به گزارش اسرار انلاین ، «علی بهادریجهرمی» سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران تصریح کرد: از مجلس خواهش می کنم کمک و همراهی کنند که پیشنهاد دولت برای افزایش میانگین حقوق ها در لایحه بودجه تصویب شود تا شرمنده حداقل بگیرها نباشیم و بتوانیم به سمت عدالت در پرداخت ها حرکت بکنیم.
وی با تاکید بر اینکه در زمان تنظیم لایحه بودجه سعی می شود منابع واقعی پیش بینی شود اگر منابع غیر واقعی پیشبینی شود و سبب خلق پول و کسری بودجه خواهد شد، اظهار داشت: باید سعی شود در سقف منابع موجود، هزینه ها پیش بینی شود.خلق هزینه اضافه تر یعنی خلق پول و تورم برای مردم. خواهش ما از مجلس این است با نگاه کارشناسی و فرابخشی بودجه ای تراز بسته شود که تورمی وجود نداشته باشد.
بهادری جهرمی ادامه داد: درباره افزایش حقوق، درخواست دولت در لایحه به صورت صریح درج شده و اعلام شده به طور میانگین افزایش حقوق ۱۸یا ۲۰ درصد باشد، یعنی کسی که حداقل بگیر است دولت امکان این را داشته باشد که افزایش حقوق بیشتری را برای او لحاظ کند.اگرمیخواهیم تنظیمگری کنیم و پرداخت ها عادلانه شود، بهتر است پیشنهاد دولت مصوب شود تا به سمت عدالت در پرداخت حرکت کنیم.
سخنگوی دولت با بیان اینکه دولت از همان روزهای اول پیگیر ایجاد تمرکز در مدیریت بازار بود، خاطر نشان کرد: یکبار تحت عنوان موافقت با طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس اظهار نظر کردیم و با مشورت مجلس قرار شد سازمان تنظیم بازرگانی داخلی تشکیل شود و دولت در این زمینه لایحهای برای این امر به مجلس فرستاد. متاسفانه اما در هیچکدام از اینها مجلس تصمیمگیری نهایی نکرد تا بتوان نظارت متمرکز و موثرتری بر بازار شود.
وی بیان کرد: با تصمیم دولت سازمان حمایت از مصرفکننده و تولیدکننده با تقویت ساختار و تشکیلات مناسب، به صورت متمرکز متولی نظارت بر بازار و جلوگیری از افزایش قیمتها باشد و متولی تنظیمگری بازار و بازرگانی داخلی در کشور باشد. همه استانها و بخشها نیز موظف به همکاری با این سازمان شدند.
ثبت دیدگاه