به گزارش اسرار، احسان خاندوزی با اشاره به آخرین تحولات بودجه ۱۴۰۳، یادآور شد: دولت دو رویکرد در حوزه مالیه عمومی را سرلوحه امور قرار داده است که اولین رویکرد معطوف به شفافیت و انضباطبخشی به دخل و خرج دولت و شرکتهای دولتی از مسیر اجرای حساب واحد خزانه و پرداخت به ذینفع نهایی است. رویکرد دیگر هدفگذاری دولت برای ارتقای سهم درآمدهای پایدار از بودجه عمومی به یک میزان قابلاعتناست.
وزیر اقتصاد ادامه داد: در سه سال گذشته نسبت درآمدهای پایدار که مجموع درآمدهای غیر نفتی و استقراض را شامل میشود از ۴۲ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۵۲ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرد و امیدوارم در سال ۱۴۰۳ به نسبت ۶۰ درصد نزدیک شویم.سخنگوی اقتصادی دولت با تاکید بر اینکه امسال برای سومین سال پیاپی شاهد کاهش نرخ مالیات بر واحدهای تولید هستیم، اظهار کرد: این امر به نحوی پیش رفته است که در سال ۱۴۰۰ کاهش پنج درصدی، در سال ۱۴۰۱ کاهش هفت درصدی و امسال نیز کاهش پنج درصدی را شاهد خواهیم بود و این امر در تاریخ بودجهریزی بیسابقه است.
خاندوزی با اشاره به اقدام دولت برای جبران کمبود نقدینگی شرکتها، اظهار کرد: دولت بنا دارد تا پایان مهر امسال برای کاهش فشار به نقدینگی شرکتها و واردکنندگان کالاهای اساسی، به جای دریافت مالیات و عوارض آنها به صورت نقد، ضمانتنامه بانکی، اسناد خزانه و اوراق گام را جایگزین کند.
خاندوزی درباره آخرین وضعیت سامانه مودیان، گفت: تا ۲۶ فروردین ۱۳۷ هزار مودی به سامانه متصل شدهاند و مجموعا بیش از ۱.۵ میلیارد صورت حساب صادر شده است. حدود ۵۸ درصد از صورتحسابها توسط شرکتهای معتمد صادر شده و ۴۲ درصد دیگر نیز بصورت مستقیم توسط خود مودیان. به این دلیل که امسال اولین سال اجرای قانون است، دولت بنای جریمه مودیانی که وارد سامانه نمیشوند را ندارد، اما حتما از ابزارهای تشویقی خود استفاده خواهد کرد.
خاندوزی با تاکید بر اینکه نوسانات نرخ ارز هیچ نفعی برای دولتها ندارد، تصریح کرد: متاسفانه این رویکرد که دولت به دلیل تامین بودجه خود تن به افزایش قیمت ارز میدهد یک رویکرد اشتباه است.وی تاکید کرد: دولت نفت خود را با نرخ ارزی تسعیر میکند که در بودجه مشخص شده و سایر قیمتها هیچ نفعی برای دولت ندارد. علاوه بر آن ملاحظات سیاسی دولتها و همچنین ملاحظات اجتماعی نیز دولتها را به سمت ثبات بازارها هدایت میکند.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره نوسانات نرخ طلا و ارز و تورم انتظاری و روانی ناشی از آن در بخش اجارهبهای مسکن، گفت: در دولت سیزدهم رویکرد دهه ۹۰ تغییر یافته و سیاستهای ناظر بر مدیریت و تنظیمگری مسکن و اجارهبها از طریق تصویب قوانین جدید و مقررات و مصوبات شوراهای عالی کنترل میشود. ارائه لایحه ساماندهی اجارهبهای املاک مسکونی از جمله اقدامات مهمی است که با فوریت به مجلس ارسال شد و منتظریم شورای نگهبان به زودی مصوبه نهایی را قبل از شروع فصل جابهجایی ابلاغ کند.
خاندوزی یادآور شد: در آن مصوبه اعمال مشوق برای موجرانی دیده شده که اجارهبها را از حد مشخصی افزایش نمیدهند و موجرانی که از حدود تعیینشده، افزایش اجارهبها دهند به پرداخت مالیات و عوارض محکوم خواهند شد. تکمیل پروژههای ساخت مسکن، طرحهای نهضت ملی و عرضه زمین، کمک میکند انتظارات روانی و تورمی برای سال جدید در بازار مسکن قابلیت مدیریت داشته باشد.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه بانک مرکزی فرصت اصلاح بازار ارز را سال گذشته از دست داده و به جای آن با گفتاردرمانی به دنبال کنترل بازار بوده است، تصریح کرد: این فرصتها بهعنوان فرصتهای اصلاح بازار ارز، از مواردی است که در اولویتهای ستاد اقتصادی دولت است و بانک مرکزی هم از جهت تصویب قانون بانک مرکزی و هم به جهت اختیارات ویژهای که از سران قوا اخذ کرده، فرصت مناسبی در اختیار دارد.
وی یادآور شد: در موضوع سهام عدالت و شرکتهای سرمایهپذیر، مجامع استانی شرکتهای سرمایهگذاری سهام عدالت با ورود واقعی مردم فعال تر خواهد شد و بنای سازمان بورس این است در شش ماهه اول امسال در تمام کشور مجامع سرمایهگذاری تشکیل شود.
۲۸ فروردین ۱۴۰۳ - ۲۰:۰۶
سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرد؛
سخنگوی اقتصادی دولت ضمن اعلام اینکه لایحه ساماندهی اجارهبها در شورای نگهباندر حال بررسی است، گفت: نوسانات نرخ ارز هیچ نفعی برای دولتها ندارد و متاسفانه این رویکرد که دولت به دلیل تامین بودجه خود تن به افزایش قیمت ارز میدهد یک رویکرد اشتباه است.
ثبت دیدگاه