روز چهارشنبه گذشته خبری در فضای رسانهای پیچید که حاکی از یک رانت جدید در سازمان بورس بود. بر اساس نامه سازمان نظارت و بازرسی امور اقتصادی به وزارت اقتصاد ، شورای عالی بورس در جلسه هشتم خردادماه امسال و در دوره انتقال دولت، بالغ بر 10.5 میلیارد تومان تسهیلات با دوره بازپرداخت 10 ساله، بهره چهار درصد و ضمانت چک معادل مبلغ تسهیلات برای پنج تن از اعضای هیات مدیره سازمان بورس تصویب کرده است.
بر این اساس، مجید عشقی، علیرضا ناصرپور، رضا عیوضلو، مهرداد مسعودیفر و حسن فرحزاده دهکردی، از این تسهیلات بیسابقه که روشن نیست بر اساس چه عملکردی به آنان تعلق گرفته، بهرهمند شدهاند.در نامه فوق آمده است: همانگونه که مستحضرید نه تنها شورای عالی بورس و اوراق بهادار به عنوان بالاترین رکن بازار اوراق بهادار، وظیفه نظارت بر فعالیت سازمان بورس و اوراق بهادار را عهدهدار میباشد، بلکه حقوق و مزایای رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان یاد شده را نیز تعیین مینماید، مزید استحضار در بررسیها مشخص گردید به موجب مصوبه مورخ هشتم خردادماه شورای عالی بورس و اوراق بهادار و ضوابط پرداخت تسهیلات به کارکنان سازمان بورس و اوراق بهادار، در تیرماه سال جاری در (دوره زمانی تغییر دولت) در مجموع مبلغی حدود ۱۰۵ میلیارد ریال تسهیلات به شرح جدول زیر با نرخ کارمزد ۴ درصد و دوره بازپرداخت ۱۰ ساله از محل منابع داخلی سازمان بورس و اوراق بهادار آن هم در ازای دریافت تضمین به صورت چک معادل مبلغ تسهیلات به اعضای هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار پرداخت شده است.
نظر به اینکه تصمیم فوق در شورای عالی بورس و اوراق بهادار و در دوران گذار از دولت سیزدهم به دولت چهاردهم آنهم در زمانی که عملکرد کلی سازمان بورس و اوراق بهادار در مدیریت و نظارت بر بازار بورس و اوراق بهادار نیز کمتر از حد انتظار بوده است؛ اتخاذ چنین تصمیمی آن هم در روزهای پایانی دولت قبل و پیش از استقرار دولت جدید، واجد ابهامات جدی است که در صورت اطلاع سهامداران و فعالان بازار به ویژه سهامداران خرد، بر نارضایتی اجتماعی آنان ناشی از عملکرد مسئولان بازار اوراق بهادار خواهد افزود.
لذا شایسته است دستور فرمایید؛ ضمن بررسی دقیق موضوع، در اجرای ماده ۳۲ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، علت طرح و وضع چنین مصوبهای بدون مدنظر قراردادن شرایط کلی حاکم بر بازار، نارضایتی سهامداران خرد از عملکرد مسئولان سازمان بورس و اوراق بهادار و بهره مندی اعضای هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار از منابع آن سازمان به نفع خود باقید فوریت به همراه دلایل و مستندات امر به این سازمان گزارش گردد.
انتشار گسترده این نامه در فضای رسانهای در حالی که سرمایه ناشران و سهامداران در آتش بیعملی مدیران سازمان بورس میسوزد، موجی از انتقادات را در پی داشت تا جایی که وزیر اقتصاد، رسیدگی فوری به این اقدام شورای عالی بورس را وعده داد.براین اساس وزیر اقتصاد به موضوع مطرح شده فوق، ورود کرد و گفت: پس از نامه سازمان بازرسی در مورد وام قرضالحسنه دریافتی توسط رئیس و اعضای هیات مدیره سازمان بورس، موضوع را جهت بررسی سریع کارشناسی و اعلام نظر به بازرسی وزارتخانه ارجاع دادهام.در دولت چهاردهم برای حذف رانتها آمدهایم و اجازه ویژه خواری به هیچکس نخواهیم داد.
