به گزارش اسرار، درحالی که دولت چهاردهم از ابتدای استقرار اعلام کرده به دنبال رفع ناترازی ها در بخش های مختلف اقتصادی کشور است و اصلاح سیاست های اشتباه ارزی در سال های گذشته را نیز در همین رویکرد دنبال می کند، نگاهی به مجموع واکنش‌ها و اظهار نظرهای گروهی از نمایندگان مجلس که همسو با دولت وفاق ملی نیستند نشان می دهد که به دنبال تسویه حساب سیاسی با دولت با اسم رمز «دلسوزی برای معیشت مردم» هستند.
یکی از این رویکردها و واکنش‌های سلبی را می توان در موضوع بازار ارز تجاری دید؛ ایجاد این بازار از حدود دو سال پیش در بانک مرکزی کلید خورد و اکنون زمان به ثمر رسیدن آن است تا یکی از گلوگاههای فساد در اقتصاد ایران باز شود یعنی همان رانت ارزی که به گفته وزیر اقتصاد، سالی ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان برای رانت خواران عایدی دارد.
بر همین مبنا کسانی که تا دیروز سر سفره رانت ارزی نشسته بودند، نمی توانند به راحتی از آن بگذرند.
شاهد مثالی این رویکرد را می توان در تلاش همین عده از نمایندگان و همفکرانشان در رسانه‌ها و جریان‌های سیاسی و اقتصادی درباره ارز تجاری جست و جو کرد؛ این درحالیست که شفاف سازی ارزی مورد تایید فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، صادرکنندگان بوده و در سطح کلان نظام نیز در جلسه سران قوا بر آن تاکید شده است.در همین رابطه نشست شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا شامگاه ۱۵ دی ماه با حضور رؤسای سه قوه و تیم اقتصادی دولت به ریاست رئیس جمهور برگزار و مصوب شد تا بانک مرکزی برای ساماندهی و نظارت بر بازار رمزارزها بر اساس قانون بانک مرکزی اختیارات کامل داشته باشد.تعمیق بازار ارز تجاری و حضور کلیه شرکت‌های صادراتی در این بازار و همچنین کنترل و مدیریت تقاضای ارز تجاری با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط از طریق نظارت بر کلیه ثبت سفارش‌ها بر اساس تقاضاهای واقعی دیگر مصوبات این جلسه بود.همچنین مسعود پزشکیان رئیس جمهور در نخستین جلسه شورای رقابت در دولت چهاردهم گفت: پرداخت ارز ترجیحی به عده‌ای مشخص چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی، تبدیل به سهمیه و رانت شده است و کسانی که از دریافت آن محرومند خود به خود بازنده هستند.
این تصمیم‌ها و اظهارات نشان می‌دهد نه تنها رئیس دولت در مسیر رفع نابرابر مصمم است، بلکه سران قوای دیگر نیز به اهمیت آن واقفند.
با وجود این مصوبه و دفاع رئیس جمهور از اصلاحات ارزی، به نظر می رسد جریانی که همسو با ذی نفعان رانت ارزی است، تلاش دارد با رویکردهای سیاسی دست اندرکاران ارز بازار ارز تجاری را در مسیرشان متوقف کند که زمزمه استیضاح عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی در همین راستا تعبیر می شود که به گفته برخی نمایندگان درخواست آن در سامانه مجلس ثبت شده است.
اینکه گروهی از نمایندگان مجلس طرح استیضاح وزرا آن هم در حالی که چند ماه از آغاز فعالیت دولت گذشته را کلید بزنند، بیش از آنکه کارشناسی شده و دقیق باشد، سیاسی بودن این اقدام را هویدا می کند زیرا رهبر معظم انقلاب اسلامی خرداد ۱۴۰۲ در دیدار نمایندگان مجلس، آنان را از افراط برحذر داشتند و استیضاح وزیر آن هم چند ماه بعد از گرفتن رای اعتماد از مجلس را مورد انتقاد کرده بودند.
ایشان گفته بودند: مگر در یک وزارتخانه در سه ماه چه‌کار می‌شود کرد که اگر نکرد، آدم استیضاحش بکند؟ این افراط در به کارگیری ابزارهای نظارتی است. یا از این قبیل چیزهایی که تکرار نکنیم بهتر است. بنابراین این یک نگاه است که نگاه، نگاه تخریب است، نگاه رقیب‌پنداریِ طرف مقابل است.
ثبت دیدگاه