پیشبینی از تورم سالانه ۱۴۰۴ نشان میدهد تورم در سال آینده صعودی بوده و در خوشبینانهترین حالت معادل ۳۶.۵ درصد خواهد بود.البته این پیشبینی همانند تمام پیشبینیها قطعی نیست و صرفا ترسیم چشماندازی احتمالی از آینده پیشرو، بر اساس اتفاقات گذشته است.
پیشبینیهای انجام شده نشان میدهد تورم سالانه و نقطه به نقطه در سال پیشرو افزایش خواهد یافت. بر این اساس تورم سالانه در سال پیشرو در بهترین حالت معادل ۳۶.۵ و در بدترین حالت معادل ۳۷.۹ درصد خواهد بود. تورم نقطه به نقطه نیز در انتهای سال ۱۴۰۴ بین ۳۵.۴ تا ۳۶.۱ درصد پیشبینی میشود.
برای پیشبینی تورم در سال پیشرو، از سه روش استفاده شده که نتایجی نزدیک به یکدیگر داشته است. اولین روش بر اساس مدلهای ساده اقتصادسنجی بوده است. این مدل پیچیدگی زیادی نداشته و صرفا بر اساس رفتارهای گذشته نقدینگی و شاخص قیمت مصرفکننده وضعیت تورم را در سال پیشرو ترسیم کرده است. بر اساس محاسبات انجام شده پیشبینی میشود تورم سالانه در انتهای ۱۴۰۴ به سطح ۳۷.۹ درصد وتورم نقطه به نقطه به سطح ۳۵.۹ درصد برسد.
دو روش محاسبه دیگر بر مبنای میانگین تورم در ماههای گذشته بوده است. بر اساس این روش، میانگین تورم ماهانه تا اسفندماه سال ۱۴۰۴ تدوام پیدا کرده و بر این اساس تورم سالانه و نقطه به نقطه در انتهای سال آینده محاسبه شده است.یکی از این دو روش بر اساس میانگین تورم ماهانه از ابتدای دولت چهاردهم بوده است. محاسبات نشان میدهد اگر شاخص قیمت با این میانگین تا پایان سال ۱۴۰۴ رشد کند، تورم سالانه در انتهای سال آینده به ۳۷ درصد و تورم نقطه به نقطه به ۳۶.۱ درصد خواهد رسید.
دومین روش بر اساس میانگین تورم ماهانه در ۱۲ ماهه گذشته بوده است. محاسبات اکوایران از تداوم این تورم نشان میدهد تورم سالانه در پایان سال آتی به ۳۶.۵ درصد خواهد رسید. وضعیت تورم نقطه به نقطه نیز خوشبینانهتر از سایر روشها بوده به طوریکه در انتهای سال آتی تورم نقطهای به ایستگاه ۳۵.۴ درصدی وارد خواهد شد.
در نهایت تمامی این روشها میتوان گفت وضعیت تورم در سال آینده صعودی خواهد بود. به طوریکه پیشبینی میشود تورم سالانه در انتهای سال ۱۴۰۴ در خوشبینانهترین حالت به سطح ۳۶.۵ درصد و در بدبینانهترین حالت به سطح ۳۷.۹ درصد برسد. وضعیت تورم نقطه به نقطه نیز مشابه تورم سالانه یک روند صعودی را در سال آینده نشان میدهد. این تورم نیز در پایان سال آینده بازهای بین ۳۵.۴ درصد تا ۳۶.۱ درصد را لمس خواهد کرد.
البته باید به این ارقام از دید پیشبینی آماری نگاه کرد. پیشبینیای که بر اساس آمارهای گذشته بوده و از آینده تصمیمات سیاستگذار اقتصادی مطلع نیست. به نوعی این پیشبینی در شرایطی محقق خواهد شد که در آینده نااطمینانی و شوک ویژهای به اقتصاد منتقل نشود. لذا میتوان نتیجه گرفت در صورتیکه اتفاقات مثبتی در اقتصاد ایران رخ دهد، تورم سال آینده کمتر از پیشبینی اکوایران رقم خواهد خورد و در صورتیکه شوکهای اقتصادی بیش از این به اقتصاد ایران وارد شود، تورم سال آینده ارقامی به مراتب بیشتر از پیشبینی اکوایران را خواهد دید.
از سوی دیگر ،بررسیها نشان میدهد تورم 11 ماهه ابتدایی امسال در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته افزایش یافته است. به عبارت دیگر،محاسبات حاکی از آن است تورم یازده ماه ابتدایی سال جاری بالاتر از 32 درصد برآورد شده است. اینها درحالی است که تورم یازده ماهه در سال گذشته پایینتر از 30 درصد اعلام شده است.
در طول 13 سال گذشته بالاترین تورم یازده ماهه در سال 1401 و پایینترین مقدار آن در سالهای 95 و 96 ، ثبت شده است. همچنین بررسیها نشان میدهد وقایعی مانند اعمال تحریم یا رفع تحریم و همچنین سیاستهای اقتصادی مثل حذف ارز 4200 تومانی روی افزایش یا کاهش قیمتها اثرگذاری بالایی داشتهاند.وقتی از تورم 11 ماهه ابتدایی هر سال صحبت به میان میآید یعنی میزان افزایش قیمتها در بهمنماه نسبت به اسفند سال گذشته چه مقدار بوده است.
شروع تحریمهای بینالمللی در سال 90 موجب شد تا شوک قیمتی در اقتصاد ایران پدیدار شود. نشانه این امر در سال 91 کاملا مشخص است. در این سال تورم 11 ماهه برابر با 34.2 درصد محاسبه شده است.بعد از امضای توافق برجام در تیرماه سال 94 و رفع تحریمها، اقتصاد ایران با چشمانداز مثبتی مواجه شد. از همینرو سرعت رشد قیمتها کمتر شده و در سالهای 95 و 96 تورم یازده ماهه برابر با 6.9 درصد محاسبه شده که پایینترین میزان در طول 13 سال است.
اما طولی نکشید که مجددا سایه سیاه افزایش تورم بر اقتصاد ایران نمایان شد. به طوری که تورم یازده ماهه که در سال 96 برابر با 6.9 درصد محاسبه شده بود بعد از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت سال 97 ، به عدد 41.9 درصد افزایش یافت. در سال 98 تورم یازده ماهه روندی کاهشی را تجربه کرد و معادل 20.2 درصد اعلام شد. اما در سال 99 مجددا این شاخص صعودی شده و رشد قیمتها در بهمنماه این سال نسبت به اسفند سال 98 ، 46.1 درصد محاسبه شد.
افزایش قیمتها بعد از حذف ارز 4200 تومانی در ابتدای سال 1401 سرعت بیشتری به خود گرفت. به بیان دقیقتر بالاترین تورم یازده ماهه در 13 سال اخیر در سال 1401 مورد محاسبه قرار گرفته است. در این سال رشد قیمتها در بهمنماه در مقایسه با اسفند سال 1400 ، به میزان 47.1 درصد بوده است. اما این شاخص در سال گذشته نزولی بوده و برابر با 29.7 درصد برآورد شده است.
با اینوجود محاسبات اکوایران حاکی از این امر است که تورم یازده ماهه سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش داشته و معادل 32.7 درصد محاسبه شده است.





ثبت دیدگاه