پیش از این نیز شورای عالی بورس که از ابتدای دولت ابراهیم رئیسی در سکوت خبری به برگزاری جلسات پراکنده میپرداخت، به لاپوشانی و پنهانکاری متهم شده بود. این انتقادات همچنین به طور مستقیم از سوی فعالان رسانه به مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و سخنگوی شورا هم منتقل شد تا شورای عالی بورس در دوره جدید ریاست وی، با شفافیت به فعالیت خود ادامه دهد.
حالا اما با انتشار این نامه که حاکی از مصوبه رانتی شورای عالی بورس برای هیات مدیره سازمان است، این گمانه مطرح شده که آیا شورای عالی بورس در سایه سکوت خبری سه ساله خود، مصوبات دیگری از این دست داشته است؟ آیا مصوبات پرحاشیه شورای عالی بورس به همین تسهیلات رانتی با سود چهار درصد محدود بوده است؟نکته جالب توجه اینکه پیگیری روزهای اخیر رسانه ها از سازمان بورس و روابط عمومی این سازمان نیز به نتیجه نرسیده و هیچ فردی در این سازمان در قبال رسوایی اخیر پاسخگو نیست.
اگرچه رقم این تسهیلات به بزرگی رسواییهای مالی پیشین نیست اما این سوال مطرح است که در حالی که بازار سرمایه در آتش سوءمدیریت فعلی میسوزد و بخش تولیدی کشور را با مشکل جدی تامین مالی روبرو و سرمایه سهامداران را به باد داده است، مدیران سازمان بورس دقیقا بر اساس کدام عملکرد به این لیاقت دست یافتهاند تا به طور ویژه از تسهیلات کلان با ضمانت یک برگه چک، بازپرداخت 10 ساله و سود چهار درصدی از محل منابع سازمان بورس بهرهمند شوند؟
در همین حال، این نکته قابل توجه است که بر اساس چه معیاری با این ویژهخواری برخورد خواهد شد و قانون چه راهکاری را برای مدیریت این رسوایی در پیش خواهد گرفت؟حقوقدانان در این باره عنوان میکنند که ماده 598 قانون مجازات اسلامی، تاکید میکند هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها وهمچنین مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیررسمی وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوقالذکر را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است، مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد، و در صورتی که منتفع شده باشد، علاوه بر پرداخت خسارت، به شلاق تا 74 ضربه و به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچینین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد، و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون، اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین، یا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد. آیا این قانون در قبال مدیران سازمان بورس هم اجرا خواهد شد؟
اما از سوی دیگر،مجید عشقی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار پنج شنبه شب در گفتوگو با بخش خبر سیما در پاسخ به هجمهها در فضای مجازی در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما با اشاره به انتشار نامه سازمان بازرسی کل کشور درباره تخصیص تسهیلات به اعضای هیئت مدیره سازمان بورس افزود: اینکه گفته میشود هیئت مدیره سازمان وام را برای خودشان تصویب و پرداخت کرده، قطعا یک دروغ بزرگ است.
او اضافه کرد: شورای عالی بورس براساس ماده ۴ قانون اوراق بهادار مسئولیت تعیین حقوق و دستمزد مزایای هیئت مدیره سازمان بورس را برعهده دارد، این مبالغ هم براساس مصوبه شورا پرداخت شده و پرداخت چنین مبالغی در تمامی نهادهای پولی و مالی متناظر یک روال کاملا عادی است و حتی گاه در برخی نهادها مبالغ پرداختی بیشتر از این ارقام است.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: مدیران و کارکنان سازمان بورس، به خاطر شرایط خاص این نهاد، با محدودیتهای متعددی مواجهاند، در نتیجه برای حفظ منابع انسانی نهاد ناظر بازار سرمایه، لازم است این تسهیلات پرداخت شود. شورای عالی بورس هم براساس همین موضوع با پرداخت تسهیلات موافقت کرده است.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: ما هم تمام مدارک و مستندات را برای بررسی به دستگاههای نظارتی ارایه کردهایم تا مشخص شود هیچ گونه ابهامی در پرداخت این وامها وجود نداشته است.او اعلام کرد: بهدلیل وجود تعارضات منافع، این مبالغ از محل منابع خود سازمان پرداخت شده و از منابع بانکی نبوده است .
ثبت دیدگاه