تحریم، قاچاق، انحصار یا …

بازار لوازم خانگی که نقطه اتصال تولید طیفی از کالاهای داخلی با اقتصاد خانوارهای ایرانی است، طی سال‌های گذشته شاهد تصمیماتی بوده تا هم تولیدکننده حمایت و هم قدرت خرید مردم تقویت شود.
در سال ۱۳۹۷ با هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی قرار شد واردات محصولات خارجی تا پایان ۱۴۰۰ ممنوع شود. در ادامه و به صورت سالانه این ممنوعیت تمدید شد تا این که در ماه‌های اخیر زمزمه‌هایی مبنی بر پایان این محدودیت به گوش رسید.
اواسط بهمن‌ماه بود که «ابراهیم شیخ» معاون صنایع عمومی وزارت صمت در نشست خبری اظهار داشت: سیاست ما رقابت‌پذیری کالای ایرانی است و ممنوعیت واردات جایی در برنامه‌های ما ندارد. کم کم با اتخاذ سیاست‌های تعرفه‌ای، زمینه زمنیه را برای رقابت‌پذیری کالای ایرانی فراهم می‌کنیم.
فعال حوزه خدمات لوازم خانگی: انحصار از تولید گرفته تا فروش، فشارش روی زندگی مردم است و سودش را سراها می‌کنند و بانک‌ها. در این میان کسبه هم مثل مردم دارند زیر فشار له می‌شوند چون عملا اتحاد بانک‌ها و سراها باعث می‌شود برای مشتری راهی جز خرید اقساطی باقی نماند و هر طور و با هر نرخ سودی که دلشان بخواهد اجناسشان را به خانوارهای مجبور می‌فروشند
با وجود این تصمیمات، طی سال‌های اخیر بازار لوازم خانگی به گفته فعالان این بازار درگیر رکود بوده است؛ رکودی که با تورم همراه شده و مسائلی چون افزایش نرخ ارزش توان خرید خانوارها را تحلیل برده است.
در همین زمینه، «اکبر پازوکی» رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی که تابستان پارسال مدعی رکود ۹۰ درصدی بازار لوازم خانگی شده بود، چند هفته پیش درباره وضعیت بازار لوازم خانگی بعد تدابیری چون راه‌اندازی سامانه ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران به رسانه‌ها گفت: همزمان با تغییر نرخ ارز، تقریبا همه شرکت‌های لوازم خانگی قیمت محصولات خود را افزایش دادند. این رشد قیمت متناسب با نوع کالا، میزان ارزبری و مواد اولیه آنها متفاوت بوده، به طوری که شاهد بودیم مثلا قیمت یک کالا ۵ درصد و قیمت کالای دیگر ۲۰ درصد افزایش داشته است. باید به این نکته توجه کرد که قیمت برخی مواد اولیه داخلی مثل فولاد و پتروشیمی نیز افزایش داشته است.
یکه‌تازی سراها، شهرها و آقاهای لوازم خانگی با پشتوانه تسهیلات بانکی
با نگاهی به اوضاع بازار لوازم خانگی می‌توان گفت این بازار با طیفی از چالش‌ها و مسائل درگیر بوده که گاه ریشه‌هایشان به هم پیوند می‌خورد؛ از تورم و تحریم تا قاچاق و گسترش شدید سراها و شهرها و آقاهای لوازم خانگی که صدای طیفی از فعالان این بازار را درآورده است. یکی از کارشناسان فعال در گروه خدمات لوازم خانگی «مادیران» که پیشتر در گروه «گلدایران» مشغول به فعالیت بوده به پژوهشگر اسرار می‌گوید: کافی است که به امین حضور و جمهوری بروید و پای حرف فروشندگان انواع لوازم خانگی از یخچال گرفته تا تلویزیون بنشینید. تصور خریداران این است که بی‌ارزش شدن پولشان و وارد نشدن کالاهای خارجی دلایلی است که باعث شده مثلا اگر پدری بخواهد برای دخترش جهیزیه تهیه کند، حتی با خرید برندهای متفرقه مجبور باشد زندگی‌اش را از نو تعریف کند و بچیند؛ انگار خودش می‌خواهد از نو شروع به زندگی کند.
وی می‌افزاید: این در حالی است که انحصار بیش از گرانی کمر مردم را خم می‌کند. این انحصار از تولید گرفته تا فروش، فشارش روی زندگی مردم است و سودش را سراها می‌کنند و بانک‌ها. در این میان کسبه هم مثل مردم دارند زیر فشار له می‌شوند چون عملا اتحاد بانک‌ها و سراها باعث می‌شود برای مشتری راهی جز خرید اقساطی باقی نماند و هر طور و با هر نرخ سودی که دلشان بخواهد اجناسشان را به خانوارهای مجبور می‌فروشند؛ خانوارهایی که با اقساط پربهره‌ای که می‌پردازند عملا آینده و رفاه خودشان را پیش‌فروش می‌کنند.
به گفته این کارشناس فعال در حوزه خدمات لوازم خانگی، طی سال‌های اخیر بخش مهمی از تقاضای تعویض و ارتقای لوازم خانگی خانوارها که قبلا وجود داشت به خصوص برای حقوق‌بگیرها به سمت تعمیر رفته و آن‌هایی که دستشان به دهانشان می‌رسد ترجیح می‌دهند جنس قاچاق بخرند؛ موضوعی که از جهت ریزش توان خرید مردم و مرتبط نبودن با تولیدکننده‌های جهانی می‌شود به مساله‌ها تحریم‌ها هم ربطش داد.
از دید برخی ناظران، در کنار ممنوعیت واردات، تحریم‌های اقتصادی هم یکی از عوامل مؤثر در افزایش قاچاق کالا در کشور بوده‌اند. تحریم‌ها، با ایجاد محدودیت در تجارت رسمی و افزایش هزینه‌های مبادله، باعث شده‌اند که قاچاق کالا به عنوان یک گزینه جذاب برای برخی از فعالان اقتصادی مطرح شود.
محدودیت‌های ناشی از موانع وارداتی از کالاهای نهایی و مصرفی گرفته تا فناوری‌های روز و انواع قطعات، افزایش هزینه‌های تولید را به دنبال داشته و این وضعیت توان رقابتی برندهای داخلی را در بازارها به شکل قابل توجهی کاهش داده است. تغییر ساختار توزیع و فروش کالاها، از مسیرهای رسمی به سمت مجاری غیررسمی و پلتفرم‌های آنلاین، در حالی که فروشگاه‌های بزرگ با محدودیت تنوع محصول مواجهند، نه تنها رقابت سالم را مختل ساخته، بلکه به تقویت و توسعه فعالیت شرکت‌های کوچک و غیررسمی نیز دامن زده است.