به گزارش اسرار، عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست با اعضای کانون بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی اظهار کرد: ناترازی بانکها یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی کشور است. برخی بانکهای خصوصی از ابتدا نادرست شکل گرفتند، برخی بعداً ناتراز شدند و برخی متوسط و خوب هستند و هیچ کدام عالی نیستند و باید شرایط را به سمتی ببریم که شرایط همه بهتر شود.وی به کمبود درآمد صادرات نفت، الزام به تأمین برخی کالاها با نرخ ارز ترجیحی و همچنین مالیات پیش بینی شده در بودجه اشاره کرد و ادامه داد: این مشکلات به صورت زنجیروار به هم متصل هستند و باید به نحوی مدیریت شود که هم بانکها و هم تولیدکننده متضرر نشوند.همتی افزود: یک بال ما وزارت اقتصاد و بال دیگر وزارت دارایی است، بنابراین تأمین خزانه بخشی از وظایف وزارت اقتصاد است.وی تاکید کرد: تداوم ناترازی بانکها به خاطر فشار بر نرخ سود، موجب مشکل برای بورس میشود و بدون حل مشکل بورس، تأمین مالی از بازار سرمایه نیز به خوبی شکل نخواهد گرفت.وزیر اقتصاد با اشاره به برخی مسائل و مشکلات مطرح شده از سوی مدیران عامل بانکهای خصوصی حاضر در جلسه و بیان اینکه به دلیل آشنایی با مسائل بانکی و اقتصادی، از قبل در جریان بسیاری مشکلات است، تصریح کرد: برخی مشکلات راه حل بلند و میان مدت دارد و برخی، کوتاه مدت؛ پیشنهاد من این است که بنشینید و برای حل مشکلات، نوعی اولویت بندی طراحی کنید تا آنها که سریعتر قابل حل است را پیشنهاد بدهید.همتی با بیان اینکه به عنوان مثال در موضوع تسهیلات تکلیفی، بنا بر حساسیتها، ناچار به اولویت بندی هستیم، اظهار کرد: در موضوع پرداخت تسهیلات ازدواج، باید با اغماض بیشتری عمل کرد و برای چنین رقمی، به وام گیرنده، در خصوص ضامن، سخت نگیرید.وزیر اقتصاد افزود: در این خصوص حتی میتوانیم با بانک مرکزی توافق کنیم که سفتههای دریافت کنندگان وام ازدواج را جزو ذخایر صد در صد محاسبه نکنیم و به جوانان متقاضی، کمتر سخت بگیریم.وی خطاب به مدیران شبکه بانکی گفت: بنابراین آنچه تأکید من به شما است اینکه، بیایید برنامهریزی کنید برای حل دو سه تا از مشکلات قابل حل که میدانیم تا پایان سال ۱۴۰۳ توان رفع آنها را داریم تا عجالتاً از میزان ناترازی بانکها کم شود؛ مسئله توسعه عملکرد هم بماند برای بعد که شرایط مهیا تر شد.
همتی با اعلام اینکه جلسه بعد وی، به طور مشترک، با مدیران عامل کلیه بانکهای دولتی و خصوصی خواهد بود، تصریح کرد: البته ما به هیچ وجه نمیخواهیم در حوزه عملکردی بانک مرکزی دخالت کنیم و همواره اعتقادم این بوده است که این بانک باید استقلال لازم را داشته باشد ولی ما و بانک مرکزی بدون کمک همدیگر نمیتوانیم کار را به پیش ببریم.وزیر اقتصاد با بیان اینکه بهتر است ابتدا مسائل و مشکلات مشترک بین بانکهای خصوصی و دولتی را حل کنیم و سپس به حل مسائل اختصاصی بانکهای خصوصی و مؤسسات اعتباری بپردازیم، تأکید کرد: به نظر من، اصلاً هیچ مشکل غیر قابل حل در کشور وجود ندارد و فقط باید اراده حل آن وجود داشته باشد.همتی در ادامه با اشاره به مصادیقی از موضوعات ترند شده در فضای مجازی و رسانهای کشور طی روزهای اخیر از مدیران بانکهای خصوصی خواست، در مواجهه با انتقادات و حملات رسانهای، انفعالی عمل نکنند.وی با تأکید بر اینکه هیچ مدیر یا بنگاه دولتی و خصوصی مصون از خطا و اشتباه نیست، تصریح کرد: وظیفه روابط عمومی دستگاههای دولتی و عمومی از جمله بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی، صرفاً دفاع از رئیس مجموعه و تخریب منتقدان نیست، کما اینکه به نظر من، روابط عمومیهای بانکها، به جای دفاع از فرد، باید از نظام بانکی دفاع کنند.