به گزارش اسرار به نقل از مرکزرسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای روز سه‌شنبه (۱۵ آبان) طی سخنانی در دومین اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری در دوره ششم، ضمن اشاره به برخی از مأموریت‌های مهم نظام جمهوری اسلامی، از جمله «اقامه عدل در ابعاد فردی و اجتماعی»، «فراهم ساختن بسترهای رشد فضائل انسانی»، «مبارزه با کلیه‌ی مظاهر فساد» و «تأمین آزادی‌های مشروع برای تعالی انسان و بزرگداشت کرامت انسانی» اظهار کرد: از جمله سفارشات مستمر و مداوم امامین انقلاب و یکی از نقاط قوت نظام اسلامی ما، جلب مشارکت‌های مردمی در زمینه‌های مختلف است؛ از ابتدای انقلاب، امور مهم و حیاتی کشور با مشارکت و همکای مردم به پیش رفته است و چنانچه این مشارکت و همکاری نبود، امور مهم یا تمشیّت نمی‌یافتند و یا پرهزینه می‌شدند.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: از جمله مهم‌ترین عوامل موفقیت‌های نظام اسلامی ما در مقاطع مهم و سرنوشت‌ساز طی بیش از چهار دهه اخیر، ایمان حقیقی مردم و مسئولین به وعده‌های الهی و ولایتمداری و تبعیّت آنان از ولی‌امر بوده است؛ آحاد مردم و ما مسئولین برای استمرار دامنه پیروزی‌ها و ظفرمندی‌ها باید کماکان با قوت و قدرت در این صراط مستقیم طی‌طریق کنیم و این یک اصل اساسی و تخلف‌ناپذیر است؛ در همین راستا جا دارد این سؤال را مطرح کنیم که با عنایت به اقتضائات زمانه و تحولات و تطوّرات صورت گرفته، مبتنی بر اصلِ اساسی پیش‌گفته، آیا می‌توانیم با همان روش‌ها و ابزارهای پیشین، به سمت مقصد اعلی حرکت کنیم، یا اینکه با حفظ اصول، نیاز به تجویز بیشتر روش‌ها و تاکتیک‌های نوآورانه و متناسب با اقتضائات زمان است؟
محسنی‌اژه‌ای در ادامه به شرحی از مهم‌ترین موضوعات و اتفاقات کشور طی حدود ۵ ماه اخیر، از جمله برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم و استقرار دولت و مجلس جدید و تشدید مواجهه و مقابله جبهه مقاومت با جبهه استکبار و رخدادهای مرتبط با این واقعه پرداخت.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با تبیین و تشریح برخی از مسائل و مقولات مهم مرتبط با دستگاه قضایی، گفت: در قوه قضاییه از دوره‌های پیشین، مبتنی بر اسناد بالادستی و تجربیات و دستاوردها و آسیب‌ها، سندی موسوم به «سند تحول» تدوین شده بود؛ ما در دوره اخیر، بر آن شدیم تا با استفاده از تجربه اجرای سند پیشین و آسیب‌شناسی‌های صورت گرفته و بهره‌مندی حداکثری از نظرات قضات و نخبگان داخل و خارج از قوه قضاییه، استادان حوزه و دانشگاه در عرصه‌های قضایی، حقوقی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی، سند تحول را به‌روزرسانی کنیم؛ در این امر خطیر، توجه و اهتمام ما، «مسأله‌محوری»، «بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های مردمی»، «تسهیل ارائه خدمات و جلب رضایت مردم» و «حذف ساختارهای فسادزا» بود.
محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: یکی از الزامات اجرایی‌سازی سند تحول بصورت کامل و جامع، بهره‌مندی از نیروی انسانی کارآمد و نخبه است؛ ما نیروی انسانی را سرمایه اصلی دستگاه قضا می‌دانیم؛ بر همین اساس، علاوه بر روش‌های معمول و مرسوم در جذب قضات، تدابیر و تمهیدات ویژه‌ای را برای این مهم اتخاذ کرده‌ایم و برخی از نیروهای حوزوی و دانشگاهی نخبه و مستعد را برای این منظور، نشان کردیم و مبادرت به آموزش و جذب آنها نموده‌ایم و این فرآیند کماکان استمرار دارد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه سخنانش به تبیین و تشریح دستاوردهای قوه قضاییه در حوزه مبارزه با فساد پرداخت و گفت: مبارزه با مظاهر مختلف فساد از اولویت‌های اصلی و اساسی قوه قضاییه است؛ ما بر مقابله‌ی ریشه‌ای، تخصصی و همه‌جانبه با فساد تاکید داریم. یکی از اقدامات ما در دستگاه قضایی در حوزه فسادستیزی، شناسایی بسترها و گلوگاه‌های فسادزا و انتقال این موارد به دولت و دستگاه‌های مربوطه بوده است. ما در عینِ جدیت در مبارزه با فساد و مفسد، از سرمایه‌گذاران و فعالان سالم اقتصادی، نهایت حمایت را به عمل می‌آوریم و امنیت آنان را تأمین می‌کنیم.
