بر اساس ماده 7 قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها در استانهایی که نرخ تورم عمومی سالانه منتهی به اسفندماه بر اساس اعلام مرکز آمار ایران بیشتر از 30 درصد باشد، شورای عالی مسکن در صورت وجود مصلحت ملزمه با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش درصد اجاره بها و قرض الحسنه مربوط به آن در شهرهای بالای 100 هزار نفر جمعیت و شهرهای جدید آن استان در هر یک از شهرهای مربوط به میزان 50 تا 100 درصد تورم سالانه اقدام کند.هفته گذشته وزیر راه و شهرسازی در حاشیه افتتاح پروژههای مسکن مهر شهرهای جدید مهستان و پردیس درباره تعیین سقف اجارهبها گفته بود: تعیین سقف اجارهبها در شورای عالی مسکن با اخذ نظر شورای مسکن استانها حداکثر تا یک هفته آینده ابلاغ میشود.
وی با بیان اینکه تاکنون 11 استان پیشنهاد رقم افزایش سقف اجارهبها را به وزارت راه و شهرسازی ارسال کردهاند، افزود: در رابطه با استان تهران هنوز میزان سقف افزایش اجارهبها مسکن تعیین نشده و به شورای مسکن گفتهام این هفته سقف اجارهبها را نهایی کند.با توجه به نرخ حدود 41 درصدی تورم عمومی در سال گذشته، شورای مسکن استانها مجاز هستند سقف افزایش اجارهبها را حدود 20.5 تا 41 درصد (100 درصد نرخ تورم) تعیین کنند.در رابطه با اکثر استانها میتوان پیشبینی کرد که میزان افزایش سقف نرخ اجارهبها عددی بین 20.5 تا 30 درصد خواهد بود. اما برای استان تهران احتمالاً این افزایش معادل نرخ توم سالانه است.قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها مجازاتهای زیر را هم برای مشاوران املاک و هم موجران متخلف در نظر گرفته است؛تبصره 1-در صورت عدم رعایت نرخ افزایش اجارهبهای سالانه اعلامی این ماده توسط موجر درصورت شکایت مستاجر تا پس از 5 سال بعد از انعقاد قرارداد و احراز تخلف توسط مرجع صالح، موجر علاوه بر پرداخت مبالغ اضافه دریافت شده بهعنوان جریمه به مستأجر و رعایت حداکثر نرخ مجاز اعلامشده از سوی شورای عالی مسکن به پرداخت جریمهای معادل 3برابر مبلغ غیرمجاز افزایش اجاره بهای یکماه (مشتمل بر مبلغ اجاره بها و اجاره بهای عرفی بدل مبلغ قرض الحسنه ) محکوم میشود.جریمه ماخوذه جهت اجرا قانون جهش تولید مسکن در قالب بودجه سنواتی و با سازوکار گردش خزانه در اختیار صندوق ملی مسکن قرار میگیرد. علاوه بر آن موجر نسبت به آن ملک مشمول تخفیفها و معافیتهای مالیاتی موضوع تبصره (11) ماده (53) قانون مالیاتهای مستقیم نمیشود.تبصره 2- بنگاههای مشاور املاک موظف به رعایت مفاد این ماده در امضای قراردادهای اجاره املاک مسکونی از طریق بررسی اسناد ملک مورد اجاره از جمله اجارهنامه دو سال گذشته هستند. در صورت عدم رعایت سقف و عدم ارائه اسناد مذکور توسط موجران بنگاههای مشاور املاک مکلف به ارسال این قراردادها به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق اتصال بر خط با سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور هستند.متخلفان توسط شعب سازمان تعزیرات حکومتی در مرتبه نخست به جریمه نقدی معادل 3برابر حقالزحمه دریافتی در مرتبه دوم به محرومیت به مدت 6 ماه و جریمه نقدی معادل 4برابر حقالزحمه دریافتی و در مرتبه سوم به محرومیت به مدت یکسال و جریمه نقدی معادل 6برابر حقالزحمه دریافتی و در مرتبه چهارم به محرومیت دائم از اشتغال در آن صنف محکوم میشوند.تبصره 3- حقالزحمه مربوط به هر یک از خدمات مشاوران املاک توسط سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور محاسبه و بهصورت خودکار در قراردادها و مبایعهنامهها درج میشود. مشاوران املاک موظفند حق الزحمه را حداکثر تا مبلغ محاسبه شده توسط سامانه مزبور و بهوسیله دستگاههای کارتخوان متصل به سازمان امور مالیاتی کشور اخذ کنند.فراهانی کارشناس مسکن در اینباره میگوید: در کشور سازوکاری برای کنترل قیمت مسکن نداریم.وی با بیان اینکه مسکن هم مانند سایر کالاهای در نظر گرفته شده و به همین دلیل نیز کنترلی روی آن انجام نمیشود، افزود: افزایش قیمت مسکن، متعاقباً روی اجاره واحدهای مسکونی اعمال می شود. در حالی تورم سالانه کشور حدود 40 درصد بوده که افزایش حداقل دستمزد کارگران نصف این رقم بوده است.
