۶دهک جامعه توانایی خرید خانه ندارند

ناصر رضایی در نشست علمی-تخصصی مرکز پژوهشهای توسعه و آینده نگری با عنوان عملکرد دولت در اجرای قانون جهش تولید مسکن گفت: با فرض استقرار حدود 8.5 میلیون نفر در هر دهک، تقریبا 6 دهک جامعه توانایی خرید مسکن را ندارند و حتی در برخی موارد بعضی از ساکنین آپارتمان ها نیز توانایی پرداخت شارژ ساختمان و هزینه های آسانسور را ندارند. لذا بررسی ها نشان می دهند بخش زیادی از هزینه های سبد خانوار مختص به تأمین مسکن است و تعداد زیادی از افراد جامعه حتی اگر توان خرید مسکن را هم داشته باشند، توان پرداخت هزینه های نگهداری از ساختمان را ندارند.
رضایی در ادامه ضمن اشاره به ضعف عملکردی شهرهای جدید نسل اول که در ابتدا با هدف جذب جمعیت سرریز شهرهای مادر ساخته شدند اما در نهایت به سکونتگاه­ های خوابگاهی تبدیل شدند افزود: دولت سعی دارد با برنامه ­ریزی و ساخت شهرک­های مولد و تخصص­محور، فضایی را فراهم آورد تا افراد جامعه بتوانند ضمن سکونت در محیط با کیفیت، فعالیت­های خود را بر اساس تخصصی که دارند در همان جایی که اسکان پیدا می­کنند انجام دهند.
معاون توسعه مسکن و شهرسازی شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید خاطرنشان کرد: امکان تأمین اقتصاد و امرار معاش خانواده و استقرار فعالیت در سکونتگاه ­های جدید موضوع بسیار مهمی است که باید به آن توجه ویژه داشت و باید بدانیم که در کنار سکونت، اقتصاد هم باید مورد توجه واقع شود. به همین جهت ما به سمت ایجاد سکونتگاه ­هایی رفتیم که بتوانیم اقتصاد محلی را متناسب با اقتصاد روز دنیا در حوزه ­هایی نظیر اقتصاد دانش­بنیان، اقتصاد دریامحور و اقتصاد سلامت فعال کنیم و بتوانیم در کنار توجه به این ابعاد، سکونتگاه های مولد کشاورزی ایجاد کنیم.
در ابتدای نشست روح‌الله اکبری؛ دستیار ویژه وزیر و دبیر قرارگاه مسکن وزارت راه و شهرسازی به عنوان مدیر علمی نشست، ضمن اشاره به نیاز واقعی به لحاظ کمی و کیفی مسکن، گفت: ما باید از تعداد نیاز واقعی و میزان کیفیت ساخت مسکن آگاه باشیم و بر اساس این نیاز خود را آماده کنیم. کیفیت پاسخگویی دولت به این نیازها متناسب با رشد و بلوغ فکری و اجتماعی مردم باید تغییر کند و دولت ها متناسب با قدرت خرید مردم باید سیاست های خود را در حوزه مسکن تدوین کنند. ضرورت دارد متناسب با سبک زندگی مردم در هر دوره، مسکن ساخته شود.
وی در ادامه ضمن اشاره به بالا بودن میزان هزینه مسکن در سبد هزینه های خانوار، گفت: اگر میزان هزینه مسکن در سبد خانوار بالا بماند در نتیجه کیفیت بهداشت، آموزش و سایر ابعاد زندگی کاهش خواهد یافت و در نهایت روی کیفیت خوراک و پوشاک خانوار هم مؤثر واقع خواهد شد.
