اسکندر مومنی در هماندیشی نمایندگان سازمانهای مردمنهاد در شوراهای توسعه و حمایت از تشکلهای ملی و استانی با بیان اینکه وزارت کشور بیشتر بهعنوان وزارتخانهای سیاسی و امنیتی شناخته میشود، ادامه داد: رویکرد ما تقویت حوزههای اجتماعی و اقتصادی است، به گونهای که مسائل اجتماعی باید با نگاه اجتماعی مدیریت شوند.وزیر کشور تأکید کرد: دستگاههای دولتی تمایل دارند تشکلها با نگاه دولتی اداره شوند و به اصطلاح GNGO شوند، در حالیکه نهادهای مردمی انتظار دارند دولت صرفاً بستر فعالیت را فراهم کند، تشکلهای مردمی سازوکار مستقل دارند و نباید زیرمجموعه دولت محسوب شوند.مومنی با اشاره به ضرورت استقلال مالی این نهادها گفت: تشکلها نیز نباید متکی به منابع دولتی باشند، چرا که این وابستگی آنها را ناچار به پذیرش سازوکارهای دولتی میکند، بخش دولتی باید نگاه خود را تغییر دهد و زمینه مشارکت برابر را فراهم کند.وی درباره اصلاح قوانین نیز اظهار داشت: فرایند تصویب قانون طولانی است و باید پیگیری شود، اما آن بخش از مشکلات که با آییننامه دولتی قابل حل است میتواند با پیشنهاد تشکلها در هیأت وزیران به تصویب برسد.وزیر کشور با تأکید بر اینکه دولت باید بسترساز باشد نه متصدی، افزود: دولت باید موانع را برطرف کرده و فرصت برابر برای فعالیت نهادهای مردمی ایجاد کند.وی در ادامه کاهش جمعیت را مهمترین آسیب کشور دانست و هشدار داد: اگر روند کنونی ادامه یابد، تا سال ۱۴۸۰ جمعیت ایران به کمتر از ۴۰ میلیون نفر خواهد رسید و بقا با مشکل مواجه میشود.مومنی افزود: مشکلات اقتصادی تنها عامل این مسئله نیست، بلکه فرهنگ و سبک زندگی نیز نقش مهمی دارد و باید برای این ابرآسیب برنامهریزی کرد.وی با اشاره به ضرورت تقویت محلهمحوری گفت: کشور ۹۰ میلیونی را نمیتوان بهصورت متمرکز اداره کرد و محلهها میتوانند نقش مؤثری در اداره امور ایفا کنند، انقلاب اسلامی مردمیترین حرکت بود، اما در اداره کشور بهطور کامل مردمی عمل نکردیم و محلهمحوری میتواند این کاستی را جبران کند.





ثبت دیدگاه