بررسیها نشان داده از بین ۲۵ بانک کشور که در زمینه مسکن تعهداتی داشتهاند، بانک مسکن بهترین عملکرد را داشته است.۱۷ بانک نیز در خصوص پرداخت تسهیلات ساخت مسکن در نهضت ملی مسکن عملکرد صفر داشتهاند. در همین خصوص ،مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به ضرورت افزایش سرمایه این بانک، گفت:اگر این افزایش سرمایه انجام نشود برای انجام تکالیف قانونی چارهای جز اضافه برداشت از بانک مرکزی نداریم.
علی خورسندیان مدیرعامل بانک تخصصی مسکن در خصوص ضرورت افزایش سرمایه بانک مسکن و نقش آن در اجرای برنامههای مرتبط با بخش مسکن در برنامه هفتم توسعه، اظهار کرد: نمایندگان مجلس به دلیل نقشی که بانک مسکن بهعنوان بانک تخصصی در اجرای سیاستهای مرتبط با بخش مسکن ایفا میکند، از افزایش سرمایه این بانک حمایت میکنند.
وی با تأکید بر اینکه مسکن یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی کشور است و یکی از اساسیترین نیازهای افراد جامعه را تأمین میکند، گفت: معمولاً دولتها در زمینه تأمین مالی بخش مسکن، بهویژه برای دهکهای حمایتی و دهکهایی که باید برای تأمین مسکن آنها اقدام کرد، در بخش مسکن اقتصادی و مسکن ارزانقیمت وارد عمل میشوند. هرچند که بخش مسکن همواره توسط بخش خصوصی برای سودآوری این بخش نیز تأکید شده است.
مدیرعامل بانک تخصصی مسکن با اشاره به عملکرد قابلقبول بانک مسکن در سالهای گذشته در تأمین منابع مالی بخش مسکن، چه در ساخت و ساز و چه در خرید مسکن، توضیح داد: در حال حاضر، با توجه به افزایش قیمتها و تورم موجود، هزینه ساخت رو به افزایش است و از آنجا که بانک مسکن یک بانک دولتی است و سهامدار آن دولت است و غالباً با سرمایه دولت منابع مالی تأمین میشود، اگر بخواهد نقش خود را ادامه دهد، ضرورتاً باید سرمایه بانک افزایش یابد.
وی ادامه داد: افزایش سرمایه بانک مسکن، توانمندی بانک را بالا میبرد و به این ترتیب، بانک میتواند بهطور مؤثرتر نقش خود را ایفا کند.خورسندیان تأکید کرد: با توجه به محدود بودن منابع بانک و از سوی دیگر، انتظار از بانک مسکن برای نقشآفرینی در عرصه ساخت و ساز و خرید مسکن، افزایش سرمایه بانک مسکن ضرورت دارد. در غیر این صورت، برای انجام تکالیف قانونی که بهعهده بانک مسکن است، ناگزیر به اضافه برداشت از بانک مرکزی میشود.
وی این استقراض را موجب پیامدهای نامناسبی از جمله افزایش پایه پولی و نقدینگی دانست که آثار تورمی در اقتصاد ایجاد میکند و موجب افزایش ناترازی در سیستم پولی کشور خواهد شد. کمهزینهترین روش برای رفع این مشکل، افزایش سرمایه بانک مسکن در بودجه سالانه است.مدیرعامل بانک تخصصی مسکن در پایان ابراز امیدواری کرد: با توجه به بررسی بودجه ۱۴۰۴ در مجلس و حمایت برخی نمایندگان در کمیسیونهای مختلف و پیشنهادات ثبتشده، افزایش سرمایه بانک مسکن در بودجه ۱۴۰۴ محقق شود.
مسعود بیاتمنش سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز در خصوص ضرورت افزایش سرمایه بانک مسکن گفت: با توجه به قانون جهش تولید مسکن و ماده (۴) این قانون مبنی بر تخصیص ۲۰ درصد از تسهیلات شبکه بانکی به بخش مسکن و با توجه به تخصصی بودن این بانک در حوزه مسکن، برای اجرای طرحهای حمایتی دولت در حوزه مسکن، کمک به افزایش توان اعتباری و مالی بانک مسکن امری ضروری است.
سرپرست معاونت مسکن و ساختمان افزود: با توجه به اینکه این بانک در اجرای قانون جهش تولید مسکن بیشترین مقدار تسهیلات را برای ساخت واحدهای مسکونی پرداخت کرده و این قانون با عدم همکاری مناسب برخی بانکهای عامل مواجه شده است، در نتیجه توانمندی بانک مسکن برای ادامه روند تسهیلاتدهی به حوزه مسکن بسیار حائز اهمیت است.
بیات منش ادامه داد: با علم به اهمیت افزایش توان تسهیلاتدهی بانک مسکن و نیاز به افزایش سرمایه این بانک، دولت و مجلس در قوانین بودجه سال ۱۴۰۳ و قانون برنامه هفتم مجوز افزایش سرمایه این بانک را صادر کردهاند. بدین ترتیب که؛ در بند (ت) تبصره (۱۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به منظور «تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای طرحهای حمایتی مسکن، اصلاح ساختار مالی بانک مسکن، حل و فصل ناترازی این بانک جهت افزایش تسهیلاتدهی در طرحهای نهضت ملی مسکن» مجوز ردیف درآمدی و هزینهای به مبلغ یک میلیون میلیارد ریال افزایش سرمایه بانک مسکن از طرق مختلف را صادر کرده است. علاوه بر این در جز (۳) از بند (الف) ماده (۵۴) قانون برنامه هفتم نیز، مجوز افزایش سرمایه بانک مسکن صادر شده است.
سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: با توجه به اهمیت بخش مسکن در اقتصاد، وجود رکود در این بازار به دلایل مختلفی که مهمترین آن مربوط به تأمین مالی و کاهش قدرت خرید خانوار است و همچنین بالا بودن سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار که در برخی شهرها به حدود ۵۰ درصد نیز رسیده است؛ افزایش توان تسهیلاتدهی بانک مسکن منجر به تزریق منابع تسهیلاتی به تولید مسکن در طرحهای حمایتی دولت شده و از آنجایی که برخی از متقاضیان سهم آورده خود در اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن را حتی به سختی تأمین و پرداخت کردهاند، پیشرفت فیزیکی پروژهها از طریق تزریق این منابع ادامه مییابد؛ در نتیجه کمک شایانی به موضوع تأمین مسکن و خانهدار شدن اقشار مختلف جامعه خواهد داشت.
وی افزود: از سوی دیگر تزریق منابع تسهیلاتی به بخش تولید در اقتصاد و رونق در بازار مسکن میتواند موتور رشد اقتصادی را نیز فعال کند. بنابراین مجموعه وزارت راه و شهرسازی با همه توان خود پیگیر حمایت از بانک مسکن جهت تقویت این بانک تخصصی برای پرداخت تسهیلات به بخش مسکن است.
یکی از اقدامات اساسی که میتواند راهگشای حل مشکلات مسکن و پیش برنده طرحهای مسکنسازی باشد، پرداخت تسهیلات مسکن از سوی بانکها و بهویژه بانک مسکن است.





ثبت دیدگاه