روح‌الله اکبری در ادامه گفت: در مورد کمیت و تعداد ساخت مسکن، تعداد 2 میلیون و 283 هزار واحد از تعداد 4 میلیون واحد، شروع به ساخت شده که از این تعداد 230746 واحد در بافت فرسوده، 183808 واحد به خودمالکی و تعداد 418398 واحد به نوسازی و بهسازی مسکن روستایی اختصاص دارد. 119236 واحد باقی مانده مسکن مهر بوده که تکمیل و تحویل داده شده است. همچنین تعداد 290958 واحد به صورت واگذاری انفرادی و گروهی زمین در شهرها به صورت اجاره 99ساله، تعداد 69996 واحد به صورت واگذاری در راستای ماده 4 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تعداد 74859 واحد واگذاری انفرادی و گروهی زمین در دهکده­های شهری یا روستا شهرها، تعداد 666128 واحد به صورت انبوه سازی روی اراضی دولتی با مشارکت دولت و تعداد 229146 واحد نیز به نیروهای مسلح اختصاص داده شده است. این آمار تا روز 7 اسغند ماه 1402 به روز است و این ارقام به غیر از ساخت حدود سیصد هزار واحد مسکونی طبیعی در سطح کشور است که توسط خود مردم در طول سال ساخته می­شود.
در ادامه نشست، غلامرضا کاظمیان؛ عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی و صاحب نظر حوزه مسکن و شهرسازی، در مورد کمیت واحدهای مسکونی گفت: تعداد واحدهای مسکونی ما از تعداد خانوارها بیشتر است. دوم اینکه موضوع مسکن یک موضوع چند بعدی است و برای ساخت مسکن باید به ابعاد مختلف آن توجه شود و بدانیم که مفهوم سرپناه و خانه با یکدیگر متفاوت است و ما باید برای مردم خانه بسازیم.
وی در ادامه گفت: مسئله اول مسکن در کشور ما موضوع گران بودن مسکن نسبت به قدرت خرید مردم است و دوم اینکه در بسیاری از موارد مسکن را آنجایی که باید نساخته ایم و مسکن در جاهایی که تقاضا زیاد بوده ساخته نشده است. مسئله سوم در حوزه مسکن جابجایی مسکن خانوار در طول زندگی بر اساس نوع نیاز به مسکن است که پس از خرید مسکن جابجایی به لحاظ نیاز خانوار صورت نمی گیرد.
در ادامه این نشست، سیّد امیرحسین گرکانی؛ عضو هیأت علمی دانشگاه و رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی، به بیان مسائل و چالش های حوزه مسکن پرداخت و مواردی همچون عدم دسترسی تمام اقشار جامعه به خصوص دهک های پایین درآمدی به مسکن مناسب و قابل استطاعت، رشد بافت­های ناکارآمد و در معرض خطر شهری، عدم توجه به الگوهای زیست سنتی کشور، توسعه منفصل شهری و فرایند الحاق روستاها به شهرها، بستر ناکافی برای مشارکت بخش خصوصی، پایین بودن عمر مفید مسکن در کشور، عدم برنامه ­ریزی برای کنترل مهاجرت های روستا به شهر، ساختار سنتی تولید و ساخت مسکن و عدم توجه کافی به روش های فناورانه و نوآورانه، توجه ناکافی به ضرورتهای محیط زیستی و پایداری، توجه ناکافی به ابعاد کیفی مسکن و ایجاد جدایی گزینی سکونتی در شهرها و محلات را از جمله مسائل و چالش های حوزه مسکن عنوان کرد.
وی در ادامه در مورد بافت های ناکارآمد و در معرض خطر شهری گفت: مجموع بافت های ناکار آمد کشور 167 هزار هکتار است که 74 هزار هکتار از این محدوده بافت فرسوده میانی، 32 هزار هکتار بافت تاریخی و 59 هزار هکتار نیز بافت ناکار آمد در قالب سکونتگاه های غیررسمی است. 23 درصد سطح شهری کشور بافت فرسوده و ناکارآمد است و این در حالی است که بیش از 21 میلیون نفر در این محله ها زندگی می کنند در این میان 49 درصد واحدهای مسکونی واقع در بافتهای ناکارآمد شهری فاقد تاب آوری در برابر آسیب های مختلف هستند.