در شرایطی که فعالان این حوزه امیدوار بودند با تثبیت نرخ ارز و کاهش انتظارات تورمی، تقاضا بهتدریج به بازار بازگردد، اما رکود معاملاتی دوباره تشدید شده و سرمایهگذاران به دلیل نبود ثبات، تصمیمگیری را به تعویق انداختهاند.کاهش قدرت نقدشوندگی در بازار مسکن باعث شده بسیاری از خریداران بالقوه، سرمایههای خود را موقتاً به بازارهایی چون طلا و ارز منتقل کنند. این روند تا زمانی ادامه خواهد یافت که چشمانداز روشنی از آینده بازار ترسیم نشود و متغیرهای اقتصادی به وضعیت باثباتتری نرسند.
از سوی دیگر روز دوشنبه پانزدهم اردیبهشت دو مانع از مقابل متقاضیان دریافت وام اوراق خرید مسکن برداشته شد؛ یکی از این اقدامات حذف شرط سن بنا و دیگری امکان پرداخت وام به دو نفر از اعضای خانواده است. پیش از این صرفا زوجین میتوانستند از امکان دریافت وام دو نفره استفاده کنند. به گفته کارشناسان، به دلیل بالا بودن قیمت خانه، این وامها چندان تاثیری در رونق بازار ملک ندارد؛ از سوی دیگر بررسیها نشان میدهد اقساط ماهیانه این نوع وام حدود ۲۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است که بسیاری از خانوارها توان پرداخت چنین مبالغی را ندارند.
بانک عامل بخش مسکن اعلام کرد که محدودیت مربوط به سال ساخت ساختمان حذف شده و از این پس، اعطای این تسهیلات فارغ از قدمت بنا امکانپذیر است. قبلا تسهیلات صرفا به واحدهای با عمر بنای کمتر از ۳۰ سال تعلق میگرفت. در تصمیمی دیگر، امکان پرداخت تسهیلات خرید مسکن تا سقف تسهیلات زوجین به بستگان با مصادیق «پدر و فرزند»، «مادر و فرزند»، «خواهر و برادر»، «خواهر و خواهر» و «برادر و برادر» فراهم شده است.
طبق اعلام بانک مسکن، سقف تسهیلات خرید برای این گروه در تهران به یک میلیارد تومان، در مراکز استانها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر ۸۰۰ میلیون تومان و در سایر مناطق شهری به شش میلیارد ریال ۶۰۰ میلیون تومان است. به این مبلغ ۲۸۰ میلیون تومان وام جعاله نیز تعلق میگیرد. بنابراین متقاضیان وام اوراق میتوانند تا یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان دریافت کنند.
وام اوراق بانک مسکن با نرخ سود ۲۲.۵ درصد و مدت بازپرداخت ۱۲ ساله پرداخت میشود. بررسیها نشان میدهد اقساط ماهانه وام یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومانی حدود ۲۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان خواهد بود. مجموع سود این دو فقره وام نیز به حدود دو میلیارد و ۴۳۱ میلیون تومان میرسد. البته برای دریافت هر ۵۰۰ هزار تومان از این تسهیلات باید یک برگ اوراق خریداری کرد که قیمت آن حدود ۱۰۷ هزار تومان است. یعنی باید حدود ۲۷۴ میلیون تومان برای دریافت وام میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومانی هزینه کرد.
در حال حاضر وام ۱.۲۸ میلیارد تومانی اوراق به نوعی مهمترین تسهیلات خرید مسکن محسوب میشود که رقم آن در مقایسه با دیگر وامها بیشتر است. اما این مبلغ نیز هیچ تناسبی با قیمتها در بازار مسکن ندارد. با توجه به قیمتهای پیشنهادی فروش آپارتمان در تهران که هماکنون به حدود ۱۱۴ میلیون تومان در هر متر مربع رسیده است برای خرید یک آپارتمان ۵۰ متری در پایتخت به طور میانگین باید پنج میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان هزینه کرد که وام یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومانی کمتر از یک چهارم قیمت آن را پوشش میدهد.
سعید لطفی کارشناس بازار مسکن وعضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک درباره تاثیرگذاری حذف دو مورد از شروط وام اوراق مسکن گفت: این موضوع که در راستای افزایش توان خرید متقاضیان آپارتمان و رونق بازار مسکن، محدودیتهای دریافت وام حذف شود اقدام خوبی است اما تجربه نشان داده که مصوبات و دستورالعملهای بانکی معمولا در زمان اجرا گرفتار اقدامات سلیقهای و تصمیمات خلقالساعه مدیران میانی بانکها میشود.
