عباد در تشریح چالش‌های تجارت در ایران گفت: در ثبت سفارش برای واردات انواع کالا مشاهده می‌شود که ثبت یک سفارش برای شماری از شرکت‌ها رد می‌شود و در همان حال شماری دیگر موفق به ثبت سفارش می‌شوند، در حالی که تفاوتی در شرایط دو شرکت وجود ندارد. این اتفاق به ایجاد ابهامات و عدم شفافیت در ثبت سفارش‌ها می‌انجامد تا جایی که اخبار غیررسمی حاکی از تغییر کارکنان وزارت صمت در پی ابهاماتی بود که در ثبت سفارش‌ها وجود داشت.
وی افزود: علاوه بر این عدم شفافیت‌ها فرآیند تخصیص ارز برای واردات، زمان و هزینه زیادی را بر شرکت‌های واردکننده تحمیل می‌کند؛ همچنین شرکت‌های کوچک و متوسط هیچ‌گاه نمی‌توانند از صرافی بانک‌ها ارز ارزان برای واردات بگیرند و بانک‌ها ارزهای ارزان را تنها در اختیار مشتریان بزرگ خود قرار می‌دهند و شرکت‌های کوچک‌تر ناچارند ارز موردنیاز برای واردات را از صرافی‌ها و با نرخ بالاتر تهیه کنند در حالی که در زمان کمبود ارز در کشور تهیه ارز از همان صرافی‌ها برای شرکت‌های کوچک سخت‌تر هم می‌شود.
عباد تصریح کرد: در چنین شرایطی واردات از مجاری رسمی به قدری سخت می‌شود که بسیاری عطای واردات رسمی را به لقای آن می‌بخشند و به واردات قاچاق روی می‌آورند. خلاصه آنکه هزینه‌های واردات کالا به صورت قاچاق کمتر از واردات کالا از مجاری رسمی شده و این اتفاق به شکل‌گیری رقابتی ناسالم در بازار ایران انجامیده است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در ادامه به چالش‌های صادراتی پرداخت و گفت: در صادرات نیز صادرکنندگان بیش از هر چیز با چالش‌های برآمده از پیمان‌سپاری ارزی دست به گریبان هستند. روابط بانکی ایران با همه دنیا قطع است و صادرکنندگان بسیار سخت می‌توانند از مسیرهای بانکی پول خود را برگردانند. در طول سال‌ها روش‌های گوناگونی برای برگرداندن ارز پیشنهاد شده و درصدهای گوناگونی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات تعیین شده است.
وی اضافه کرد: دولت در دریافت پول‌های بلوکه شده خود در کشورهای مختلف مشکل دارد و این برآمده از انقطاع روابط بانکی ایران و جهان است، در چنین شرایطی دولت تنها بخش خصوصی را برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات در فشار گذاشته و در همین حال ارز حاصل از صادرات صادرکننده‌ای که از مجاری رسمی کالا صادر می‌کند را ارزان می‌خرد. در این شرایط کسانی با آنچه کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف نام گرفته کالا صادر می‌کنند و ارزی را که از صادرات به دست می‌آورند را در بازار غیررسمی می‌فروشند، در نتیجه سود بیشتری از صادرکننده‌ای که از مجاری رسمی صادرات می‌کند، به دست می‌آورند. در حال حاضر صادرکنندگانی که به این روش کار می‌کنند در بازار عراق حضور پررنگی دارند.
عباد ادامه داد: این واردات و صادرات غیرقانونی در حالی انجام می‌شود که آمار عملکرد آنها هیچ جا ثبت نمی‌شود و این امر سبب می‌شود ترازی که برای تجارت کشور اعلام می‌شود واقعی نباشد. حجم صادرات و واردات غیررسمی به اندازه‌ای بالاست که اگر آمار آنها ثبت شود شاهد تغییر چشمگیری در ارقام مربوط به تجارت خواهیم بود.
وی تصریح کرد: مسئولان دولتی خود بارها قائل به قاچاق میلیون‌ها لیتر انواع سوخت بوده‌اند و البته سوخت تنها یک گروه کالایی است که به صورت گسترده قاچاق می‌شود، در مثالی دیگر می‌توان گفت که بیش‌تر از نیمی از صادرات گازهای صنعتی به صورت قاچاق به عراق و افغانستان صورت می‌گیرد.
۳۰ دی ۱۴۰۲ - ۲۳:۳۹
مهراد عباد عضو هیات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی گفت: حجم صادرات و واردات غیررسمی به اندازه‌ای بالاست که اگر آمار آنها ثبت شود شاهد تغییر چشمگیری در ارقام مربوط به تجارت خواهیم بود.
ثبت دیدگاه