نیلوفر مولایی: این روزها علاوه بر تلاطم بازار ارز و عبور از قیمت تاریخی ۸۱ هزار تومان، بازگشت ترامپ به کاخ سفید هم بر سر اقتصاد ایران سایهای سنگین افکنده است و نگرانی های اقتصادی و سیاسی ایجاد کرده است.
در این میان برخی بر این باورند که برای حل مشکلات اقتصادی، علاوه بر حل مسئله تحریم ها و مذاکره با آمریکا باید به سمت حل پرونده FATF نیز رفت. این طیف تحلیلگران بر این باورند که حل این ۲ پرونده در کنار هم می تواند به گشایش های اقتصادی و سیاسی زیادی در کشور منجر شود.
با وجود آنکه هنوز مشخص نیست دولت پزشکیان چه سیاستی را برای حل مسئله تحریم ها در پیش خواهد گرفت؛ اما بارها از حل مسئله FATF سخن گفته است؛ پروندهای که در زمان روحانی نیز دولت چندین بار بر تصویب آن تاکید داشت اما به دلیل عدم رأی اعضای مجمع به آن، تاکنون مسکوت مانده است.
هر چند که اخیرا، صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره بازگشت دوباره FATF به مجمع تشخیص گفته است که نباید «نباید با فضاسازیهای سیاسی آن را تحت شعاع قرار داد» اما شواهد امر نشان می دهد که این لوایح تا به اکنون به خاطر مسائل سیاسی حل نشده است. خاصه آنکه مصطفی پورمحمدی، کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در جریان مناظرات انتخاباتی گفته بود: ««یادم است در شورای عالی امنیت ملی در سال ۹۵، من مفصل صحبت کردم درباره مشکلات افایتیاف؛ ایشان (سعید جلیلی) پایان جلسه گفت اگر تو مسئول باشی ما قبول داریم ولی بقیه آقایان (دولت روحانی) را قبول نداریم!»»
ماجرای مسکوت ماندن FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام
FATF ؛ گروه اقدام مالی است که در واقع رصدکننده مبادلات مالی کشورها است و برای هر کشور در این موضوع استانداردها و معیارهایی اعلام می کند. پرونده فعلی FATF از دو بخش به نام CFT و پالرمو تشکیل شده است. «کنوانسیون بینالمللی مقابله با تأمین مالی تروریسم» که مخفف آن CFT نام دارد، یک قرارداد بین المللی است. ایران برای این که از لیست سیاه FATF یا همان کارگروه اقدام مالی خارج شود، باید کنوانسیون CFT را بپذیرد و به عبارتی دیگر، تصویب و اجرایی شدن این لایحه، از جمله شرایط حذف دائم ایران از لیست سیاه FATF است.
در این میان از سال ۹۷ که موضوع لوایح چهارگانه دولت و پیوستن ایران به FATF به میان آمد و اختلاف نظری بین مجلس و شورای نگهبان شکل گرفت و در ادامه ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به یکی از داغترین مباحث سیاسی کشور، این پرونده هنوز تعیین تکلیف نشده است. چه آن روزهایی که دولت دوازدهم به ریاست حسن روحانی روی کار بود و برای جلوگیری از ورود ایران به لیست سیاه گروه اقدام ویژه مالی تلاش می کرد، اعضای مجمع با تلاش های دولت همراه نشدند چه بعد از روی کار آمدن دولت اصولگرای سیزدهم علی رغم آنکه انتظار می رفت دولت ورود موثر به حل این پرونده داشته باشد اما عملا اتفاق رخ نداد و پرونده مسکوت ماند. چه آنکه طیف فکری دولت سیزدهم و حامیانش از مخالفان سرسخت FATF بوده و هستند.
تلاش پزشکیان برای تحقق یکی از مهم ترین وعده های انتخاباتیاش
اما موضوع FATF یکی از مهم ترین و اصلی ترین وعده هایی بود که بارها مسعود پزشکیان در ایام رقابت های انتخاباتی به آن اشاره و حتی آن را به فیفا تشبیه کرد؛ «FATF مانند فیفا است اگر زیر بار حرف هایی که در فیفا می زنند نرویم ما را بازی نمی دهند. FATF هم مانند همان است، ما را بانک ها بازی نمی دهند.»
وعده ای که حتی پس از رسیدن به کرسی ریاست جمهوری نیز بار دیگر بر آن تاکید کرده و گفت: «چارهای جز حل بحث افایتیاف نداریم. حتما در این باره نامهای به مجمع تشخیص مینویسم تا این مسئله دوباره در دستور کار این مجمع قرار بگیرد تا بتوانیم حلش کنیم و باید حلش کنیم.»
اما با وجود آنکه پزشکیان بارها بر حل و فصل مسئله اف ای تی اف تاکید کرده و حتی برای به سرانجام رساندن وعده هایش تضمین داده اما تاکنون جلسهای در مجمع تشخیص برای بررسی این پرونده تشکیل نشده است. با این حال، در چند روز گذشته خبرهایی از گوشه و کنار دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این پرونده چند ساله شنیده می شود. خاصه آنکه در پی نامه نگاری پزشکیان با رهبر انقلاب، ایشان موافقت کردند که پرونده FATF در مجمع تشخیص بررسی شود.
در هفتههای گذشته مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری، در نشستی با اعضای اتاق بازرگانی، از تصمیمگیری انجام شده برای بررسی مجدد لایحه FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و گفت: «امیدواریم که بتوانیم با همکاریهای مشترک بستر را برای سهولت در فعالیتهای اقتصادی را ایجاد کنیم.»
همچنین عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «از رئیس جمهور شنیدم مقام معظم رهبری درخصوص موضوع FATF، با طرح مجدد لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت موافقت فرمودهاند.»





ثبت دیدگاه