کمیسیون تلفیق ؛انتقادات سازمان برنامه وبودجه وارد نیست!

به گزارش اسرار، در اطلاعیه سازمان برنامه و بودجه آمده است: به آگاهی مردم ایران می رساند نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق بودجه در روز دوشنبه25 دی ماه احکام الحاقی متعددی را که بار مالی آن ها تامین و پیش بینی نشده است، به‌رغم مخالفت نمایندگان دولت به تصویب رساندند.
در این اطلاعیه تصریح شده است: با توجه به پوشش خبری گسترده این مصوبات و ایجاد انتظارات احتمالی در برخی هموطنان ، لازم به تاکید است که این مصوبات در مرحله تصویب نهایی در صحن مجلس و یا در مرحله تایید توسط شورای محترم نگهبان ممکن است با چالش مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی مواجه شده و از تصویب نهایی باز بماند. اما جبار کوچکی‌نژاد عضو کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس درباره انتقادات سازمان برنامه و بودجه نسبت به مصوبات هزینه‌زای کمیسیون تلفیق مجلس برای بودجه ١۴٠٣ گفت: دولت باید بپذیرد که بودجه‌ای که به مجلس تحویل داد ناقص بود و برخی از موارد را اجرا نکرده بودند و یکی از آنها هم‌ترازی بازنشستگان بود که تقریبا ۵٠ همت کسری در این بخش دیده می‌شد.جبار کوچکی‌نژاد اظهار داشت: طبق اصل ۵٣ قانون اساسی دولت موظف است که لایحه بودجه را به مجلس ارائه دهد و مجلس هم پس از بررسی‌ها و تصویب با تایید شورای نگهبان، قانون بودجه را به دولت ابلاغ کند. در کمیسیون تلفیق بودجه را مورد بررسی قرار دادیم و دولت کسری‌هایی در بودجه داشت که این عدد بیش از ٣٠٠ هزار میلیارد تومان بود. وی ادامه داد: هم در اصل بودجه و هم در تبصره ١۴ و در بخش هدفمندسازی یارانه‌ها کسری وجود داشت که مجموع این کسری بیش از اعداد مطرح شده و ٣٠٠ هزار میلیارد تومان گفته شده، بوده‌است.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس با اشاره به ادعای سازمان برنامه مبنی بر ایجاد مالی بار با برخی از مصوبات کمیسیون تلفیق گفت: مجلس لایحه بودجه را مورد بررسی قرار داد و در برخی از موارد از جمله افزایش ١٨ درصدی حقوق کارمندان، این عدد را به ٢٠ درصد افزایش داد. کف حقوق و دستمزد در لایحه بودجه پایین دیده شده بود که مجلس آن را به ١٠ میلیون تومان رساند. همچنین در بررسی‌های مجلس یک فوق العاده به حقوق برخی از گروه‌های کارمندی مانند جهاد کشاورزی، لشکری، ارشاد و خدمات آموزش و پرورش اضافه شد تا امکان افزایش حقوق این گروه‌های کارمندی وجود داشته باشد. کوچکی‌نژاد افزود: از دیگر موضوعات بحث بدهی دولت به تامین اجتماعی بود که در بررسی بودجه ١۴٠٣ به دولت تکلیف کردیم که ١٧٠ هزار میلیارد تومان از آن را از محل فروش اموال با واگذاری‌ها بپردازد که این مصوبات بودجه دولت را طبیعتاً افزایش می‌دهد.عضو کمیسیون تلفیق تاکید کرد: دولت باید بپذیرد که بودجه‌ای که به مجلس تحویل داد ناقص بود و برخی از موارد را اجرا نکرده بودند و یکی از آنها هم‌ترازی بازنشستگان بود که تقریبا ۵٠ همت کسری در این بخش دیده می‌شد.وی با تاکید بر اینکه انتقاد سازمان برنامه درباره ایجاد بار مالی به بودجه با مصوبات مجلس وارد نیست، گفت: سازمان برنامه و دولت بپذیرد که مجلس به قانون عمل کرده‌است و برای بسیاری از مصوبات مجلس منابع درآمدی آن هم دیده شده است.
