فریب بزرگ با شعار حمایت از تولید داخل!

با گذشت زمان، مشخص شد که بسیاری از شرکت‌های داخلی نه تولیدکننده واقعی، بلکه مونتاژکارانی هستند که با سوءاستفاده از فضای انحصاری، محصولات با کیفیتی در حد اسباب‌بازی روانه بازار کردند. این تولید ناقص‌الخلقه، نه استاندارد داشت، نه دوام، نه خدمات پس از فروش. اما پشت این بی‌کیفیتی، فقدان نظارت و مدیریت بازار پنهان بود؛ بازاری که به‌جای رقابت، به جولانگاه شعارهای توخالی تبدیل شد.
فروشگاه‌های لوازم خانگی نیز قربانی این سیاست‌های اشتباه شدند. به بهانه حمایت از تولید داخل، مجبور به فروش کالاهایی شدند که نه کیفیت داشتند و نه گارانتی واقعی و امروز بسیاری از این فروشگاه‌ها خبر از ورشکستگی می‌دهند؛ چرا که مردم دیگر حاضر نیستند پول خود را صرف خرید کالایی کنند که نه دوام دارد و نه خدمات.
در شرایطی که گارانتی باید پشتوانه اعتماد مصرف‌کننده باشد، در صنعت لوازم خانگی داخلی به یک شوخی تلخ تبدیل شده است. بسیاری از شرکت‌ها یا اصلاً خدمات پس از فروش ندارند، یا آن‌قدر فرسایشی و بی‌کیفیت عمل می‌کنند که مصرف‌کننده ترجیح می‌دهد از خیر آن بگذرد. سامانه‌های نظارتی نیز عمدتاً پس از وقوع تخلف وارد عمل می‌شوند و نقش پیشگیرانه ندارند.
آنچه امروز در صنعت لوازم خانگی ایران رخ می‌دهد، نه تولید ملی بلکه یک تولید نامشروع است یعنی همان تولیدی که در سایه‌ی انحصار، بی‌رقابتی، نبود نظارت و حمایت‌های بی‌هدف شکل گرفته و ادامه دارد. سیاستگذار به‌جای اصلاح مسیر، ترجیح می‌دهد آب در دل این صنعت تکان نخورد و این زایش کثیف اقتصادی آرام‌آرام ادامه یابد؛ حتی اگر به قیمت نابودی اعتماد عمومی و ورشکستگی بازار باشد.
در همین رابطه حسین شهرستانی، نایب رئیس دوم اتحادیه لوازم خانگی از شرایط موجود صنعت لوازم خانگی ابراز نارضایتی کرد. او می‌گوید: در سال‌های اخیر، سیاستگذار با هدف حمایت از صنعت لوازم خانگی داخلی، محدودیت‌هایی را در واردات اعمال کرد. این تصمیم باعث شد کالاهای تولید شده کامل «CBU» وارد کشور نشوند. چنین شرایطی می‌توانست یک فرصت تاریخی برای ارتقای کیفیت، استانداردها و پیشرفت صنعت لوازم خانگی باشد. اما متأسفانه، آن‌طور که انتظار می‌رفت، این فرصت به شکوفایی کامل نرسید.
شهرستانی ادامه داد: با خروج برندهای معتبر خارجی از بازار ایران و اعمال محدودیت‌های وارداتی، جایگاه صنعت لوازم خانگی کشور به‌طور قابل توجهی تغییر کرد. کیفیت محصولات داخلی نسبت به گذشته متفاوت شده، اما فقدان برنامه‌ریزی دقیق برای حمایت از تولیدکنندگان باعث شد این تغییرات به رشد پایدار منجر نشوند. دولت نتوانست واردات را به‌صورت مرحله‌ای مدیریت کند تا رقابت سالم شکل بگیرد. در نتیجه، انگیزه رقابتی کاهش یافت و سرمایه‌گذاری در توسعه نیز با ضعف مواجه شد.
