کسی به داد مستاجران نمی رسد؟

تورم اجاره‌‌بها در ایران طی سال‌های اخیر رشد افسارگسیخته‌ای پیدا کرده است. بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، شاخص اجاره مسکن در شهر تهران و کل مناطق شهری در خرداد ماه 1403 به‌ترتیب نشان‌دهنده رشد 3.5 و 3.8 درصدی نسبت به ماه قبل یعنی اردیبهشت 1403 است.
رشد نقطه به نقطه این شاخص در خردادماه 1403 در شهر تهران و کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به‌ترتیب معادل 47 و 51.6 درصد بوده است.این در حالی‌ است که برخی از مستاجران در کلانشهرها هنگام تمدید قرارداد خود با افزایش قیمتی بیش از صد درصد نیز مواجه شده‌اند.
مجید گودرزی، کارشناس بازار مسکن، درباره وضعیت فعلی بازار اجاره گفت: بر اساس مصوبه اخیر مجلس، اجاره‌بها باید ساماندهی شود، اما هنوز برخی تمردها مطابق گذشته وجود دارد. دولت، مجلس و قوه قضائیه باید تلاش کنند این نقیصه برطرف شود و قانون به اجرا دربیاید.او افزود: اجاره، بخش بزرگی از رفاه عمومی جامعه را دچار چالش کرده و فشار روانی سنگینی به جامعه وارد کرده است. در این بین امید می‌رود مستاجران نیز در مقابل قیمت‌های غیرواقعی ایستادگی کنند.
گودرزی همچنین درباره تورم اجاره از ابتدای سال جاری توضیح داد: قاعدتاً تورم اجاره‌‌بها از ابتدای سال 1403 باید 25 درصد باشد. قوه قضائیه باید بر اساس قانونی که اکنون تصویب شده است این قانون را به اجرا درآورد. عرفی که اکنون در جامعه رواج دارد غلط است و در دنیای کنونی بسیاری از مواردی که وجود دارد منسوخ شده است.او ادامه داد: موجران می‌توانند هر زمانی که اراده کنند، مستاجران را از ملک خود بیرون کنند. این در حالی‌ است که آوارگی مستاجر در دنیای کنونی حق مسلم صاحب‌خانه نیست.
این کارشناس بازار مسکن دراین‌باره گفت: از سوی دیگر حساب کردن رهن در قالب قرض‌الحسنه و قیمت ملک به‌ صورت جاری یک کلاهبرداری بزرگ است و باعث می‌شود هر سال اندوخته بزرگی که متعلق به مستاجران است از بین برود.گودرزی اظهار کرد: این عرف اشتباه باید از طریق قانون اصلاح شود و رفاه مردم با وجود ظرفیت‌های بزرگی که در زمینه مسکن موجود است وضعیت بهتری پیدا کند.
این کارشناس بازار مسکن توضیح داد: امید می‌رود افزایش 25 درصدی اجاره‌بها امسال محقق شود، هرچند این 25 درصد نیز قابل قبول نیست. زیرا افزایش دستمزد کارمندان در سال جاری 20 درصد بوده است.او اضافه کرد: این موضوع تعداد زیادی از کارمندان و کارگران را راهی شهرهای اطراف می‌کند و باعث بروز مشکلاتی مانند ترافیک صبحگاهی، کاهش رفاه عمومی و افزایش هزینه‌های مسکن می‌شود.
داوود بیگی‌نژاد نایب رئیس اتحادیه املاک نیز با اشاره به اینکه سقف اجاره‌بها تأثیری در بازار مسکن نخواهد داشت، گفت: قدرت خرید ملک در مستاجران طی سال‌های اخیر کاهش یافته است. با اجرای این روش تنها کار قوه قضائیه افزایش پیدا می‌کند، زیرا قوانینی که در کشور وضع می‌شود باید بین آحاد جامعه قابلیت اجرا داشته باشد؛ به طور مثال اگر مالک و مستأجر بین خودشان توافق کنند، توافق آنها قطعاً مورد تأیید نیست و از سوی دیگر به توافق افراد نیز در زمینه مسکن خدشه وارد شده است.
بیگی‌نژاد تاکید کرد: با توجه به آمار تحولات مسکن بانک مرکزی، در خردادماه امسال تعداد آپارتمان‌های مسکونی معامله شده در شهر تهران به ۳٫۹ هزار واحد مسکونی رسیده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲۰٫۶ درصد کاهش و ۱۴٫۱ درصد افزایش داشته است.وی ادامه داد: البته ناگفته نماند، طی یک ماه اخیر کشور در شرایط انتخاباتی قرار داشت و تا به امروز هم گزینه وزارت راه و شهرسازی مشخص نشده تا بتوانیم سیاست‌های مسکنی دولت چهاردهم را بررسی کنیم اما طبق وضعیت حاکم در کشور، قدرت خرید ملک عموم مستأجران کاهش پیدا کرده و بازار خرید مسکن در تاریکی قرار دارد، زیرا مشتری نیست.
این مقام صنفی تصریح کرد: به هر مقداری که در قیمت مسکن تفاوت ایجاد شود، تأثیر چشمگیری در تعداد قراردادهای معامله شده، نخواهد داشت، زیرا قدرت خرید و درآمد خالص مردم نسبت به سال‌های قبل کاهش پیدا کرده و عده زیادی از مستأجران از بازار خرید به بازار رهن و اجاره مسکن کوچ کرده‌اند.بیگی‌نژاد در پایان گفت: سامانه‌هایی که به صورت موازی در تخصص مشاورین املاک ایجاد می‌شود، هیچ‌گونه کمکی به آنها نمی‌کند، زیرا کار باید به دست متخصصان هر حوزه سپرده شود.
کارشناسان معتقدند، تورم بی‌رویه اجاره‌بها نه‌تنها پیامدهای اقتصادی متعددی به همراه دارد، بلکه آثار اجتماعی‌ای از خود به‌ جا خواهد گذاشت که از بین بردن آن سال‌ها زمان خواهد برد.اکنون تنها امید مستاجران برای بهبود وضعیت بازار اجاره، تعیین سقف اجاره‌بهایی‌ است که دولت وعده داده است در سال جاری ضمانت اجرای آن را افزایش دهد.