همتی پیشنهاد کرد که مسئولان روابط عمومی بانکها، با مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، هماهنگیهای لازم را به عمل بیاورند و در یک همکاری مشترک، اذهان عمومی را نسبت به عملکرد و مشکلات نظام بانکی روشن نمایند.وزیر اقتصاد با یادآوری اینکه مشکلات سیستم بانکی، کمابیش با هم مشترک است، تأکید کرد: این مشکلات مشترک را میتوان به طور مشترک با افکار عمومی در میان گذاشت. در همین پیوند،بانک مرکزی در نامهای خطاب به مدیران عامل بانکها ضمن تاکید بر بخشنامههای گذشته خواستار نظارت گسترده و ارائه گزارش بانکها به بانک مرکزی در خصوص دریافت ضامن شد.نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در نامهای به رئیس بانک مرکزی نسبت به دریافت بیش از یک ضامن، چک، کسر از حقوق در تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری تذکر کتبی داد.بانک مرکزی نیز در نامهای خطاب به مدیران عامل کلیه بانکها ضمن تاکید بر بخشنامههای گذشته خواستار نظارت گسترده و ارائه گزارش بانکها به بانک مرکزی شد.در روزهای اخیر وبعد از انتشار گزارش وام 91.5 همتی بانکها به کارمندان خود، حجم انتقادات به نظام بانکی افزایش یافت اما بانکی ها در توجیه رقم کلان تسهیلات پرداختی به خودشان میگویند: اقدام خلاف قانونی رخ نداده و طبق ضوابط موجود این تسهیلات پرداخت شده است.درحالی ۳۵۰ هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج هستند و اعتباری حدود ۱۱۰ هزار میلیارد برای برچیدن این صف نیاز است که بانکها به خودشان ۹۱.۵ همت وام آنهم بدون سخت گیری های رایج داده اند!در اطلاعیه های منتشر شده از سوی برخی بانک ها مشاهده می شود که بانکها تأکید دارند: همه تسهیلات پرداخت شده به کارکنان بانک در چارچوب بخشنامههای ناظر بر شبکه بانکی و تا سقف اعلامی شورای هماهنگی بانکها و مانند بانکهای دیگر بوده است.ضمن اینکه بانکها مدعی هستند: محل تامین اعتبار وام کارمندان بانکی متفاوت است و از محل سپرده های بانکی نیست! بلکه از محل آورده سهامداران است و اساسا ارتباطی به سپردههای مشتریان نداشته و پرداخت وامهای عادی به مشتریان یا پرداخت تسهیلات تکلیفی را متاثر نمیکند!این ادعا درحالی از سوی بانک ها تکرار می شود که عملکرد سیستم بانکی حداقل در حوزه وام ازدواج، فرزند و مسکن اصلا رضایت بخش نبوده و بانک ها حتی اگر حاضر به پرداخت این تسهیلات هم شوند در هنگام مراجعه متقاضیان به حدی سخت گیری کرده و خواستار ضامن های کارمند رسمی، سند منزل و چک و … می شوند که به سختی متقاضیان موفق به تکمیل پرونده ودریافت وام می شوند.
به گواه آمار رسمی بانک مرکزی حدود 350 هزار نفر در صف وام ازدواج و 421 هزار نفر هم در صف وام فرزندآوری قرار دارند. همین آمار نشان میدهد که میزان عملکرد بانک ها در حوزه پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزند چطور بوده است.اگر متقاضیان وام ازدواج بخواهند در یک صف فرضی بایستند، این صف به طول حدود 120 کیلومتر ایجاد خواهد شد!
مبلغ وام ازدواج 1403 با توجه به سن متقاضیان بین 300 تا 350 میلیون تومان است و به زوجین کمک میکند که بتوانند برخی از هزینههای ابتدایی برای تشکیل زندگی مشترک خود را تأمین کنند.یک محاسبه ساده نشان میدهد که برای پرداخت وام 300 تا 350 میلیونی ازدواج به افراد در صف (حدود 350 هزار نفر) به اعتبار 110 هزار میلیارد تومانی نیاز است. درحالی که بانکها در سال 1402 به کارمندان خود 91.5 هزار میلیارد تومان وام دادند آنهم بدون هفت خوان مرسوم برای مردم عادی وجوانان متقاضی وام ازدواج!
ثبت دیدگاه