در همین راستا ،وحید شقاقی شهری عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در خصوص تغییرات لایحه بودجه سال آینده در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی و انتقاد سازمان برنامه و بودجه به این تغییرات، با تاکید بر اینکه دولت با یک نگاه کارشناسی منابع درآمدی لایحه بودجه را واقع‌بینانه دیده است، گفت: اگر مجلس در تعیین منابع بودجه، بیش برآوردی داشته باشد و هزینه‌ها را افزایش دهد، ماحصل آن کسری بودجه و تورم خواهد شد.شقاقی شهری اظهار کرد: این مسئله همیشه وجود داشته است، یعنی دولت لایحه بودجه را به مجلس می‌دهد و نمایندگان سقف لایحه بودجه را افزایش می‌دهند که منابع محقق نمی‌شود و شاکله لایحه بودجه را به هم می‌ریزد.وی افزود: دولت با یک نگاه کارشناسی منابع درآمدی بودجه را واقع‌بینانه دیده است، اما وقتی منابع در مجلس افزایش پیدا می‌کند، پیش برآوردی و غیر قابل تحقق است که ماحصل آن کسری بودجه و تورم خواهد شد، زیرا یکی از موتورهای تورم‌زا، کسری بودجه است.
این استاد اقتصاد دانشگاه تاکید کرد: اقتصاد ایران با ناترازی‌های زیادی مواجه است که یکی از آنها، ناترازی‌های بودجه‌ای است و نباید لایحه بودجه در مجلس ناتراز شود، زیرا یکی از ریشه‌های تورم در اقتصاد ایران است.شقاقی شهری با تاکید بر اینکه امسال روش بررسی لایحه بودجه بسیار مناسب و عاقلانه است، گفت: ابتدا درآمدها بررسی و بسته می‌شود و سپس هزینه‌ها مورد بررسی خواهد گرفت، البته وقتی درآمد بسته شده دیگر نباید سقف بودجه تغییر کند و باید هزینه‌ها بر اساس درآمدها تعیین شود نه اینکه درآمدها بر اساس هزینه دیده شود.
وی بیان کرد: درآمدها نیز باید واقع‌بینانه دیده شود، مثلاً ممکن قیمت نفت تغییر کند یا به دلایل مختلف کاهش یابد و یا برای فروش اموال و واگذاری‌ها عدد بالایی را در نظر گرفته شود که ممکن است محقق نشود؛ مثلاً در قانون بودجه امسال برای فروش اموال ۱۰۸ همت دیده شده بود، ولی گزارش‌های منتشر می‌شود نشان می‌دهد که ۷۰ درصد عدد محقق نشده است؛ بنابراین منابع باید واقع‌بینانه و مبتنی بر روندهای گذشته‌های و تجربیات تعیین شود.این کارشناس اقتصاد گفت: مجلس می‌تواند برای فروش اموال در بودجه عددهای بسیار بالا در نظر بگیرد، ولی وقتی محقق نشود، منجر به کسری بودجه خواهد شد.
شقاقی شهری تاکید کرد: توصیه‌ام این است که دولت و مجلس قبل از اینکه بخواهند بودجه سال آینده ببندند، عدد درآمدی و سقف بودجه را مشخص کنند، زیرا همیشه این اختلاف در مورد بودجه بین مجلس و دولت وجود داشته است و بهترین کار این است که دولت و مجلس در مورد سقف درآمدی لایحه بودجه به تفاهم برسند، البته باز هم باید سناریوی واقع‌بینانه را ببیند.
وی ادامه داد: اگر دولت لایحه بودجه را به مجلس بدهد و نمایندگان آن تغییر دهند و هزینه را اضافه کنند، در حالی که منابع درآمدی قابل وصولی و مطمئنی برای این هزینه‌ها تعیین نکنند و همان بلایی که هر سال برای بودجه رخ می‌دهد، اتفاق می‌افتد و بهترین راهبرد این است که دولت و مجلس در مورد سقف لایه بودجه به تفاهم برسند.