به گزارش اسرار،در نشست علنی دیروز- یکشنبه اول بهمن ماه- مجلس شورای اسلامی گزارش شور دوم کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه ۱۴۰۳ در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با بند(الف) تبصره یک لایحه بودجه ۱۴۰۳ موافقت کردند.بر اساس بند (الف) تبصره یک لایحه بودجه ۱۴۰۳ آمده است:به شرکت های دولتی از جمله شرکت هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اجازه داده می شود تا سقف یکصد و سی هزار میلیارد(۱۳۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند تا برای طرح های مصوب شورای اقتصاد مصرف شود.
در بررسی این بند پیشنهاد حذف کل از سوی محمد رضا صباغیان نماینده بافق مطرح شد که نتوانست رای لازم را کسب کند.سپس نمایندگان با پیشنهاد کمیسیون اقتصادی به شرح زیر موافقت کردند و این تبصره به بند فوق الحاق شد :
در اجرای ماده ۳قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت در سال ۱۴۰۳ با رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی به شرکت های دولتی از جمله شرکت های که شمول قوانین و مقررات عمومی برآنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اجازه داده شد تا سقف ۱۵ درصد سرمایه گذاری مصوب در بودجه سنواتی خود اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود منتشر کنند.نماینده دولت در مخالفت با این پیشنهاد گفت: سقف سرمایه گذاری شرکت های دولتی در بودجه تقدیمی به مجلس ۶۰۰ همت است که این پیشنهاد ۹۰ همت دیگر اضافه می کند و به نظر می دهد با توجه به دامنه گسترده شرکت های دولتی اگر این اجازه داده شود ممکن است با توجه به ظرفیت بازار، اختلالاتی در استفاده خود دولت از اوراق ایجاد شود، چون ظرفیت بازار بی نهایت نیست.
وی افزود: شرکت های دولتی باید الزاما از طریق ورود به بازار سرمایه و برآورده کردن شرایطی که بازار سرمایه برای انتشار اوراق تعیین کرده، اقدام به این کار کنند.
۰۱ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۹:۰۹
طبق لایحه بودجه سقف انتشار اوراق ۱۳ همت تعیین شده بود که مجلس با افزودن ۹۰ همت به این مبلغ، سقف انتشار را حدودا ۸ برابر کرد.
ثبت دیدگاه