اخیرا سیدعلی مدنیزاده، دومین وزیر اقتصاد دولت چهاردهم، روز گذشته در حاشیه جلسه شورای گفتوگو با بخش خصوصی با اشاره به مشکلات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از اصلاح این قانون بهعنوان پیششرط حرکت به سمت تکنرخیسازی یاد کرد.
وی درباره برنامه دولت برای نرخ ارز بیان کرد: ما تلاش میکنیم تغییراتی به وجود بیاوریم که به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت کنیم که واقعاً بازار ارز یک نرخ داشته باشد و بانک مرکزی بتواند آن نرخ را در قانون خودش که سیاست های شناور مدیریت شده است مدیریت و کنترل کند تا افزایش نرخ ارز به صورت جهشی نداشته باشیم و اقتصاد بتواند ثبات داشته باشد.وی تاکید کرد: تا وقتی که این انواع و اقسام نرخ ارز وجود دارد مستمرا این نوسانات و جهشها و بیثباتی در بازار وجود دارد..
این وعده در حالی مطرح میشود که پیشتر نیز وزرای اقتصاد در دولتهای سیزدهم و چهاردهم تلاشهایی مشابه داشتند که به شکست انجامید.عبدالناصر همتی، نخستین وزیر اقتصاد دولت چهاردهم، در دیماه 1403 در کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد که ارز باید «شناور مدیریتشده و تکنرخی» باشد، چراکه وجود چند نرخ همزمان امکانپذیر نیست.سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم، نیز در اسفند 1402 در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد گفته بود: چندنرخی بودن ارز موجب خلل در صادرات، رانت و فساد و مشکلات تولید شده است؛ قطعاً نرخ ارز بازار آزاد را به رسمیت نمیشناسیم.با این حال، در عمل هر دو تجربه جز انتقال نرخ رسمی به کانال بالاتر و بازگشت مجدد شکاف میان بازار آزاد و رسمی نتیجهای نداشت.
آخرین تجربه تکنرخیسازی در دولت چهاردهم نیز بار دیگر ناکام ماند؛ چراکه با راهاندازی بازار توافقی و کشف نرخ جدید در محدوده 65 هزار تومان، فاصله 25 تا 30 درصدی میان بازار آزاد و نرخ رسمی مجدداً بازگشت. این در شرایطی بود که تا قبل از این اتفاق نرخ ارز رسمی حدود 47 هزار تومان و نرخ ارز در بازار ازاد در محدوده 62-63 هزار تومان بود.
اما تجربه تک نرخ سازی ارز در دولت سیزدهم نیز نتیجه متفاوتی با تجربه تک نرخ سازی دولت چهاردهم نداشت. زمانی که سیاست گذاری اقتصادی سعی داشت تا با حذف ارز 4200 تومانی، نرخ ارز رسمی را با نرخ ارز غیر رسمی در حدود 25 هزار تومان تک نرخی کند. این در حالی است که نرخ غیررسمی بهسرعت جهش کرد و پروژه تکنرخیسازی شکست خورد.
سؤال کلیدی این است که چرا تمامی تلاشهای دولتها برای تکنرخیسازی ارز شکست میخورد؟ چرا به فاصله کوتاهی پس از افزایش نرخ رسمی، دوباره شکاف میان نرخ رسمی و آزاد پدیدار میشود؟مدافعان سیاست افزایش نرخ رسمی میگویند که وقتی نرخ آزاد بالاتر است، صادرکنندگان انگیزهای برای عرضه ارز در نرخ رسمی ندارند. بنابراین با نزدیککردن نرخ رسمی به نرخ آزاد، عرضه در سامانههای رسمی افزایش یافته و در نهایت بازار به تعادل میرسد.اما تجربه تاریخی نشان داده که این استدلال در عمل درست از آب درنمیآید.
واقعیت این است که در بازار غیررسمی، تقاضاهای نامشروع همچون قاچاق کالا، فرار سرمایه، سفتهبازی و پول داغ وجود دارد که نرخ ارز را همواره بالاتر میبرند. صادرکنندگان غیرنفتی در شرایط ریسک بالا ترجیح میدهند ارز خود را در سامانههای رسمی عرضه کنند، اما فعالان غیررسمی با نقدینگی بیشتر نرخ بالاتری پیشنهاد میدهند و بازار آزاد دوباره از نرخ رسمی فاصله میگیرد.این چرخه بیش از چهار دهه است که در اقتصاد ایران تکرار میشود.
سؤال اساسی این است که چرا تمامی تلاشهای دولتها برای تکنرخیسازی ارز شکست میخورد؟ چرا به فاصله کوتاهی پس از افزایش نرخ رسمی، دوباره شکاف میان نرخ رسمی و آزاد پدیدار میشود؟ آیا راهی برای مهار چرخه تورم وجود دارد که صرفاً در «گران کردن ارز رسمی» خلاصه نشود؟
استدلال اصلی مدافعان افزایش نرخ رسمی این است که وقتی ارز آزاد بالاتر است، صادرکنندگان انگیزهای برای عرضه ارز در نرخ رسمی ندارند و آن را در بازار آزاد میفروشند. بنابراین با نزدیککردن نرخ رسمی به آزاد، عرضه افزایش یافته و در نهایت بازار به تعادل میرسد. اما تجربه مکرر نشان داده است که چنین اتفاقی رخ نمیدهد.
علت اصلی ناکامی در یکسانسازی، وجود تقاضاهای نامشروع در بازار غیررسمی است؛ تقاضایی که ناشی از قاچاق کالا، فرار سرمایه، سفتهبازی و پول داغ است.وقتی نرخ رسمی به نرخ بازار آزاد نزدیک میشود، صادرکننده برای کاهش ریسک ترجیح میدهد ارز خود را در سامانه رسمی عرضه کند.اما فعالان غیررسمی با نقدینگی بیشتر حاضرند نرخ بالاتری پیشنهاد دهند و همین امر مجدداً نرخ بازار آزاد را بالاتر میبرد. این چرخه نزدیک به چهار دهه است که در اقتصاد ایران تکرار میشود.
واقعیت این است که در شرایط کنونی، هرچقدر نرخ رسمی افزایش یابد، بازار غیررسمی با کوچکترین شوکی باز هم بالاتر میرود و فاصله جدیدی ایجاد میشود. نتیجه آنکه سیاستگذار ناگزیر از تثبیت یک نرخ رسمی تازه است؛ روندی که عملاً «تکنرخیسازی» را به یک سراب تبدیل کرده است.
تا زمانی که بسترهای نهادی و ساختاری لازم برای ایجاد یک بازار کارا و شفاف ارز فراهم نشود و ریشههای تقاضای غیرمولد مهار نگردد، هرگونه تلاش برای تکنرخیسازی صرفاً به معنای «گرانتر شدن ارز رسمی» خواهد بود، بیآنکه به ثبات یا عدالت در اقتصاد بینجامد.
19 آگوست 2025 - 20:06
اگرچه تقریباً هیچ اقتصاددانی از تعدد نرخ ارز دفاع نمیکند، اما تجربه چهار دهه اخیر نشان داده است که تلاشهای مکرر دولتها برای تکنرخیسازی ارز در ایران نه تنها ناکام مانده بلکه به جهشهای جدید قیمتی و تعمیق شکاف میان نرخ رسمی و آزاد منجر شده است.
ثبت دیدگاه