محسنی‌اژه‌ای افزود: ما در حوزه مبارزه‌ی همه‌جانبه و تعطیل‌ناپذیر با فساد نیز اولویت‌هایی را مدنظر داریم؛ ما به موجب مسئولیت ذاتی خود، آنجایی که فساد رسوب کند، چه در داخل قوه قضاییه و چه در خارج از آن، با قدرت برای ریشه‌کنی فساد و مجازات مُفسد ورود پیدا می‌کنیم و هیچگونه مماشاتی نخواهیم داشت؛ در این قضیه، ما نسبت به چند وزارتخانه و برخی افراد در دستگاه‌های مختلف، ورود و اقدامِ مُجدانه داشتیم؛ البته سروصداهایی بلند شد، اما ما عقب نمی‌نشینیم و کوتاه نیامدیم.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: نسبت به افرادی در دستگاه‌های مختلف نیز اعلام کردیم که رویه خود را اصلاح کنند و چنانچه اصلاح نشوند، به موضوع ورود می‌کنیم؛ بدون تردید آنجایی که کار خلافی رخ دهد و باید مجازات صورت گیرد از مجازات دست برنمی‌داریم، اما اگر اصلاح صورت گیرد چه فرد، چه دستگاه و چه نهاد، می‌تواند طبق قانون از ارفاقات بهره‌مند شود.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: ما در حوزه‌ی انسداد بسترهای فسادزا، به سراغ دستگاه‌ها و بخش‌های متولّی امور مالی، مالیاتی، اقتصادی، ارزی، واردات و صادرات رفتیم و نشست‌های مستمری را برای هماهنگی و انسجام‌بخشی با آنان ترتیب دادیم؛ همچنین در سال‌های اخیر، تعامل بی‌سابقه‌ای را با مجلس شورای اسلامی و دولت برقرار کرده‌ایم.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: در بخش‌ها و حوزه‌هایی نیز برای پیشبرد هرچه سریع‌تر و جامع‌تر امرِ مقابله با بسترها و گلوگاه‌های فسادزا، شخصاً ورود میدانی چندباره داشتم؛ برای نمونه، در حوزه ساماندهی فرآیندهای صادرات و واردات از جمله ثبت سفارش‌ها، تخصیص ارز، تخلیه محموله کشتی‌ها در بنادر و گمرکات و ارسال به‌موقع آنها به نقاط مختلف کشور و ساماندهی انبارهای گمرکات و بنادر و انبارهای کالاهای متروکه و اموال تملیکی، در چند نوبت به شمال و جنوب کشور سفر کرده و از مراکز مهم صادراتی و وارداتی شخصاً سرکشی کردم. نمی‌خواهم بگویم که مشکلات و مسائل این حوزه به صورت کامل و صددرصدی مرتفع شده است، اما تاکید دارم که وضعیت مبادی صادراتی و وارداتی ما به لحاظ جهات مختلف سامان‌یابی، با گذشته قابل مقایسه نیست و در این حوزه پیشرفت چشمگیری داشته‌ایم.
محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: بعضاً خطاب به من چنین می‌گویند که آیا بازدید و سرکشی شما به عنوان رئیس قوه قضاییه از فلان مرکز، ضرورت دارد و آیا نمی‌شود مسئولیت این سرکشی را به زیرمجموعه خود واگذارید؛ پاسخ من به این پرسش آن است که حضور و بازدید میدانی اینجانب بواسطه مسئولیتی که دارم، می‌تواند برای پیشبرد امور و رفع مشکل در حوزه مربوطه، منشاء‌اثر باشد؛ برای نمونه، سال گذشته در جریان سفر به استان مازندران، یک پرونده در خصوص اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فروش آردهای یارانه‌ای در بازار آزاد را شخصاً پیگیری کردم و همه مسئولان و عناصر دخیل در این موضوع را فراخواندم؛ انجام این امر، نتایج خاص خود را به همراه داشت و موجب پیشبرد محسوس موضوع از جهات مختلف شد.
ثبت دیدگاه