از زمان تشکیل ساترا تا به ، حواشی زیادی درباره این نهاد مطرح شده است؛ عدهای بر این باور هستند که ماهیت ساترا یک منشا نامشخص دارد و ماهیت وجودی آن را زیر سوال میبرند. ساترا این انتقادات را بیپاسخ نگذاشته و چندباری درباره آنها صحبت کرده اما واقعیت اینجاست که بسیاری از منتفدان باور دارند که این نهاد توانایی تنظیمگری به شکل درست را ندارد. صداوسیما با شکلگیری پلتفرمها و شبکه نمایش خانگی متوجه از دست رفتن انحصار از دستان خود شد و بر همین اساس روی رویه و سیاستهای خود اصرار ورزید. صداوسیما دو راه پیش رو داشت یکی پذیرش دنیای جدید که طبق قانون اساسی زمینه بیان همه عقاید فراهم است، البته این رویه در صداوسیما وجود نداشت و دیگری نپذیرفتن بازار رقابت. پلتفرمها محصول جامعه مدنی هستند. صداوسیما خود را به روز نکرد. در قانون بودجه ۱۴۰۰ تبصره ۶ مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات برعهده ساترا است تا روی صدور مجوز برای شبکه نمایشخانگی نظارت کند و این نظارت برای این گذاشته شده بود که از اثر سوء جلوگیری کند. این موضوع در قانون بودجه ۱۴۰۱ هم آمد و سه حوزه منحصرا به صداوسیما واگذار شد. ساترایی که داخل مجموعه صداوسیماست و مستقل نیست، عهدهدار مسئولیت صدور مجوز نظارت و تنظیم مقرراتی شد که باید در مسیر قانون پیش برود.به عقبتر بازگردیم همان سال ۱۴۰۰ محمدمهدی عسگرپور یک آیندهنگری انجام داد و درباره ممیزیهای ساترا بر آثار شبکه نمایش خانگی توضیح داد: «یک مجموعه جلساتی در مجلس منعقد شده که من هم سه، چهار بار در آن حضور داشتم؛ چون بحث قانون اداره صدا و سیما قرار است در مجلس مطرح شود که یکی از موضوعات آن وی.او.دی هاست. من آنجا هم گفتم که ما در سینما چهار دهه است که جلو رفتهایم و الان تا حدی متوجه شدیم که ایکاش این دیوار از اول یک جور دیگر چیده میشد؛ شما دقیقاً همان تجربه را دارید یک جور دیگر و با آسیبهای بیشتر مرتکب میشوید و از عجایب هم هست که برای ممیزی پول دریافت میشود. من فکر میکنم یکی از مفاسدی که در این حوزه در پیش خواهد بود، اتفاقاً در همین بخش است. حتی دوستان در خود پلتفرمها هم شاید دقیقاً ندانند که سه یا پنج سال آینده این موضوع چه شکل و قیافهای پیدا میکند. ما باید مطالعه کنیم و نهادی برای مطالعه این موضوع به وجود آید.»این کارگردان گفت: «صداوسیما مسئول سریالسازی است و وزارت ارشاد مسئول سینما است. این دستهبندی از گذشته وجود داشته، بدون اینکه در نظر گرفته شود که ما با یک پدیده نوظهوری مواجهیم که حتما باید درباره آن یک تنظیمگری مشخص وجود داشته باشد که پایه قانونی مشخص داشته باشد.





ثبت دیدگاه