وی بیان کرد: قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها اجاره میخواهد از دهکهای کم درآمد حمایت کند، یعنی افرادی که حداقل دستمزد را دریافت میکنند.
مجتبی یوسفی، عضو هیات رییسه مجلس یازدهم و منتخب مجلس دوازهم نیزدرباره قانون جدید برای بازار اجاره مسکن اظهار داشت: در قانون جدید بحث چالشی که موافقان و مخالفان زیادی داشت تعیین دامنه قیمت اجاره بود که این موضوع یکی از بحثهای جدی قانون است.
وی ادامه داد: در مقاطعی که قیمتها در مناطقی رو به رشد است و بازارهای موازی، باعث تشدید التهاب در بازار مسکن شدهاند در این موقعیت حتما باید حاکمیت و دولت در بازار نقش آفرینی کنند که البته نقش به معنای رگولاتوری است و نه به معنای اینکه به طور صفر و صد قیمت مقطوع گذاشته شود.
یوسفی از تعیین سقف اجارهبها براساس نرخ تورم استانها و شهرها در قانون جدید خبر داد و افزود: در بحث ارایه دامنه قیمتها بحث اول این بود که دولت یک عدد و درصد ثابت را اعلام کند که در اجرای این اقدام با توجه به تجربههای سالهای گذشته، دیدیم که دولت در اجرای آن موفق نبود. به طوریکه اعلام سقف قیمت در برخی از استانها و شهرها و مناطق خود عامل افزایش قیمت اجارهبها شد و این اعداد ثابت کلی برای تمام استانها در شهرهای کوچک که به افزایش سرسام آور نرخ اجاره مبتلا نبودند هم به اجرا رسید و برای مثال سقف 20 درصدی که به طور رسمی از سوی دولت اعلام شد منجر به افزایش نرخ اجارهبها شد حال اینکه همین عدد در شهرهای بزرگ کارایی نداشت.
وی گفت: در قانون جدید به شورای عالی مسکن این اختیار داده شد که به برخی از استانها ورود کند و نسبت به نرخ تورم آن استان و شهر نسبت به تعیین سقف اجارهبها اقدام کند و اعداد برای تمام کشور به طور مطلق نسبت به فراخور استان یا هر شهر متفاوت باشد. اگر نرخ رشد بالاتر از نرخ تورم و نرخهای بازار غیرمتعارف بود شورای عالی مسکن باید به بازار مسکن آن شهر یا استان ورود کند و دامنه قیمت مشخص کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس یازدهم و منتخب دولت دوازدهم اظهار داشت: هرچند که با این موضوع موافق هستم که باید دولت در بخش مسکن به عنوان پیشران اقتصاد از جایگاه رگولاتوری ورود کند اما برای آن دورهای عدد مطلق اعلام شد به جرات میتوانم بگویم که اصلا اعداد تعیین شده برای سقف قمیتی در بازار اجارهبها به اجرا نرسید و به همین دلیل این اختیار را به شورای عالی مسکن دادیم که در استانهایی که دامنه افزایش قیمت غیر متعارف است ورود و سقف قیمت را به اجرا برساند.
از اواخر ماه گذشته جنب و جوش در بازار نقلو انتقالات اجاره مسکن افزایش یافته و بخشی از مستاجران بدون اینکه سقف افزایش اجارهبها اعلام شود، اجارهنامههای خود را با رقم موردنظر موجر تمدید کردهاند. حال باید دید پس از ابلاغ میزان افزایش سقف اجارهبها که وزیر راه و شهرسازی وعده آنرا طی هفته جاری داده، آیا وضعیت مستاجران رو به بهبود میرود یا خیر؟ آیا مجازاتهای تعیین شده در قانون میتواند بازار اجاره مسکن را به نفع اجارهنشینها تغییر دهد؟
ثبت دیدگاه