لایحه ملی مهاجرت و تهدید قانون کار برای اشتغال اتباع خارجی

اسرار- در حالی که قرار است لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت با محتوای طرح «سازمان ملی اقامت» ادغام و پس از تصویب مبنای عمل دستگاهها در مواجهه با اتباع خارجی باشد، کارشناسان حوزه اشتغال بر این باورند که متون پیشنهاد شده جامعیت لازم را در حوزه اشتغال اتباع ندارد و می‌تواند در تضاد با قانون کار، مشکلاتی را برای نیروی کار ایرانی ایجاد کند.به گزارش اسرار، لایحه ساختار وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت در ۱۱ ماده، ۲۸ بهمن ماه سال گذشته به مجلس شورای اسلامی ارسال شد و اکنون تقاضای بررسی آن طبق اصل ۸۵ قانون اساسی دوباره آن را در فضای سیاسی و رسانه ای کشور بر سر زبان ها انداخته است زیرا در صورت تصویب این تقاضا، کمیسیون مشترکی در مجلس لایحه را بررسی و تصویب کرده و مدت آزمایشی اجرای آن در صحن مجلس به رای نمایندگان گذاشته می شود.بر اساس آنچه که در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است، دولت قصد دارد با تشکیل این سازمان چالش های ورود غیرقانونی اتباع خارجی در حوزه های آموزش و اشتغال را رفع نماید زیرا بر اساس آخرین آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی اشتغال در کشور پنج میلیون تبعه افغانستانی در بازار کار ایران حضور دارند.سیدمالک حسینی معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این آمار را به طور رسمی از وضعیت بازار کار اتباع در ایران ارایه کرده است:
۱- حدود ۴۲۷ هزار نفر از اتباع افغانستان به طور رسمی در بازار کار ایران در بخش های مختلف فعال هستند که از این تعداد ۵۳ درصد در بخش ساختمانی فعالیت دارند که شامل ساخت و ساز و سایر مشاغل مرتبط است.
۲- حدود ۱۹.۲ درصد در حوزه صنعت مشغول به کار هستند؛ ۱۵.۸ درصد در بخش خدمات فعالیت می‌کنند و زیر یک درصد، یعنی هشت دهم درصد، در حوزه معدن کار می‌کنند.به گفته معاون وزیر تعاون، ترکیب نیروی کار رسمی اتباع افغانستانی غالباً با نیروهای کار غیررسمی پوشش داده می‌شود، به طوری که بخش‌هایی از فعالیت‌های ساختمانی و دیگر حوزه‌ها هم شامل نیروی کار غیررسمی است، زیرا این افراد در ارتباط نزدیک با هم قرار دارند و در کسب‌وکارهای مشترک فعالیت می‌کنند.از این رو در لایحه تقدیمی دولت، «رصد و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مربوط به اقامت، تابعیت، انتقال، اشتغال، سرمایه گذاری، آموزش ازدواج، بهداشت و درمان، استملاک، اسکان مهاجرین و اتباع خارجی» و «اختصاص شناسه و کارت شناسایی به منظور صدور پروانه، اقامت پناهندگی و اشتغال برای مهاجرین و اتباع خارجی توسط هر یک از دستگاه های اجرایی مرتبط براساس این قانون» از وظایف این سازمان خواهد بود.