احسان خاندوزی درباره هجمههای سیاسی به سیاست ارز ترجیحی گفت: انتقادهای کارشناسی و منصفانه نعمت است و دولت از نقدهای کارشناسی استقبال میکند به خصوص نقدهای ایجابی که حاوی پیشنهادات گره گشاست. تجربه سیاست گذاری عمومی به ما نشان میدهد هر مساله صرفاً یک راهکار ندارد و میتوان با استفاده از عقل جمعی، راههای مختلف و مسیری که کم هزینه تر است را انتخاب کنیم چون هر پیشنهادی نقاط ضعف و قوت خودش را دارد.
وی ادامه داد: نظر مجموعه دولت برای کمک به معیشت مردم، سیاستهایی مانند ارز ترجیحی و پرداخت کالابرگ الکترونیک بوده است. این سیاستها موجب شد مردم در ماه رمضان و نوروز ۱۴۰۳ شرایط نسبتاً مناسبتری را نسبت به گذشته شاهد بودند. این سیاستها با توجه به اینکه هنوز سیاست جایگزین بهتری پیشنهاد نشده است همچنان در دستور کار دولت است چون این سیاست هم مصوبه مجلس است و هم مورد تأیید دولت؛ بنابراین فعلاً ادامه پیدا خواهد کرد.
وزیر اقتصاد در مورد طرح کالابرگ فجرانه اظهار کرد: با توجه به استقبال ۶۰ میلیون نفری از اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی و تأثیر مثبتی که بر طبقات ضعیف و متوسط جامعه گذاشته اهتمام دولت تأمین منابع لازم برای ادامه طرح است.خاندوزی تصریح کرد: دولت و مجلس به صورت مشترک اهتمام به تأمین منابع برای تداوم اجرای این طرح دارند و اخبار متعاقباً اعلام میشود.
وی در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات رئیس کل بانک مرکزی در خصوص انتظارات تورمی گفت: در کنار کنترل نقدینگی و دیگر موتورهای تورم زا، عامل مؤثر دیگر انتظارات تورمی است، دولت در تلاش است در این خصوص اقدامات فعالانه تری کند از جمله پیش بینی پذیر کردن اقتصاد به ویژه برای فعالان اقتصادی؛ دوم مسأله ایجاد ثبات در مواجهه با تلاطمات کوتاه مدتی است که نتیجه شوکهای خبری یا اتفاقات بین المللی است که تیمی برای مقابله این امواج که نااطمینانی ایجاد میکند، فعال شده است؛ موضوع دیگر میزان عرضه ارز در بازار و عرضه کالاهای تولیدی در بازار را هم به عنوان مشوق عرضه در نظر گرفته ایم در ایام پاسخ موشکی ایران به حمله صهیونیستها میخواستند به انتظارات تورمی دامن بزنند که این موج آفرینی در پی اقتدار ایران کنترل شد، در مجموع انتظارات تورمی کشور نسبت به گذشته فضای مثبتتری را در میان فعالان اقتصادی بر اساس اعلام مراجع افکارسنجی داشته است؛ در برخی گروههای نخبگانی درباره کنترل نقدینگی ابهاماتی مطرح میشد اما در پایان اسفند ماه این هدفگذاری محقق شد که این اطمینان به جامعه نخبگانی را برای تحقق وعدهها ارائه میدهد.
خاندوزی درباره اعطای سهام عدالت جاماندگان گفت سال گذشته بسته سهامی که برای واگذاری به نومشمولان تدارک دیده شده بود از سوی سازمان خصوصی تهیه شد اسامی نومشمولان هم تهیه شد اما مانع حقوقی انتقال سهام وجود داشت هفته گذشته جلسات جدیدی را به ریاست معاون اول رئیسجمهور شروع کردیم تا امسال به توافق حقوقی در داخل دولت برسیم که خبر آن به زودی اعلام میشود.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: رویکرد دولت تعامل با صندوقهای قرض الحسنه و خیریه است اما درباره برخی انحرافاتی که در برخی از این صندوقها اتفاق میافتد، دولت از قوانین مبارزه با پولشویی برای نظارت بر آنها استفاده میکند.وی تصریح کرد: ذیل این قانون، تراکنشهای مشکوک و خیریهها و صندوقهایی که بدون مجوز فعالیت میکنند، مورد رصد قرار میگیرند.
