علت مرگ کارگران به صورت عمدی تغییر می‌کند؟

آمارهای پزشکی قانونی نشان می‌دهد همچنان برخی استان‌ها بیشترین سهم را در مصدومان حوادث کار به خود اختصاص داده‌اند. تهران، خراسان رضوی، اصفهان، فارس و خوزستان در صدر این فهرست قرار دارند؛ به‌طوری‌که هر یک از این استان‌ها در سال ۱۴۰۳ بیش از ۱۵۰۰ مصدوم را ثبت کرده‌اند.مجموع مصدومان حوادث کار در سراسر کشور طی سال گذشته ۲۶ هزار و ۵۴۸ نفر بوده است که در این میان هزار و ۵۱۸ زن و باقی مصدومان مرد بوده‌اند. هرچند این عدد نسبت به سال ۱۴۰۲ حدود سه درصد کاهش را نشان می‌دهد، اما همچنان تکان‌دهنده و قابل تامل است. اما تصویر زمانی تیره‌تر می‌شود که پای آمار مرگ‌ومیر به میان می‌آید.
بر اساس گزارش رسمی پزشکی قانونی، بیشترین قربانیان حوادث محیط‌های کاری در سال ۱۴۰۳ در استان‌های تهران، اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و مازندران ثبت شده است.در مجموع، یک‌هزار و ۹۸۶ نفر بر اثر حوادث محیط‌های کاری جان خود را از دست داده‌اند؛ در میان این تعداد ۱۵ زن و باقی جانباختگان مرد بوده‌اند. آماری که اگرچه نسبت به سال پیش از آن ۶ درصد کاهش داشته، اما همچنان بیانگر فاجعه‌ای خاموش در محیط‌های کاری کشور است.
نگاهی به داده‌های سازمان پزشکی قانونی نشان می‌دهد که الگوی حوادث مرگبار تغییر چندانی نکرده است، در سال ۱۴۰۳، بیشترین علت مرگ در محیط کار سقوط از بلندی بوده که ۹۵۷ نفر و معادل ۴۲ درصد از کل فوتی‌ها را شامل می‌شود.پس از آن، اصابت جسم سخت با ۳۹۹ نفر، برق‌گرفتگی با ۲۸۳ نفر، سوختگی با ۱۱۸ نفر، کمبود اکسیژن با ۴۰ نفر و سایر عوامل با ۱۸۹ نفر در رتبه‌های بعدی قرار دارند. این آمار نشان می‌دهد که ریسک‌های تکراری، هر سال جان صدها کارگر را می‌گیرد؛ بدون آن‌که سازوکارهای پیشگیرانه کارآمدی در سطح ملی اعمال شود.
نزدیک به دو هزار فوتی در یک سال تنها به معنای از دست رفتن نیروی کار نیست، بلکه نشان‌دهنده فروپاشی خانواده‌هایی است که نان‌آور خود را از دست می‌دهند. کاهش چند درصدی در آمار حوادث اگرچه قابل‌توجه است، اما در برابر حجم تلفات بسیار ناچیز به نظر می‌رسد. سیاست‌گذاری جدی، آموزش مستمر و الزام کارفرمایان به رعایت استانداردهای ایمنی، ضرورتی انکارناپذیر است.
نبود ایمنی در کارگاه‌ها یکی از بزرگترین معضلاتی است که کارگران با آن مواجه‌اند. از آنجایی که بیشتر کارگاه‌ها و به خصوص کارگاه‌های ساختمانی زیر نظر پیمانکاران است و این افراد بیش از آنکه به امنیت کارگران اهمیت بدهند، حاشیه سود خود را در نظر می‌گیرند و هزینه‌ای برای ایمن‌سازی انجام نمی‌دهند.
مرگ‌ومیر کارگران در حوادث کار به بیش از 2 هزار نفر رسیده است. این آمار مربوط به حوادث کار در سال 1403 است. طبق معمول هم کارگران ساختمانی بیشترین سهم را از این آمار به خود اختصاص می‌دهند. اغلب کارگاه‌های ساختمانی فاقد لوازم ایمنی است و در این بین بیمه نبودن کارگران ساختمانی هم یکی دیگر از معضلاتی است که همچنان زیر سایه اما و اگرهای قانونی «کان لم یکن» باقی مانده و هیچ اراده‌ای برای اجرای آن وجود ندارد. در این آمار منتشر شده تعداد مجروحان حوادث کار نیز نزدیک به 17 هزار نفر عنوان شده است.
این آمارها وقتی از سوی سازمان پزشکی‌ قانونی اعلام می‌شود شامل همه کارگرانی که براثر حوادث کار جان باخته و یا مجروح شده‌اند، نیست. حسن مهدوی، کارشناس ایمنی کار در این باره می‌گوید: به گفته وزارت بهداشت و درمان سالانه حدود 10 هزار کارگر به دلیل حوادث شغلی جان خود را از دست می‌دهند. این آمار حداقل 5 برابر آماری است که سازمان پزشکی‌ قانونی اعلام می‌کند.
