چرا پیوستن ایران به FATF الزامی است؟

از نگاه فعالان اقتصادی بخش خصوصی با شرایط کنونی توسعه محال است. اما شاید با پیوستن ایران به FATF و ورود سرمایه های جدید اعم از سرمایه های داخلی و خارجی به داخل کشور رشد امکان پذیر شود. در راستای کنکاش در مورد اهمیت پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی «اکوایران» گفتگوهایی با فعالان اقتصادی بخش خصوصی انجام داده است.
سید مرتضی حاجی‌آقا میری، عضو هیئت رئیسه اتاق مشترک ایران و ترکیه می گوید: در صورت عدم تصویب FATF اهداف اقتصادی همچون رشد ۸ درصدی اقتصاد و رشد ۲۳ درصدی صادرات غیر نفتی بدون تغییر باقی خواهند ماند. به نظر من، در شرایط کنونی، حتی صحبت از رشد اقتصادی امکان‌پذیر نیست چه برسد بخواهیم به اهداف برنامه برسیم.
او با اشاره به اینکه وجود ایران در لیست سیاه FATF به این معناست که راه‌ها برای ما بسته است؛ به «اکوایران» میگوید: به دلیل بالا بودن ریسک معامله با ایرانی‌ها، عملاً امکان تبادلات مالی با دنیا برای کشور ما وجود ندارد. این مسئله باعث از دست رفتن بازارها و افزایش هزینه‌ها می‌شود. حتی اگر بتوانیم کالاهایی را خریداری کنیم، به دلیل عدم دسترسی به شبکه‌های بانکی جهانی، مجبور به پرداخت هزینه‌های بالاتر خواهیم بود یا باید پول‌مان را با هزینه‌های بیشتر به کشور بازگردانیم.
میری می افزاید: FATF یک شبکه جهانی است که تمامی کشورها به آن متصل شده‌اند، به جز چند کشور که هم‌اکنون در لیست سیاه قرار دارند، از جمله ایران و کره شمالی. این نشان می‌دهد که این مسئله برای سایر کشورها خطرناک نیست. از طرفی پیوستن مجدد به شبکه جهانی بانکی مستلزم تصویب FATF است. در دوران تحریم، زیرساخت‌های بانکی کشور از این شبکه جدا بوده است و برای بازگشت به آن، باید این موضوع به تصویب برسد.
مهدی امیدوار نایب رئیس دوم اتاق اصناف ایران نیز این موضوع را تایید میکند و به «اکوایران» می گوید: متاسفانه با قبول نکردن FATF، ایران بسیاری از فرصت‌های سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را از دست داده است. بسیاری از صنایع داخلی به دلیل محدودیت‌های مالی و عدم دسترسی به تکنولوژی‌های روز دنیا نتوانسته‌اند به‌روز شوند. برای مثال، تولیدکنندگان در حوزه‌های مختلف مانند پوشاک، کیف و کفش، و حتی آجیل و خشکبار که در برخی از این صنایع حرفی برای گفتن دارند، نتوانسته‌اند بازارهای خارجی را گسترش دهند.
او تاکید می‌کند: قطعاً پیوستن به FATF تاثیر مثبت خواهد داشت. برای مثال، بسیاری از کسب‌وکارها به دلیل تحریم‌ها و عدم ورود به FATF، با هزینه‌های بالای مبادلات مالی روبه‌رو هستند. با پیوستن به این نهاد، شرایط کسب‌وکار بهبود یافته و هزینه‌های مبادلات مالی کاهش پیدا خواهد کرد.
امیدوار اشاره میکند که پیوستن به FATF می‌تواند موجب شفافیت مالی و کاهش فساد و رانت‌خواری در بازار شود و فعالان اقتصادی به راحتی قادر خواهند بود با بانک‌های بین‌المللی ارتباط برقرار کرده و مبادلات مالی خود را بدون نیاز به دور زدن تحریم‌ها انجام دهند. در مقابل پیوستن به FATF می‌تواند علاوه بر بهبود وضعیت اقتصادی کشور، باعث کاهش هزینه‌های تولید و افزایش رقابت‌پذیری در بازارهای داخلی و خارجی شود.
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن قطعه سازان ایران از بُعد دیگری به این موضوع پرداخته بود و گفته بود که در حال حاضر امکان برقراری روابط بانکی کارآمد و شفاف با چین وجود ندارد و یکی از مهم‌ترین دلایل این محدودیت، مسئله FATF است. اگر ایران این مقررات را نپذیرد، حتی همکاری‌های تجاری با سایر کشورهای دوست نیز دشوار خواهد شد و ایران به‌مرور، فرصت‌های اقتصادی مهمی را از دست خواهد داد.
مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان دوره دهم اتاق ایران نیز در گفتگویی مشابه گفته بود که مدت‌هاست عملاً انتقال پول ما به کشورهای طرف معامله از طریق صرافی‌های خصوصی یا برخی از صرافی‌های بانکی انجام می‌شود. در این میان حتی صرافی‌های بانکی هم از صرافی‌های خصوصی کمک می‌گیرند.
