جدیدترین گزارش ارائه شده توسط مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی حاکی از آن است که تولید خودرو و قطعات در آبان سال جاری نسبت به مهر ماه رشد ۵.۳ درصدی داشته، اما نسبت به آبان ماه سال ۱۴۰۱ کاهش قابل توجه ۲۸.۳ درصدی را رقم زده است.از سوی دیگر، در مجموع هشت ماهه نیز تولید خودرو و قطعات در سال ۱۴۰۲، کاهش یک درصدی نسبت به آمار مجموع هشت ماهه سال ۱۴۰۱ داشته است.بهتبع کاهش تولید، کاهش فروش نیز امری عجیب نیست؛ طبق آمار، در شاخص فروش هم در آبان ماه امسال فروش خودرو و قطعات نسبت به ماه مشابه در سال ۱۴۰۱ کاهش ۲۲.۴ درصدی داشته و در مجموع از فروردین ماه تا پایان آبان امسال نیز فروش خودرو، قطعات، کاهش ۱۱.۲ درصدی را نسبت به هشت ماهه ۱۴۰۱ ثبت کرده است
. گفتنی است؛ خودروسازان از ابتدای سال جاری تا تیر ماه، در مدار صعودی تولید قرار داشتند و طی چهار ماهه ١۴٠٢ نسبت به مدت مشابه در سال ١۴٠١ رشد ٣٠ درصدی را رقم زده بودند؛ اما به گفته خودروسازان و قطعهسازان عواملی همچون قیمتگذاری دستوری، الزام رعایت استانداردهای ٨۵گانه از تیرماه که منجر به حذف برخی خودروها و ارائه نسخههای ارتقا یافته شد، کمبود منابع نقدینگی و… سبب شده که روند صعودی افزایش تولید، کمی مختل و ادامه آن کمی دشوار شود.این روند متاسفانه تا آبان امسال نیز ادامهدار شد و کاهش تولید و فروش را در مقایسههای آماری ثبت کرد و به نوعی افزایش تولید ماههای نخست را هم بیاثر کرد؛ براین اساس ادامه روند کاهش و عدم اخذ به موقع تصمیمی جدی برای توقف این روند کاهش، تحقق وعده تیراژ تولید یک میلیون و ۶٠٠ هزار تا یک میلیون و ٨٠٠ هزار دستگاهی در سال ١۴٠٢ را با مشکل روبرو خواهد کرد.براین اساس، با تداوم این روند، نهتنها افزایش تولید نسبت به سال گذشته، میتواند امری محال به نظر برسد که تولید همان ١.٣ میلیون دستگاهی تولیدی در مجموع سال ١۴٠١ هم شاید دستنیافتنی باشد.
این درحالی است که همان ابتدای سال جاری، وزارت صنعت، معدن و تجارت افزایش تولید در مجموعه صنعت خودروسازی (خودرو و قطعات) را امری ضروری تعریف و خودروسازان را مکلف به افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی تولید خودرو و قطعات در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال گذشته کرده بود.اما متاسفانه آمار نشان میدهند که نهتنها صنعتگران احتمالا از عهده این عهد بر نخواهند آمد و ‹›افزلیش تولید›› امری تحققپذیر نباشد که نزدیک شدن به آمار تولید در سال ١۴٠١ هم شاید با همین فرمان (کاهش تولید ماهانه در مقایسه آماری) دور از انتظار است. از طرف دیگر در شرایط کنونی با اظهارات واردات خوروهای کارکرده به کشور در هالهای از ابهام قرار دارد. رییس سازمان برنامه و بودجه از کمبود ارز میگوید و اینکه واردات ۲ تا ۳ میلیارد دلار خودرو به صلاح نیست. رییس سازمان برنامه و بودجه آب پاکی را روی دست بازار ریخت و اعلام کرد: وقتی در داخل کشور ظرفیت تولید ۱.۵ میلیون خودرو وجود دارد اختصاص ۲ تا ۳ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور برای واردات خودرو به صلاح کشور نیست.
همین اظهارات وی کافی بود تا در دههی پایانی آخرین ماه پاییز موجی از فزایش قیمت در بازار خودروهای وارداتی رقم بخورد. موجی که البته به سود کسانی است که واردکننده معدود خودروهای وارداتی به ایران هستند.
بر اساس این گزارش دولت در ابتدای سال وعده داده بود نسبت به واردات سیصد هزار دستگاه خودرو با هدف تنظیم بازار اقدام کند. وعدهای که البته از سال پیش به امسال منتقل شده بود اما در مرحله اجرا این وعده به شصت هزار دستگاه خودرو تقلیل یافت و اخیرا نیز گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که در هشت ماهه ابتدای امسال، ۳ هزار و ۴۸۸ دستگاه خودروی سواری به ارزش ۶۹ میلیون و ۶۱۵ هزار دلار به کشور وارد شده است.
به نظر میرسد ورود دولت به سیاست جدید و تضاد و تناقض دولتمردان در حصوص این امر، زیان مصرف کننده را در پی خواهد داشت. زیانی که با رشد محسوس قیمت خودرو در بازار در حال آشکار شدن است.
ثبت دیدگاه