک‌ها است. ترازنامه بیان‌گر وضعیت و موقعیت مالی هر بنگاه از جمله بانک‌ها در انتهای دوره مالی است و به زبان ساده وقتی دخل و خرج بانک‌ها با هم نمی‌خورد یعنی مبتلا به ناترازی شده‌اند.
در همین ارتباط بود که هفته گذشته «عبدالناصر همتی» وزیر امور اقتصاد و دارایی در نشست با اعضای کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی، ناترازی بانک‌ها را یکی از شاخص‌ترین نتایج حکمرانی اقتصادی غلط عنوان و اظهار کرد: ناترازی بانک‌ها یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی کشور است. برخی بانک‌های خصوصی از ابتدا نادرست شکل گرفتند، برخی بعدا ناتراز شدند و برخی متوسط و خوب هستند و هیچ کدام عالی نیستند و باید شرایط را به سمتی برویم که شرایط همه بهتر شود.از عوامل موثر در ایجاد ناترازی‌های بانکی، وابستگی بانک‌ها به دولت و دست‌ بردن‌های مزمن به منابع بانکی برای جبران کسری‌ها بوده است.
باید توجه داشت که امروز بیش از ۸۸ درصد تامین مالی‌ها در اقتصاد از طریق بانک‌ها انجام می‌شود و سهم سرمایه‌گذاری خارجی و بورس در تامین مالی به ۱۲ درصد هم نمی‌رسد؛ بنابراین در این سیستم بخشی از ناترازی دولت به شبکه بانکی منتقل می‌شود و بخش مهمی از ناترازی بانک‌ها به دلیل عدم تسویه مطالبات بانک‌ها از سوی دولت است.گزارش‌های رسمی می‌گوید که خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در شهریور سال گذشته ۸۶۱ هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته‌اش، حدود ۳۶۵ هزار میلیارد تومان یعنی ۷۳ درصد افزایش یافته است.
بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی هم سهمی در ایجاد ناترازی بانکی دارد به طوری که گزارش‌های رسمی می‌گویند خالص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در یک سال منتهی به شهریور ماه ۱۴۰۲ با افزایش بیش از سه برابری به رقم ۵۲۱ هزار میلیارد تومان رسیده‌است.از دیگر عوامل موثر، پایین بودن کفایت سرمایه بانک‌ها است. طبق گفته رئیس کل بانک مرکزی به غیر از چهار بانک، سایر بانک‌ها باید نسبت به افزایش کفایت سرمایه اقدام کنند.
اما از دیگر علت‌های مطرح شده برای ناترازی بانک‌ها، انواع تسهیلات تکلیفی و خرد و تسهیلات کلان به بخش فعالیت‌های اقتصادی و مولد کشور است. بانک‌ها مدعی‌اند که در شرایط تورم ۳۵ درصدی رسمی و همچنین محدودیت منابع بانکی، ارایه تسهیلات با سود ۲۳ درصدی نمی‌صرفد چه برسد به تسهیلات تکلیفی قرض‌الحسنه و در نهایت عرضه و توزیع این تسهیلات منجر به استقراض از بانک مرکزی و شدت ناترازی‌ها و رشد تورم می‌شود.
از این رو بانک مرکزی در سه سال گذشته برای سبقت‌گیری از رشد نرخ تورم و ناترازی‌های بانکی، سیاست‌های انقباضی را با شدت بیشتری به اجرا رساند و یکی از نتایج مشهود اعمال این سیاست برای مردم،‌ کاهش دسترسی‌ به انواع تسهیلات و طولانی شدن صفوف دریافت وام بانکی به ویژه وام‌های قرض‌الحسنه بود.
البته محدود کردن مهار تورم به سیاست‌های انقباضی و خلاصه کردن اجرای این سیاست در بخش تسهیلات ناهمخوان با دستور رئیس دولت سیزدهم برای پرداخت وام خرد به مردم بود. اما به هر حال نتیجه اجرای سختگیرانه این سیاست، طولانی شدن صف وام تکلیفیِ ازدواج و وام فرزندآوری شد به طوری که امروز ۳۵۰ هزار نفر پشت درب‌ شعب بانکی در صف انتظار برای دریافت وام ازدواج هستند.
به موازات صفوف وام‌های تکلیفی ازدواج و فرزند آوری، تقاضاها برای ودیعه مسکن و وام‌های خرد مردمی به انباشته شده‌اند اما بانک‌ها با اجرای سیاست‌های انقباضی و برای جلوگیری از ریزش منابع بانکی با توجه به کاهش ورود سپرده‌های بانکی، فتیله پرداخت تسهیلات را پایین کشیده‌اند که این کاهش دسترسی مردم به وام نه تنها مشمول وام‌های خرد بلکه شامل اختصاص تسهیلات به بخش تولید و صنایع هم شد و نتیجه آن کاهش تولید و افزایش نرخ بیکاری در بنگاه‌های مولد بود.
در همین بحبوحه انباشت تقاضا برای تسهیلات بانکی و توزیع قطره چکانی وام به دلیل جلوگیری از ناترازی‌ها، خبر آمد که بانک‌ها ۹۱ هزار میلیارد تومان وام بین کارکنان خود توزیع کرده‌اند که سقف پرداخت وام به هر یک کارمند در برخی از بانک‌ها به یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان هم رسیده‌است.
این تبعیض، صدای مردم در صف مانده برای دریافت وام خرد و آنهایی که قید این صف طولانی را زده‌اند و عطای وام بانکی آن هم با سود اسمی ۲۳ درصد را به لقای آن بخشیدند، درآورد. هر چند به طور قطع دریافت تسهیلات یکی از حقوق کارکنان شبکه بانکی است و کسی منکر آن نمی‌شود اما کارمندان و کارکنان بانکی در شرایطی در همین ناترازی‌ها توانستند از وام یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومانی با سود کمتر از ۲۳ درصد بهره‌مند شوند که سقف وام بازنشستگان ۳۰ میلیون تومان است و سقف وام ودیعه برای مستاجران اگر بتوانند از هفت خان رستم عبور کنند و این وام را دریافت کنند ۲۰۰ میلیون تومان تعیین شده است.
از شروطی که شبکه بانکی برای پرداخت وام به مردم با ارقام خرد مطرح می‌کنند سپرده‌گذاری مدت دار در آن بانک است که پس از چند ماه فرد متقاضی می‌تواند به اندازه بخشی از رقم سپرده خود وام بگیرد و این شرط سختگیرانه را هم در راستای جلوگیری از ناترازی‌ها عنوان می‌کنند چرا که همواره منابع بانکی برای پرداخت وام به مردم و تولید محدود است اما گویا پرداخت وام آسان ۹۱ هزار میلیارد تومانی با سود کمتر از ۲۳ درصد اثری در ترازنامه شبکه بانکی ندارد!
حالا با بلند شدن صدای اعتراضات بابت این تبعیض آشکار، مجلس و شورای فقهی بانکی مرکزی به این موضوع ورود کرده‌اند و پیشنهاد شده که در هیات عالی بانک مرکزی یا همان شورای پول و اعتبار که در قانون جدید بانک مرکزی به ساختار هیات عالی تغییر کرده برای پرداخت تسهیلات به مدیران و کارکنان شبکه بانکی سقف تعیین شود و مقرره‌گذاری کنند تا پرداخت این تسهیلات از محل سپرده‌های مردمی نباشد بلکه از محل سرمایه‌گذاری بانک و سود فعالیت‌های اقتصادی بانک‌ها پرداخت شود.