پیش ‎بینی کاهش تورم به کانال 30 درصد!
۲۰ شهریور ۱۴۰۳ - ۱۷:۴۷
0
رئیس کل بانک مرکزی مطرح کرد: رئیس کل بانک مرکزی در سی و چهارمین همایش بانکداری اسلامی به تشریح وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی، وضعیت روز در حوزه پولی و بانکی و نحوه اجرای قانون بانکداری با محوریت بانکداری اسلامی پرداخت و گفت: کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی، تحقق رشد پایدار اقتصادی و تحقق عدالت اجتماعی سه وظیفه اصلی است که قانون جدید به عهده این بانک گذاشته است. در همین راستا، با اعمال سیاست های پولی توانستیم نرخ رشد نقدینگی را کنترل کنیم و با ثبات بخشی به بازار ارز، تورم را در مسیر کاهشی قرار دهیم.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر محمدرضا فرزین در این همایش در خصوص وضعیت اقتصادی کشور گفت: در ابتدای سال جدید و با شهادت رئیس جمهور فقید و علی رغم بروز تکانه های سیاسی و امنیتی، شاخص های متغیر کلان اقتصاد کشور در حوزه پولی و ارزی، وضعیت باثباتی را داشته است و توانستیم این تکانه ها و نوسانات را کنترل کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: در قانون جدید شاهد ارتقای گفتمان بانکداری بدون ربا به بانکداری اسلامی هستیم به گونه ای که در قانون جدید 7 مرتبه از عبارت بانکداری اسلامی استفاده شده است که نشانگر اهمیت همایش بانکداری اسلامی در دوره جدید است.
دکتر فرزین با اشاره به آمار رشد ۴.۲ درصدی اقتصاد کشور در بهار سال جاری گفت: تولید ناخالص داخلی کشور بر اساس برآوردهای اولیه رشد ۴.۲ درصدی را تجربه کرد که هرچند در مقایسه با رشد ۵.۷ درصدی بهار سال گذشته ارقام کمتری به ثبت رسید ولی مشاهده ترکیب رشد نشان از بهبود وضعیت بخش کشاورزی از 0.6 درصد در بهار 1402 به 3.4 درصد در بهار سال جاری است. همچنین بخش صنعت نفت نیز همچنان نقش مهمی در رشد اقتصادی کشور دارد و پیش بینی ما این است که نفت در سال جاری با رشد تولید، همراه باشد. همچنین صنایع و معادن و بخش خدمات با کاهش رشد مواجه بوده است.
وی تصریح کرد: پیش بینی ما این است که در پایان سال به رشد 3.7 درصدی برسیم که هر چند این آمار در مقایسه با رشد اقتصادی کشورهای منطقه رقم بالایی محسوب می شود ولی همچنان با اهداف تعیین شده در برنامه هفتم توسعه فاصله دارد و باید تلاش کنیم با برنامه ریزی و کمک دستگاه های مسئول به اهداف تعیین شده نزدیک شویم.
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص تهدید های اقتصاد کشور گفت: ناترازی موجود در اقتصاد کشور یکی از نگرانی های اصلی ما است. ناترازی در بودجه و ناترازی در نظام بانکی که بخشی از آن ناشی از ناترازی ها در دولت است باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین مسئله تامین مالی پایدار یکی از مسائل اصلی اقتصاد کشور است و اگر می خواهیم به رشد اقتصادی پایدار دست یابیم تنها اتکا به منابع مالی نظام بانکی و سرمایه های داخلی کافی نیست و باید راهکارهای تامین مالی پایدار را در دستورکار قرار دهیم.
. رئیس کل بانک مرکزی در خصوص کنترل تورم عنوان کرد: کنترل نقدینگی و ثبات بخشی به بازار ارز دو لنگر اصلی کنترل تورم است و بانک مرکزی برای نقدینگی رشد 23 مثبت و منفی 2 درصدی را در سال جاری هدف گذاری کرده است. هرچند این نرخ در مردادماه به 27.5 درصد رسیده است اما تلاش می کنیم با اعمال سیاست های پولی و انضباطی، نرخ رشد نقدینگی به هدف اعلام شده برسد.
وی تصریح کرد: برآوردها نشان از کاهش تورم در سال جاری دارد و امیدواریم در پایان سال تورم را در کانال 30 درصد و رشد نقدینگی را در کانال 20 درصد داشته باشیم. همچنین تورم تولیدکننده در حال حاضر به 28.2 درصد رسیده است در حالیکه این رقم در مقطع مشابه سال گذشته 34.6 درصد بوده است. برنامه ما این است که با کنترل نرخ رشد نقدینگی و ثبات در بازار ارز تورم همچنان در مسیر کاهشی باقی بماند.
دکتر فرزین در خصوص اصلاح نظام بانکی گفت: سال گذشته به 8 بانک برنامه اصلاحی دادیم و به صورت ماهانه وضعیت این بانک ها را رصد و ارزیابی می کنیم. برخی بانک ها با اعمال برنامه اصلاحی توانسته اند شاخص های بانکی خود را بهبود دهند ولی در خصوص برخی بانک ها هنوز نگرانی هایی وجود دارد. اصلاح نظام بانکی نیازمند کمک نظام اقتصادی کشور است .رئیس کل بانک مرکزی پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری را عامل گسترش شمولیت مالی در کشور دانست و با اشاره به کاهش ضریب جینی در این باره گفت: قانون بودجه حدود 144 همت پرداخت تسهیلات ازدواج به شبکه بانکی تکلیف کرده است .آمار ها نشان می دهد تا 18 شهریور 75.6 همت تسهیلات ازدواج به 227 هزار نفر پرداخت شده است. یعنی تاکنون 53 درصد تسهیلات تکلیف شده پرداخت شده و 111 درصد تکالیف محقق شده است. اما متقاضیان در صف ۳۵۵ هزار نفر است.
وی با اشاره به تکالیف و انتظاری که در این باره از نظام بانکی وجود دارد فراتر از منابع موجود در شبکه بانکی است و ممکن است دستیابی به اهداف پیش بینی شده در مورد نقدینگی و تورم را دچار مشکل کند ،تصریح کرد: به هر حال بانک مرکزی تکلیف قانونی ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی برای پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزند را به شبکه بانکی ابلاغ کرده و شبکه بانکی نیز عددی را که در قانون دیده شده را می پردازد اما این عدد پاسخگوی نیازهای متقاضیان نیست و باید فکر جدیدی در این باره بشود.
دکتر فرزین افزود: تا پایان سال 200 همت تسهیلات ازدواج و فرزند تکلیف شده پرداخت می شود و با برنامه های بانک مرکزی و همکاری بانک ها از این ارقام نیز فراتر می رویم ولی با توجه به تعداد بالای متقاضیان در صف و متقاضیان آتی پرداخت این تسهیلات نیازمند 800 همت منابع مالی است که از توان شبکه بانکی خارج است.

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.