تحریم، بازوی تقویتی انحصارگران بازار خودرو!

واردات خودرو به ایران از پرچالش‌ترین و پرنوسان‌ترین تصمیماتی به شمار می‌آید که همواره تحت تاثیر لابیگری‌ها و رانت‌های مختلف و همچنین تحت تاثیر نفوذ افراد و شرکت‌ها در لایه‌های سازمان‌های دولتی و خصوصی عملیاتی نشده است، چرا که منافع بسیاری با عدم واردات خودرو تامین می‌شود و در این راستا همواره به شکل پنهان و آشکار طرح‌های واردات را به نوعی «وتو» می‌کنند.
دو شرکت بزرگ خودروساز که از حمایت‌های دولتی و در مجموع حمایت حاکمیت برخوردار هستند، تحت عناوین و قالب‌های مختلف مانند تعرفه‌های بالای وارداتی، معافیت‌های مالی، اعلام طرح‌های حمایتی به موقع از گروه‌های خاص برای متوازن نگه داشتن بازار خودرو و کاهش اعتراضات همچنان به تولید خود و اخذ سودهای کلان مشغول هستند، در حالی که هیچ نظارتی بر تولید محصولات با کیفیت وجود ندارد اما همواره از روند تورم حاکم بر جامعه تبعیت و با افزایش قیمت عرصه را بر متقاضیان تنگ می‌کنند.
به دلیل کاهش ارزش پول ملی و گرانی‌های بی‌وقفه، دولت به صورت پنهان و آشکار خرید خودرو را به عنوان یک بازار امن برای سرمایه‌گذاری به منظور حفظ ارزش پول ملی معرفی می‌کند و به این ترتیب خودرو از شکل کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تغییر کاربری می‌دهد و تبعات بازار سیاه مشمول حال این محصول می‌شود و در این بین تولیدکنندگان و دلالان که در همه لایه‌ها و بخش‌های دولتی و خارجی حضور و نفوذ دارند، از منافع آن منتفع می‌شوند. در این راستا صنعت خودرو نیز آزادانه به جولان در بازار خودرو مشغول است و در سایه‌ سیاست‌های حمایتی کمترین توجه را به حقوق مصرف‌کننده و ارتقای کیفی محصول دارد و صد البته در این بین بدون حضور محصولات دیگر خارجی و در پناه تحریم‌های بین‌المللی و ممنوعیت خودروسازان خارجی در کشور همچنان در این میدان بدون رقابت یکه‌تازی می‌کند.
به گفته کارشناسان، رانت‌ها و دلالان در صنعت خودرو گاه در شرکت‌های خاص یا افراد قدرتمندی که به منابع اقتصادی و ارتباطات دولتی دسترسی دارند، حضور دارند که می‌توانند در تولید خودروهای خاص و ایجاد بازار سیاه نقش‌آفرینی کنند. این افراد و شرکت‌ها به‌طور مستقیم از ارتباط‌های وارداتی و استفاده از خودروهای خارجی و داخلی سود می‌برند. از این رو تغییر در سیاست‌های واردات خودرو تهدیدی برای ایجاد این گروه‌ها تلقی و مانع از اجرای سیاست‌های جدید می‌شود.
برخی از صاحب‌نظران در این خصوص معتقدند؛ لابیگری و فشارهای سیاسی بسیاری از خودروسازان داخلی از طریق لابیگری و نفوذ در نهادهای دولتی و مجلس، مانع از تصویب قوانینی می‌شوند که نفع مصرف‌کننده خودرو است. این گروه از طریق نفوذ در سیاست‌های اقتصادی سعی در حفظ وضعیت انحصاری خود دارند و از تغییر در قوانین و تعرفه‌های وارداتی جلوگیری می‌کنند. علاوه بر رانت‌ها و اختلالگران بازار خودرو، تحریم‌ها و محدودیت‌های مبادلات مالی ناشی از عدم پذیرش FATF از جمله دلایل رقابتی نشدن صنعت خودرو است که به دلیل فقدان زیرساخت‌های بانکی ارزی تحریم زده مانع از حضور موثر خودروسازان و خودروهای خارجی در کشور و توسعه کمی و کیفی این صنعت در کشور می‌شود. در حقیقت ارتباط‌های ارزی و ناتوانی در انتقال پول از طریق بانک‌های بین‌المللی باعث شده که بسیاری از شرکت‌های خارجی از تجارت با ایران خودداری کنند. علاوه بر این، نوسانات نرخ شدید ارز در ایران باعث می‌شود که هزینه‌های واردات خودرو به شکل محدود به شدت افزایش یابد و قیمت نهایی خودروهای مصرفی برای مصرف‌کننده غیرقابل تحمل شود.
کارشناسان یکی از مهمترین راه‌ها برای بهبود روند واردات خودرو را کاهش هزینه‌های سنگین وارداتی می‌دانند، این اقدام باعث می‌شود قیمت خودروهای خارجی در بازار ایران کاهش یابد و خودروسازان داخلی نیز برای حضور مثمرثمر در بازار رقابتی کیفیت محصولات خود را ارتقا دهند تا خودروسازان داخلی با یک رقابت جدی سهم متعادل‌تری از بازار را در اختیار داشته باشند و در سایه‌ رقابت حاصل از واردات خودرو به کشور مصرف‌کننده نیز قادر به خرید محصول بهتر و با قیمت معقول‌تر داشته باشد و با انتخاب گزینه‌های متعدد کاهش انحصار خودروسازان را رقم زنند.
صاحب‌نظران معتقدند به کار گرفتن ظرفیت‌های بخش خصوصی به منظور واردات خودرو با نظارت جدی و دقیق نهادی بیطرف و به منظور حمایت از تولید داخلی و حقوق مصرف‌کننده می‌تواند دست رانت‌خوران در این عرصه را کوتاه کند، این مهم با متعادل ساختن تعرفه‌ بالای واردات، پیچیدگی‌های قانونی و بوروکراتیک و شرایط مالی سنگین برای واردکنندگان خودرو و … بازار را انحصار خارج و به سمت رونق تولید و واقعی شدن هدایت کند.همزمان تعیین تکلیف ساختار دو خودرو ساز دولتی و واگذاری مدیریت به بخش خصوصی می‌تواند بستر رقابت را در تولید و واردات خودرو مهیا کند.
در حال حاضر دو خودروساز دولتی بیش از ۲۰۰ همت زیان تولید کرده‌اند و استمرار عدم واگذاری مدیریت ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی سهامدار این دو شرکت افزایش زیان چندصدمیلیاردی و علاوه بر آن رقابت شکل نخواهد گرفت.در فضای تصدی‌گری دولت نیز رقابت معنی ندارد چه آنکه ساختار دولتی برای هزینه است و پاسخگو نبودن در قبال زیان و در بهتر حالت تغییر مدیر اتفاق می‌افتد.
به نظر می‌رسد تعلل وزیر صمت در واگذاری مدیریت ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی که بارها مورد تاکید مسئولان کشور در سطوح مختلف بوده پیش‌شرط حرکت به سمت حل بحران خودرو در کشور خواهد بود و وزیر صمت در صورت تعلل باید پاسخگوی مردم باشد.