و ابراز داشت: با وجود تمامی این چالش‌ها، باید منصفانه قضاوت کرد که پیشرفت‌های فعلی صنعت لوازم خانگی عمدتاً حاصل تلاش و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بوده است. تولیدکنندگان داخلی با وجود رکود بی‌سابقه بازار، کاهش قدرت خرید مردم، تغییر فرهنگ مصرف و نبود آرامش روانی، همچنان به تولید ادامه داده‌اند. مردم به دلیل نگرانی‌های اقتصادی، ترجیح می‌دهند پول خود را پس‌انداز کنند تا در روزهای سخت از آن استفاده کنند. این رفتار مصرف کننده و افزایش پس‌انداز احتیاطی مردم باعث شده بازار در رکود عمیقی فرو رود.
شهرستانی تصریح کرد: تولیدکنندگان با مشکلات متعددی مواجه‌اند؛ از جمله هزینه‌های سنگین انبارداری، گردش مالی طولانی، تأمین مواد اولیه و قطعی انرژی. در بسیاری از مناطق، تولیدکننده‌ها هفته‌ای سه روز و نیم با قطعی برق مواجه‌اند. این قطعی‌ها یا باید با هزینه‌های بالا جبران شوند، یا تولید متوقف شود. با این حال، هزینه‌های بیمه،مالیات و حقوق کارگران همچنان پابرجاست و فشار سنگینی بر تولیدکننده وارد می‌شود.
شهرستانی با انتقاد از سیاست‌های موجود در قبال حمایت از تولیدکننده‌ی لوازم خانگی ابراز داشت: اگر واقعا سیاستگذار قصد حمایت از صنعت لوازم خانگی را دارد، باید اقدامات عملی انجام دهد. این اقدامات شامل تأمین انرژی پایدار، ارائه تسهیلات مالی کم‌بهره، تسهیل واردات مواد اولیه و تخصیص ارز مناسب است. صرفاً بستن مرزها و ایجاد انحصار نه‌تنها کمکی به ارتقای صنعت نمی‌کند، بلکه در بلندمدت آن را تضعیف خواهد کرد.
او با اشاره به ضعف در گارانتی و خدمات پس از فروش برخی از تولیدکننده‌ها ادامه داد: سازمان حمایت از مصرف‌کننده و سازمان تعزیرات حکومتی مسئول نظارت بر اجرای گارانتی هستند؛ اما این نظارت معمولاً پس از وقوع تخلف و در قالب رسیدگی به شکایات انجام می‌شود. اتحادیه لوازم خانگی نیز نقش مؤثری در حل اختلافات بین تولیدکننده و مصرف‌کننده دارد و تلاش می‌کند رضایت مشتری را جلب کند.
شهرستانی گفت: با این حال، ورود قوه قضاییه به تخلفات ممکن است نقش بازدارنده داشته باشد، اما تجربه نشان داده که جریمه‌ها و اقدامات سخت‌گیرانه لزوماً به نفع مصرف‌کننده نیستند؛ زیرا این جریمه‌ها به صندوق دولت واریز می‌شوند و مصرف‌کننده ممکن است با دوندگی زیاد به حق خود برسد یا اصلاً نرسد.
این کارشناس لوازم خانگی گفت: صنعت لوازم خانگی ایران امروز در نقطه حساسی قرار دارد. اگر تولیدکنندگان بخواهند اعتماد مردم را جلب کنند و بازار را حفظ کنند، باید کیفیت محصولات خود را به‌طور جدی ارتقاء دهند. ارائه خدمات پس از فروش واقعی و سریع، استقبال از رقابت سالم و کنار گذاشتن ترس از واردات، تنها راه پیشرفت این صنعت است. در چنین فضایی، شعار حمایت از کالای ایرانی معنا پیدا می‌کند و از رانت‌ها جلوگیری می‌شود.
او ابراز داشت: نقش سیاستگذار در این میان بسیار حیاتی است. اگر دولت بخواهد حمایت عملی از صنعت لوازم خانگی داشته باشد، باید برای عبور از بحران اقتصادی و مشکلات زیرساختی انرژی، اقدامات جدی انجام دهد. ایجاد رقابت تدریجی، واردات هدفمند و حمایت واقعی از تولیدکننده داخلی، همه باید در دستور کار قرار گیرند. موفقیت این مسیر به اجرای صحیح سیاست‌ها بستگی دارد؛ سیاست‌هایی که هم رقابت را ایجاد کنند و هم حمایت را تضمین کنند.