وی در پاسخ به سوالی درباره برنامه خاص دولت در حوزه مسکن و اجاره بها برای فصل جا به جایی ها اظهار کرد: قانون ساماندهی اجاره بهای مسکن که مورد تأیید شورای نگهبان هم قرار گرفت و امیدواریم به دولت ابلاغ شود ظرفیت جدیدی را پیش پای دولت گذاشته تا نقش بیشتری به وزارت راه و شهرسازی دهد تا نقش تنظیمگری در بازار مسکن و اجاره بها با قوت، نفوذ و ضمانت اجرای بیشتری ایفا کند.
خاندوزی با بیان اینکه این مصوبه به وزارت راه کمک میکند تا بازار را با قدرت بیشتری مدیریت کند، گفت: بر اساس این مصوبه مشوق برای موجرانی که قراردادهای بلندمدت با مستأجر منعقد میکنند، مشوق برای موجرانی که اجاره بها را از حد مشخصی افزایش نمیدهند و بالعکس اعمال مالیات برای موجرانی که اجاره بها را از حد مشخصی بیشتر افزایش دهند، در نظر گرفته شده است.
وی افزود: همچنین موضوع مربوط به اتمام واحدهای مسکن مهری که در ۱۲ سال گذشته شروع شده و خاتمه نیافته بود، عرضه نهضت ملی مسکن و عرضه زمین نیز به مدیریت بازار مسکن کمک میکند؛ در بخش تقاضا هم ساماندهی مشاورین املاک که از پارسال شروع شد و امسال هم با قدرت ادامه مییابد میتواند کمک کننده به مدیریت بازار مسکن باشد. همچنین تسهیلی که برای مردم در مورد ثبت معاملات مسکن در بازار اجاره بها ذیل سامانه خودنویس در نظر گرفته شده به این صورت که در عین رسمیت و شفافیت اما بدون هزینه انجام میشود. پرداخت وامهای ودیعه مسکن هم از دیگر تسهیلات ماست. در مجموع این بسته کمک کمی کند تا امسال بازار اجاره بهای مسکن مدیریت بهتری شود.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی درباره موضع دولت برای تسهیل شیوههای رفع تعهد ارزی، اظهار کرد: تصمیمات خوبی برای تسهیل در رفع تعهد ارزی صادرکنندگان کوچک اتخاذ شده که جزئیات آن را بزودی بانک مرکزی اعلام میکند. همچنین برقراری «گواهی امتیاز صادراتی» در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسید و انتظار داریم هفته آینده در دولت به تصویب نهایی برسد.
وزیر اقتصاد در ادامه به ابلاغ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها اشاره کرد و گفت: این قانون دوباره یک مجموعهای از ابزارهای تأمین مالی قویتری را نسبت به قبل در اختیار سیاست گذار و بنگاهها و شرکتهای تولیدی قرار میدهد. با تعامل خوبی که بین دولت و وزارت اقتصاد و مجلس برقرار شد این طرح مهم سرانجام ابلاغ شد. بر اساس این قانون یک نهاد هماهنگ کننده به نام شورای عالی تأمین مالی ایجاد میشود و بسیاری از مشکلات بنگاههای تولیدی ما به شکل فرایندی و ساختاری اصلاح خواهد شد.
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۲۰:۲۹
سخنگوی اقتصادی دولت؛
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه مشوقهای تولیدی در قانون تأمین مالی و زیرساختها در نظر گرفته شد، گفت: سیاستهایی مانند ارز ترجیحی و پرداخت کالابرگ الکترونیک ادامه خواهد داشت.
ثبت دیدگاه