مهران مهدیپور درباره اقدامات شاخص وزارت دادگستری در دوره صد روز اول دولت چهاردهم، اظهار داشت: جلسات هفتگی کمیته ملی «اقدام مشترک تنظیم بازار» با همکاری موثر عوامل نظارتی بازار از جمله وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت معدن و تجارت، معاون دادستان کل کشور، وزارت کشور و وزارت بهداشت در سازمان تعزیرات حکومتی برگزار میشود.
وی ادامه داد: سازمان حمایت حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی، بازرسی اتاق اصناف، اتحادیهها و سایر نهادهای مسئول در امر تنظیم بازار از دیگر نهادهای موثر در کمیته ملی «اقدام مشترک تنظیم بازار» در سازمان تعزیرات حکومتی هستند.
مدیرکل حوزه وزارتی وزارت دادگستری در ادامه با اشاره به اقدامات دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد در دولت چهاردهم افزود: در این مدت، پیشنویس آییننامه اجرایی قانون مقابله با تامین مالی تروریسم تدوین و به شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم ارسال شد.
مهدیپور اضافه کرد: مشارکت در هنجارسازی مقابله با فساد کشورهای عضو پیمان بریکس در مقر سازمان ملل در وین، مشارکت در تدوین آییننامه اجرایی قانون حمایت از گزارشگران با فساد همچنین تدوین پیشنویس آییننامه استرداد اموال ناشی از فساد از دیگر اقدامات وزارت دادگستری در صد روز اول دولت چهاردهم است.
وی گفت: خلاصه اجرایی گزارش ملی جمهوری اسلامی ایران در چرخه دوم سازوکار مرور کنوانسیون مبارزه با فساد تهیه و به سازمان ملل متحد ارسال شد همچنین ظرفیتها، دستاوردها و فرصتهای کشور برای درج در اسناد کارگروه مقابله با فساد کشورهای عضو پیمان بریکس نیز منعکس شد.
کمیته ملی «اقدام مشترک تنظیم بازار» تشکیل شد/پرداخت بیش از ۲هزار میلیارد ریال جبران خسارات
بازگرداندن ۵۸ ایرانی محبوس در کشورهای دیگر
مدیرکل حوزه وزارتی وزارت دادگستری به اقدامات این وزارتخانه در زمینه انتقال محکومان اشاره کرد و گفت: ۱۸ فقره پرونده زندانیان خارجی در این مدت رسیدگی شده است همچنین ۵۸ ایرانی محبوس در کشورهای دیگر در چهارچوب موافقتنامههای حقوقی قضایی به کشور بازگردانده شدند تا دوران محکومیت خود را در زندانهای داخل کشور بگذرانند.
مهدیپور با اشاره به فعال کردن مکانیسیم حقوقی همکاری با سازمان شانگهای، افزود: برگزاری ۱۰ نشست دیپلماتیک، اعزام پنج هیات کارشناسی به خارج از کشور، مذاکره درباره سه فقره سند حقوقی و قضایی و دریافت مجوز سه موافقتنامه حقوقی و قضایی در راستای ارتقای دیپلماسی حقوقی قضایی از دیگر اقدامات از آغاز به کار دولت چهاردهم در وزارت دادگستری است.
بیش از ۲ هزار میلیارد ریال در پروندههای دیه از بیت المال پرداخت شد
مدیرکل حوزه وزارتی وزارت دادگستری درباره پروندههای پرداخت دیه از بیت المال گفت: در این مدت ۱۰۲۳ فقره پرونده با تعداد ۱۰۴۹ ذینفع به مبلغ ۲ هزار و ۷۹۰ میلیارد و ۷۸۹ میلیون و ۴۲۲ هزار و ۴۸۷ ریال از محل اعتبارات تخصیصی جبران خسارات و دیه از بیت المال پرداخت شده است.
کمیته ملی «اقدام مشترک تنظیم بازار» تشکیل شد/پرداخت بیش از ۲هزار میلیارد ریال جبران خسارات
اهم اقدامات دولت چهاردهم در زمینه حقوق مالکیت فکری در دوره صد روز اول
مهدیپور با اشاره به اقدامات وزارت دادگستری در زمینه حقوق مالکیت فکری اظهار داشت: تدوین پیشنویس آییننامه شورای سیاستگذاری ملی مالکیت فکری، تدوین پیشنویس دستورالعمل تأسیس مؤسسات مدیریت جمعی (با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، نهاییسازی لایحه الحاق به «معاهده مراکش درباره تسهیل دسترسی افراد نابینا و کمبینا به آثار علمی، ادبی و هنری» و تأیید و تصویب در شورای سیاستگذاری ملی مالکیت فکری و هیات وزیران همچنین تدوین پیشنویس لایحه الحاق به «موافقتنامه لاهه درباره ثبت بینالمللی طرحهای صنعتی» و تأیید در شورای سیاستگذاری ملی مالکیت فکری و ارسال به هیات وزیران از جمله اهم اقدامات دولت چهاردهم در زمینه حمایت از حقوق مالکیت فکری در دوره صد روز اول دولت چهاردهم است.
کمیته ملی «اقدام مشترک تنظیم بازار» تشکیل شد/پرداخت بیش از ۲هزار میلیارد ریال جبران خسارات
تهیه نسخه بریل پیمان نامه حقوق کودک
وی در ادامه از تهیه نسخه بریل پیماننامه حقوق کودک در دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک خبر داد و گفت: گزارش ملی حقوق کودک آماده و منتشر شد همچنین از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون اقلام آماری حوزه اطفال و نوجوانان دستگاههای اجرایی کشور نیز گردآوری شده است.
مهدیپور با اشاره برگزاری کنفرانس بینالمللی «پایان دادن به خشونت علیه کودکان» در کلمبیا، افزود: در آبان امسال امین حسین رحیمی وزیر دادگستری به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در اولین اجلاس وزرایی منع خشونت علیه کودکان شرکت کرد و به اعلام مواضع جمهوری اسلامی ایران در این کنفرانس بینالمللی پرداخت.
23 نوامبر 2024 - 17:20
مدیرکل حوزه وزارتی وزارت دادگستری از تشکیل و مدیریت کمیته ملی «اقدام مشترک تنظیم بازار» در حوزه نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات در سازمان تعزیرات حکومتی خبر داد.
ثبت دیدگاه