در برخی مواقع هم پرداخت‌ها به صورت چمدانی انجام می‌شود. در این میان هزینه‌های مبادله ارزی برای ایران بسیار زیاد شده است و سامانه‌هایی شکل‌گرفته که آنها هم مستعد فساد هستند
در این میان صدرالدین نیاورانی نایب رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی میوه ایران از منظری دیگر می‌گوید: عدم پذیرش FATF موجب افزایش هزینه‌های تجاری و مالی ایران شده است. برای مثال، به دلیل بسته بودن شرایط بانکی، ما مجبور به استفاده از کشورهای واسطه برای انجام معاملات خود شده‌ایم. این موضوع هزینه‌های اضافی را به‌طور میانگین بین ۵ تا ۷ درصد به کالاهای وارداتی و صادراتی تحمیل کرده است. در برخی موارد این هزینه‌ها حتی به ۱۵ درصد هم می‌رسد. این هزینه‌های اضافی به‌طور مستقیم بر قیمت تمام‌شده کالاها تأثیر می‌گذارد و موجب افزایش هزینه‌های زندگی برای مردم می‌شود.
این صادرکننده بزرگ محصولات کشاورزی، می افزاید: در این سال‌ها، که ایران در لیست سیاه FATF قرار داشت، بسیاری از بانک‌ها حتی بانک‌های کشورهای بزرگی مانند روسیه و چین حاضر نشدند با ما همکاری کنند. این موضوع علاوه بر اینکه بر تجارت و بازرگانی ایران تأثیر گذاشت، مشکلات بسیاری را در حوزه صادرات و واردات کالا ایجاد کرده است.
نیاورانی می‌گوید: حتی برای مسائلی ساده مانند انتقال پول برای تحصیل فرزندان در خارج از کشور یا خرید کالا از دیگر کشورها، به‌دلیل بسته بودن شبکه بانکی، با مشکلات فراوانی مواجه شده‌ایم. این وضعیت موجب شده است که ایرانی‌ها نتوانند به راحتی از خدمات مالی بین‌المللی استفاده کنند.
قاسم نوده فراهانی مشاور امور اصناف رئیس جمهور اعلام می کند که ما موافق این هستیم که ایران عضو FATF شود. چون این اتفاق به نفع دولت و نظام است. به گفته قاسم نوده فراهانی اگرچه ایران قانون پولشویی را تصویب کرده؛ اما هنوز اجرایی نشده است.درنتیجه ضرورت دارد، تمامی نهادها در اجرای قوانین مربوط به پولشویی همکاری کنند.
قرار گرفتن ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) هزینه‌های تجارت و تولید را افزایش داده و رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی را کاهش داده است. سعید تاجیک، عضو هیأت نمایندگان سابق اتاق ایران این محدودیت‌ها را عاملی برای اختلال در مراودات بانکی و رشد هزینه‌های اقتصادی می‌داند.
او با اشاره به محدودیت‌هایی که این موضوع بر مراودات بانکی ایران اعمال کرده است، اعلام می کند: قرار گرفتن در لیست سیاه FATF باعث شده سیستم بانکی ما از شبکه جهانی مالی جدا شود. این مسئله مراودات تجاری را با مشکل مواجه کرده و هزینه‌های مضاعفی را به تجار و تولیدکنندگان تحمیل می‌کند.
تاجیک در ادامه به اهمیت دسترسی تجار به سیستم بانکی بین‌المللی اشاره میکند و میگوید: در شرایط عادی، یک تاجر می‌تواند از طریق سیستم بانکی و اعتبار اسنادی (LC) معاملات خود را انجام دهد. در گذشته، بانک‌ها برای انجام ال‌سی حدود ۱۰ درصد مبلغ را دریافت کرده و پس از ارسال کالا، باقی‌مانده پول را از مشتری می‌گرفتند. اما اکنون، به دلیل عدم اتصال سیستم بانکی ایران به دنیا، تجار مجبورند تمام مبلغ را پیش از ارسال کالا پرداخت کنند. این موضوع ریسک بالایی را به تجارت ایران تحمیل کرده است.
او با ارائه یک مثال عملی، تأکید می کند: تصور کنید که یک شرکت ایرانی قصد دارد تجهیزات صنعتی وارد کند. در شرایط عادی، این کار از طریق گشایش اعتبار اسنادی انجام می‌شود و پرداخت در چند مرحله صورت می‌گیرد. اما اکنون، تأمین‌کنندگان خارجی به دلیل محدودیت‌های بانکی ایران، درخواست پرداخت نقدی کامل پیش از ارسال کالا دارند. این امر باعث می‌شود نقدینگی تولیدکنندگان داخلی قفل شود و ریسک مالی بالایی به آنها تحمیل گردد. تاجیک توضیح میدهد که این محدودیت‌ها تنها هزینه‌های آشکار تجارت را افزایش نمی‌دهند، بلکه اثرات پنهانی مانند افزایش تورم داخلی و ناترازی ارزی را نیز در پی دارند.