امیدواریم درمورد FATF به راه حل معقولی برسیم/ رجال الغیب نیستم

«علی لاریجانی» روز شنبه در حاشیه بازدید از خبرگزاری جمهوری اسلامی، در پاسخ به خبرنگار سیاسی اسرار درباره موضع وی به عنوان عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره بررسی FATF در مجمع،گفت:کمیسیون مشترکی برای بررسی FATF تشکیل شده است و افراد از کمیسیون هایی که نقش دارند انتخاب شده‌اند و بررسی‌های خود را از این هفته آغاز می کنند.
مشاور رهبر انقلاب افزود: دستگاه‌های مختلف نظرات خود را بیان و بررسی علمی دقیق در این کمیسیون مشترک انجام خواهد شد، ان‌شاءالله به نتیجه مطلوب برسند.
لاریجانی در پاسخ به این سوال که آیا پیام مثبتی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصویب لوایح پالرمو و سی.اف.تی دریافت شده است،گفت: آرا در مجمع تشخیص مصلحت نظام متفاوت است اما امیدواریم نتیجه بررسی‌ها به نفع کشور باشد و به راه حل معقولی در این زمینه برسیم.
لاریجانی در پاسخ به سوالی درخصوص برآورد خود از آرای مجمع به گفته این جمله بسنده کرد که «من رجال الغیب» نیستم. به گزارش اسرار، علی لاریجانی، مشاور رهبر انقلاب و عضو تشخیص مصلحت نظام صبح شنبه ۶ بهمن ۱۴۰۳ با حضور درخبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (اسرار)، از بخش‌های مختلف این سازمان خبری بازدید کرد.گفتنی است، «گروه ویژه اقدام مالی» که به اختصار FATF نامیده می‌شود، نهادی بین‌الدولی است که در حوزه‌هایی مانند مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، استانداردها و مقررات فنی و حقوقی را تدوین کرده است.
نظارت بر شفافیت مالی در سطح ملی و بین‌المللی و تحلیل داده‌های حاصل از گزارش‌های رسمی واصله از کشورهای مختلف در زمره کار ویژه اف‌ای‌تی‌اف است تا دولت‌ها بتوانند بر اساس ارزیابی‌های انجام شده، ریسک سرمایه‌گذاری خود را در کشورهای هدف کاهش داده و در مراودات بانکی و تعاملات با کشورهای مشکوک (فهرست سیاه) احتیاط کنند.دولت «حسن روحانی» لوایح چهارگانه شامل اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد؛ دو لایحه نخست یعنی اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی سال ۱۳۹۷ پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان به دولت ابلاغ شد و دو لایحه دیگر در میان تضاد دیدگاه‌های میان دولت و مجلس وقت با شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام سرنوشتی نامعلوم یافت و با قرار گرفتن نام کشورمان در لیست سیاه این نهاد چالش‌های بسیاری بر سر راه مناسبات خارجی و روابط اقتصادی ایران با جهان به وجود آمد.