مدیرعامل اسبق شرکت بازرگانی دولتی، با اشاره به نقش هر بخش در کشور تصریح کرد: دشمنان در حال تلاش برای ایجاد التهاب منطقه‌ای هستند و در این فضا بهتر ازت تیم اقتصادی دولت با اقدامات خویش کاری کنند که در جامعه ثبات و آرامش باقی بماند. طبیعی است در چنین شرایطی وظایف دولت پی در پی افزایش خواهد یافت.عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس از اقداماتی که ثبات را بیشتر می‌کنند این‌گونه نام برد: اقداماتی که بتواند نیازهای اساسی مردم را همچنان در دسترس آنها با قیمتی مناسب نگه دارد، از جمله مهمترین این اقدامات هستند. ضمن اینکه دولت برای حفظ ثبات و تقویت همبستگی مردمی باید بر تامین و نظارت کالاها و خدمات مورد نیاز به شکل مستقیم نظارت داشته باشد و اگر در جایی هم نیاز به مداخله مستقیم بود، تردیدی در آن نشان ندهد.وی درباره اینکه چقدر کاهش تورم می‌تواند به سود تقویت ثبات و همبستگی باشد، تصریح کرد: تردید نباید کرد که تورم بالا از عواملی است که ثبات را از بین می‌برد و یکی از پایه‌های بی‌ثباتی است. با این وجود وقتی تنش‌های سیاسی- نظامی بیشتر می‌شود، امکان کنترل تورم هم کمتر می‌شود. زیرا تنش سیاسی- نظامی، انتظارات تورمی را بالا می‌برد که این امر زمینه را برای تورم بیشتر فراهم می‌کند. به همین جهت تنش‌های موجود احتمال کاهش تورم به نحو محسوس را می‌گیرد اما می‌توان با اقداماتی اجازه افزایش تورم را نداد. چنانچه دولت موفق به کاهش تورم شود، باید گفت کاری بزرگ صورت گرفته است.او مهمترین وضعیت دولت را در زمان تنش‌های نظامی، اقدامات تثبیتی دانست که اجازه افزایش قیمتها را نمی‌دهد و به این ترتیب به تثبیت آرامش کمک شایانی می‌کند.قنبری گفت: مهمترین کارویژه‌ی تیم اقتصادی و سیاستگذاران در عرصه اقتصاد و سیاست باید کاهش تنش داخلی باشد . دولت در این فضا با ایجاد اعتماد قادر به مهار تورم، ایجاد شرایطی برای سرمایه‌گذاری و بیرون بردن اقتصاد از بحران خواهد بود.به گفته‌ی وی تغییر رویکرد و رویه‌های حاکم بر اقتصاد کشور هم اجتناب ناپذیر است.
۰۹ مهر ۱۴۰۳ - ۱۹:۵۸
علی قنبری عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس ومعاون پیشین وزیر جهاد کشاوری در رابطه با رویکردهای سیاستگذار در دوره افزایش تنش‌ها گفت: خوشبختانه انتظارات تورمی در ایران فروکش کرده است و از این منظر باید منتظر کاهش تورم باشیم اما تنش‌های منطقی چون اهرمی بازدارنده در این فضا عمل می‌کند.
ثبت دیدگاه