لطفی افزود: ابزارها و تسهیلاتی که به صورت بسته جدید رونمایی میشود اغلب جنبه تبلیغاتی دارد. این وامها تا زمانی جذاب است که کسی برای دریافت آن اقدام نکرده باشد. بعضا سازمانها، وزارتخانهها، مجلس یا نظام بانکی، قوانین و مصوباتی را اعلام میکنند که گستره اجرای آن چندان زیاد نیست.
عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک تصریح کرد: به طور مثال وام مسکن روستایی یا ودیعه مسکن به دلیل محدویت منابع و سهمیهای که به هر بانک تعلق میگیرد غالبا به همه متقاضیان پرداخت نمیشود. حتی در نهضت ملی مسکن میبینیم که نظام بانکی به بخش کوچکی از تعهدات خود عمل کرده است. درخصوص پرداخت ۲۰ درصد تسهیلات بانکی به بخش مسکن نیز شاهدیم که حدود ۵ درصد این رقم محقق میشود و به دلیل طولانی بودن مدت زمان پرداخت وام مسکن، نظام بانکی تمایل چندانی به پرداخت این تسهیلات ندارد.
وی با بیان اینکه متقاضیان دریافت وام مسکن بعضا باید از هفت خوان رستم عبور کنند گفت: در مواردی پیش میآید که تمام تضامین لازم از متقاضی دریافت شده اما در زمان پرداخت، بانکها طفره میروند. بنابراین آنچه که بیش از تصویب قوانین اهمیت دارد، ضمانت اجرای آن است.
لطفی خاطرنشان کرد: از طرف دیگر تا حدود یک دهه قبل، وامها بخش قابل توجهی از قیمت مسکن را پوشش میداد؛ چرا که قیمت مسکن تا این حد بالا نرفته بود. مثلا با ۲۵ میلیون تومان میشد در تهران آپارتمان خریداری کرد که نزدیک ۱۸ میلیون تومان وام میدادند. اما اکنون یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان، تناسب چندانی را قیمت مسکن ندارد. مضافا اینکه به خاطر سود بالای این وام، متقاضی توان پرداخت اقساط حدود ۲۶ میلیون تومان آن را نخواهد داشت.
وی در ادامه میگوید، ناترازی در حوزه انرژی نیز به عاملی منفی برای بخش مسکن تبدیل شده است. برنامهریزی برای قطعی برق در صنایع ساختمانی، تولید مصالح را با اختلال مواجه میکند و این مسئله بهطور مستقیم بر افزایش قیمت تمامشده مسکن اثر میگذارد. در نتیجه، روند صعودی قیمت اجاره نیز متأثر از همین شرایط، ادامه خواهد یافت؛ چرا که اجارهبها تابعی از قیمت ملک است.
از سوی دیگر، تأثیر نرخ ارز در صنعت ساختمان آنگونه که در سایر بازارها مشاهده میشود، فوری و لحظهای نیست. مواد اولیهای که با نرخ ارز گذشته خریداری شدهاند، باعث میشوند کاهش نرخ دلار در کوتاهمدت بر قیمت نهایی پروژهها نمایان نشود. این مسأله به نوعی «تاخیر تورمی» در صنعت ساختوساز منجر میشود که در نهایت مصرفکننده نهایی را متضرر میسازد.
به گفته عضو هیئتمدیره اتحادیه املاک تهران، در بخش نظارتی نیز انتقادات جدی مطرح شده است. بهرغم وجود نهادهای مختلف، برخورد مؤثر و جدی با تخلفات گسترده در بازار دیده نمیشود و تنها در برخی موارد، سازمانهایی مانند تعزیرات وارد عمل میشوند؛ اما این اقدامات جنبه محدود و سطحی دارند. بانکها باید زیر ذرهبین قرار گیرند تا مشخص شود کدام یک در نهضت ملی مسکن مشارکت داشتهاند.
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۲
بازار مسکن در بنبست رکود!
بازار مسکن که مدتی نشانههایی از آرامش و بازگشت تقاضا را نشان میداد، بار دیگر با رکود معاملاتی روبرو شده ناپایداری اقتصادی، ناترازی انرژی و نبود سیاستهای مؤثر نظارتی، تصمیمگیری را برای سرمایهگذاران دشوار کرده و بسیاری از خریداران بالقوه را به سمت بازارهای جایگزین مانند طلا و ارز سوق داده است.
ثبت دیدگاه