به گزارش اسرار، شورای فرهنگ عمومی کشور در سال ۱۳۶۵ با هدف سیاس.تگذاری کلان و هماهنگی میان دستگاههای فرهنگی کشور تشکیل شد. مأموریتی که در ظاهر ساده اما در عمل پیچیده است؛ چراکه فرهنگ را نمیتوان با آییننامه و مصوبه شکل داد. اگرچه شورا از آغاز تلاش کرد با تعیین سیاستهای عمومی، ابعاد مختلفی از سبک زندگی را در مسیری واحد هدایت کند، اما واقعیت این است که فرهنگ برخلاف اقتصاد و سیاست، حوزهای نیست که با فرمان اداره شود. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که هرجا تصمیمگیریِ فرهنگی بدون درک واقعی جامعه انجام شده، نتیجهاش فاصله میان مردم و سیاستهای رسمی بوده است. فرهنگ عمومی نه در مصوبات اداری که در زیست روزمره مردم، در زبان، رفتار، پوشش و رسانه شکل میگیرد. به همین دلیل است که بسیاری از مصوبههای فرهنگی، اگرچه روی کاغذ دقیق و هدفمند هستند اما در عمل یا به فراموشی سپرده میشوند یا شاهد واکنش سرد جامعه نسبت به آنها هستیم.
فرهنگسازی با اجبار جواب نمیدهد
همین شکاف میان تصمیمگیری فرهنگی و زیست مردم باعث شده بسیاری از سیاستها، حتی با نیت اصلاح یا هدایت رفتار اجتماعی، به نتیجه نرسند. مسئله این نیست که شورای فرهنگ عمومی کشور دغدغه فرهنگ ندارد، بلکه مسیر انتخابشده برای اعمال تغییر، با واقعیت جامعه همخوان نیست. در فرهنگ، اجبار نهتنها کارساز نیست بلکه گاه نتیجه معکوس دارد. سیاستگذاری فرهنگی زمانی اثرگذار است که از جنس زندگی مردم باشد، نه نسخهای که از بیرون بر آن تحمیل شود.
شورای فرهنگ عمومی در اساسنامهاش مأموریت دارد میان دستگاههای مختلف فرهنگی هماهنگی ایجاد کند، اما در عمل، تعدد نهادهای تصمیمگیر در این حوزه، کارایی شورا را محدود میکند. نهادهای مختلفی، هرکدام با تعاریف خاص خود از فرهنگ، مشغول تصمیمسازی در اموری هستند که در ارتباط مستقیم با فرهنگ است. در چنین شرایطی این پراکندگی، انسجام فرهنگی کشور را خدشهدار کرده و سبب شده شورای فرهنگ عمومی که بودجه مستقلی هم برای خود ندارد، تنها تلاش کند نقش هماهنگکننده داشته باشد؛ در نتیجه انرژیِ شورا و همان بودجه محدود هم صرف کارهایی میشود که نمیتوان خروجی مشخصی برای آن متصور بود.
مشکل اما همینجا تمام نمیشود. تا همین چند وقت قبل، یعنی ۳۹ سالگی شورای فرهنگ عمومی، بسیاری از مصوبات این شورا فاقد ضمانت اجراییِ مشخص بود تا اینکه در آییننامه جدیدی که نگارش و به سراسر کشور ابلاغ شد بالاخره بر موضوع ضمانت اجرا تاکید و مقرر شد که اگر مصوبهای اجرا نشود، ترک فعل تلقی شده و دستگاههای نظارتی پیگیر موضوع باشند. اتفاقی که هرچند دیر رخ داد، اما این نوید را داد که شاید بتوان بوی بهبود زِ اوضاع شورای فرهنگ عمومی شنید. پیش از این اتفاق، مصوبهها در جلسات رسمی تصویب میشدند و در حد توصیه باقی میماندند؛ موضوعی که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بارها نسبت به آن هشدار داده و تاکید کرده که شورای فرهنگ عمومی باید از گفتوگوهای همایشوار و سندنویسیهای بیحاصل فاصله بگیرد و اقدامات ملموستری داشته باشد.
در حالی که روز فرهنگ عمومی در تقویم رسمی کشور فرصتی برای مرور وضعیت فرهنگی جامعه به شمار میآید، عملکرد نهاد متولی آن یعنی شورای فرهنگ عمومی بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است؛ شورایی که قرار بود هماهنگکننده تصمیمهای فرهنگی و پیونددهنده میان سیاستهای این حوزه و مردم باشد، اما بیش از هر زمان دیگری با پرسشهایی درباره کارآمدی، روند اجرایی شدن مصوبات و نقش واقعی خود روبهروست.





ثبت دیدگاه