محسن رشیدفرخی، رئیس انجمن خرما در توضیح وضعیت فعلی بازار خرما و صادرات این محصول بیان کرد: معضل تازهای بازار خرما و روند صادراتی آن را در بر گرفته که ناشی از ورود خودروسازان به حوزه صادرات است. این اتفاق نتیجه مجموعهای از قوانین نامتعارف اقتصادیست که به جای تسهیل تجارت، موجب بروز ناهنجاریهای تازه در بازار شدهاند. رشیدفرخی گفت: مقرراتی مانند «صادرات در قبال واردات» باعث شده تا فعالان اقتصادی که هیچ تخصصی در حوزه کشاورزی ندارند، صرفا برای رفع تعهدات ارزی خود وارد صادرات خرما و خشکبار شوند. این گروه که عمدتا از صنعت خودروسازی آمدهاند، نه شناختی از بازار دارند و نه تجربهای در تجارت محصولات کشاورزی. نتیجه آن است که برای تامین نیاز خود به سرعت و حتی با قیمتهای بالاتر از نرخ بازار اقدام به خرید خرما میکنند و سپس برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، محصول را در بازارهای خارجی با هر قیمتی عرضه میکنند. وی افزود: این روند نه فقط کیفیت و اعتبار صادراتی ایران را خدشهدار کرده، بلکه عملا صادرات خرما را برای تجار حرفهای نیز غیر مقرون به صرفه ساخته است.رئیس انجمن ملی خرمای ایران توضیح داد: برای تطبیق با قوانین موجود، انجمن خرما ناچار شده است به توافقهایی با خودروسازان تن دهد. بر اساس این توافق، خودروسازان از محل صادرات خرما امکان واردات قطعات و خودرو را پیدا میکنند. نخستین قرارداد مشترک انجمن خرما و صنعت خودرو 200 میلیون دلار برآورد شده است و احتمال دارد در صورت موفقیت این سازوکار، در سالهای آینده رقم آن افزایش یابد.رشیدفرخی برآورد کرد: صادرات خرمای ایران در شرایط عادی و بدون دخالتهای دولت میتواند به 400 تا 500 میلیون دلار در سال برسد و حتی با حمایت مناسب دولت و حذف قوانین دستوپاگیر، طی پنج سال آینده ظرفیت افزایش تا یک میلیارد دلار نیز وجود دارد.رشیدفرخی تاکید کرد: مشکل اصلی در خود قوانین نهفته است. بسیاری از قوانین صادراتی کشور نیازمند تغییر اساسیست، ما با حجم بالایی از ممنوعیتها و محدودیتهای صادراتی روبهرو هستیم که اعتماد بازارهای هدف را سلب میکند. هیچ تاجری نمیتواند برای آینده برنامهریزی کند وقتی یک شبه صادرات محصولی ممنوع میشود.
ثبت دیدگاه