او می‌افزاید: تفاوت این آمارها بیشتر به دلیل این است که هنگام ثبت دلیل فوت اغلب به حوادث کار اشاره نمی‌شود و به همین دلیل آمارهایی که پزشکی‌قانونی می‌دهد با آماری که سازمان‌های دیگر از تعداد جان‌باختگان حوادث شغلی دارند بسیار متفاوت است.مهدوی ادامه می‌دهد: متاسفانه در بسیاری از موارد علت مرگ کارگران به صورت عمدی تغییر می‌کند و حوادث کار عمدتا برخورد جسم سخت یا دلایل دیگر عنوان می‌شود که همین امر در مشخص شدن آمارهای واقعی بسیار تاثیرگذار بوده و باعث می‌شود تا تناقض آماری فاحشی در این زمینه وجود داشته باشد.
این کارشناس ایمنی کار در ادامه یکی از عمده دلایل بروز این حوادث را نبود نظارت کافی دانسته و اظهار می‌دارد: نهادهای نظارتی که باید بر ایمنی کارگاه‌ها نظارت مستقیم داشته باشند اغلب با کمبود نیرو مواجه‌اند و همین مساله باعث می‌شود تا نظارت دقیقی در این زمینه انجام نشود.
او می‌افزاید: از سوی دیگر متاسفانه برخی پیمانکاران با ناظران تبانی کرده و مانع از اعلام مشکلات موجود در کارگاه می‌شوند که تمام این مسایل در نهایت به قیمت جان کارگران تمام خواهد شد. اگر نظارت دقیقی بر کارگاه‌ها وجود داشته باشد قطعا این میزان حوادث کار رخ نخواهد داد و حداقل کارگران امنیت جانی خواهند داشت.مهدوی می‌گوید: فعالان کارگری معتقدند که حوادث کار روزانه جان 77 کارگر را تهدید می‌کند؛ با استناد به همین آمارها می‌توانیم بگوییم که آمار واقعی فجایع کارگری بسیار بیشتر از آن چیزی است که در آمارهای رسمی منتشر می‌شود.
او می‌افزاید: بسیاری از کارگران از آنجایی که هیچ بیمه‌ای ندارند و نشانی از آنها در آمارهای کارگری وجود ندارد اگر دچار حادثه شوند بدون اینکه در خبری از آنها در جایی منتشر شود یا جان خود را از دست می‌دهند و یا توانایی کار کردن را برای همیشه از دست می‌دهند و هیچ حمایت قانونی هم از آنها نمی‌شود.این کارشناس ایمنی اظهار می‌دارد: با توجه به عدم اجازه تأسیس اتحادیه‌ها و تشکل‌های مستقل، پیگیری حقوق و ایمنی کارگران مختل شده و موجب شده تا روند مرگ و آسیب‌دیدگی‌ها «به‌گونه‌ای خاموش» ادامه یابد .
بر اساس اعلام پزشکی‌قانونی همچنان برخی استان‌ها بیشترین سهم را در مصدومان حوادث کار به خود اختصاص داده‌اند. تهران، خراسان رضوی، اصفهان، فارس و خوزستان در صدر این فهرست قرار دارند؛ به‌طوری‌که هر یک از این استان‌ها در سال ۱۴۰۳ بیش از ۱۵۰۰ مصدوم را ثبت کرده‌اند.مجموع مصدومان حوادث کار در سراسر کشور طی سال گذشته ۲۶ هزار و ۵۴۸ نفر بوده است که در این میان هزار و ۵۱۸ زن و باقی مصدومان مرد بوده‌اند. هرچند این عدد نسبت به سال ۱۴۰۲ حدود سه درصد کاهش را نشان می‌دهد، اما همچنان تکان‌دهنده و قابل تامل است.
اما تصویر زمانی تیره‌تر می‌شود که پای آمار مرگ‌ومیر به میان می‌آید. بر اساس گزارش رسمی پزشکی‌قانونی، بیشترین قربانیان حوادث محیط‌های کاری در سال ۱۴۰۳ در استان‌های تهران، اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و مازندران ثبت شده است. در مجموع، یک‌هزار و ۹۸۶ نفر بر اثر حوادث محیط‌های کاری جان خود را از دست داده‌اند؛ در میان این تعداد ۱۵ زن و باقی جانباختگان مرد بوده‌اند. آماری که اگرچه نسبت به سال پیش از آن ۶ درصد کاهش داشته، اما همچنان بیانگر فاجعه‌ای خاموش در محیط‌های کاری کشور است.